حازم عبدالعظيم : العسكرى لا يريد الاحتفاظ بالحكم لكنه يرغب فى استمرار نظام مبارك

(حازم عبدالعظيم) اسم ارتبط نجاحه بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسنوات طويلة، لم يكن فيها معنيًا بالسياسة ولا كواليسها، حتى إنه لم يخرج فى مظاهرة واحدة، ولن تجد له اسمًا بقوائم المعارضة طوال حكم النظام السابق.. سلاحه الذى يعرفه (الفيس بوك وتويتر)، وتعليقاته ومشاركاته التى يشاهدها الآلاف.. إلا أنه بسقوط النظام بعد ثورة 25 يناير، لم يلق سلاحه، وراح يرصد قرارات الحكومات المتعاقبة، والمجلس العسكرى، حتى بعد أن تم إقصاؤه من حقيبة وزارة الاتصالات بعد تكليفه بساعات من الدكتور عصام شرف وقبل حلفه اليمين على الرغم من كونه أول وزير قادم من ميدان التحرير.
وصفه الدكتور علاء الأسوانى ب "المتهور" بعد استقباله معهم مدير وكالة الطاقة الذرية السابق د.محمد البرادعى، فى فبراير 2010، فى الوقت الذى كان يعمل فيه ضمن نظام الرئيس المصرى آنذاك، حسنى مبارك، من خلال منصبه بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. وعلى الرغم من كون البرادعى مشهورا بمعاداة نظام مبارك، حتى اعتبره البعض صاحب ضربة البداية فى معارضة النظام السابق، مما جعل أصابع الاتهام تشير إليه على أنه "عميل أمريكى" وما إلى ذلك من حملات التشويه، إلا أن د. حازم عبدالعظيم، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وقتها راح يستقبله وسط عدد من المعارضين لنظام مبارك.. ليس هذا فقط، بل قاد حملة دعائية وزميله وائل غنيم، لمبايعة البرادعى، وتأييده، مما جعل عيون أمن الدولة تتلصص عليه وتترقبه..
بحر السياسة
كان عبدالعظيم ليست له علاقة بالسياسة عن قرب كما يقول ولا يعرف كواليسها أو يتدخل فيها، إلا أنه بداية من عام 2005 راح يفتش فى جبايا الشارع السياسى، بعد حادثة التزوير التى تعرضت لها دائرة بندر دمنهور خلال الانتخابات البرلمانية، فبدأ يقرأ الصحف المستقلة والمعارضة، وعشق مقالات الراحل العظيم مجدى مهنا، صاحب الأسلوب الجرىء والصادق، ومن ثم ارتاد المجالات السياسية، وبدأ يولى اهتمامًا كبيرًا بالأحداث حوله والشأن العام، ومتابعة كل ما ينشر.
"تحولت حياتى للعمل العام فى 2007، عندما عملت مستشارًا لوزير الاتصالات، وهى الوزارة البعيدة عن الفساد المنتشر بكل الوزارات وقتها، كما تم تعيينى رئيسًا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات".
استطرد قائلا "بدأت رحلة معارضة النظام السابق بشكل عملى فى فبراير 2010، عندما استقبلت مدير وكالة الطاقة الذرية، د.محمد البرادعى، وهو عائد لمصر، وبدأت حملة دعائية للبرادعى لم تتعد وقتها ال 1500 دولار، بالتعاون مع وائل غنيم".
وبسبب تأييده للبرادعى فإنه تلقى تهديدات من جهاز أمن الدولة المنحل، كما تم تهديده بضم اسمه لقوائم المعارضين للنظام السابق، على الرغم من أنه كان نائبًا لوزير الاتصالات بحكومة الدكتور أحمد نظيف.
متهور
لفت عبدالعظيم إلى أن المشاركين معه فى استقبال البرادعى، وأبرزهم حسن نافعة وعلاء الأسوانى والمستشار محمود الخضيرى وصفوه ب "المتهور" لإقباله على تلك الخطوة، فى الوقت الذى يعمل فيه ضمن حكومة ولائها الأول والأخير لنظام مبارك، مما دفعه للتفكير فى تقديم استقالته من العمل مستشارا للوزير، وبالفعل قام بتقديم استقالته، إلا أنها قوبلت بالرفض التام".
وكعادة ذلك الجهاز المستبد، بدأ أمن الدولة رصد تحركات عبدالعظيم، وإرسال تقارير عنه لوزير الاتصالات الأسبق، د.طارق كامل، يطالبه فيها بدفع عبدالعظيم للتوقف عن المشاركة فى حملة دعم البرادعى، بالجمعية الوطنية للتغيير.
"مع تصعيد الضغط علىّ بدأ التهديد يأخذ شكلا جديدا، بتهديدى بأبنائى للتوقف عن نشاطى فى حملة البرادعى، وبالفعل توقفت لشهور"، يقول عبدالعظيم، مشيرًا لتلك الوحشية التى كان يتعامل بها ذلك الجهاز المنيع الذى نجحت الثورة فى إسقاطه، والذى بلغ من العنف ما بلغ ليهدده علناً بأبنائه، وهم أغلى ما يملك بالحياة!.
عبدالعظيم أب لولدين (على وإسماعيل)، ولا يرى نفسه أبًا جيدًا، خاصة أنه مشغول دومًا عنهما بحياته العملية والسياسية.. تعرف على زوجته التى تحمل الجنسيتين المصرية والنمساوية فى واحدة من مباريات التنس، خاصة أنها هوايته الأولى، فكانت هى تميمة الحظ بالنسبة له، فتزوجها وهو فى الثلاثينيات من عمره.
ومن الأزمات يولد الرجال.. ولأن عبدالعظيم لم ينهزم ولا يعرف قاموسه اللغوى كلمة هزيمة، راح يواصل اهتمامه بالسياسة، ليزداد معرفة بها يومًا بعد يوم، إلى أن ترك وزارة الاتصالات فى نوفمبر 2010، ليلتحق بالعمل رئيسا لقسم الأبحاث فى مايكروسوفت، ويعود لنشاطه على وسائل الاتصال الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ويعبر عن وجهة نظره السياسية فى حوارات التليفزيون المصرى، والقنوات الفضائية، مع رموز النظام السابق.
أمن الدولة من جديد
تابع "كتبت مقالا بعنوان عشرة أسئلة لم ولن يسألها خيرى رمضان، أدى لأن تعود تهديدات جهاز أمن الدولة لى من جديد، ويصعد من مطالبه، حتى نجح فى إغلاق حسابى على فيس بوك نهائيًا".
وعلى الرغم من كل تلك المضايقات، التى لم يستسلم لهولها، وعلى الرغم من أنه مثل غالبية المصريين كان يحلم دومًا برحيل هذا النظام المستبد، الذى ما كفاه تزويرا للانتخابات ولإرادة المصريين عبر انتخابات مجلس الشعب المزورة، وبرلمانات العار، بل حاول أن يضع يده على أفواه المعارضين، يتلصص عليهم، ويهددهم بجهاز أمن الدولة، أو جهاز أمن النظام والفساد العام بمصر.. حلم عبدالعظيم تحقق.. لكنه وللأسف الشديد حُرم من مشاهدة أول أيام تحقيقه عيانًا بيانًا أو حتى المشاركة فيه..
قامت الثورة فى 25 يناير، ونزح المصريون للميدان رافعين تلك اللافتات التى طالما تمناها (الشعب يريد إسقاط النظام) وكان خارج البلاد فى رحلة عمل، ليعود على التو واللحظة يوم 28 يناير، ويحجز مكانه بالميدان حتى سقط مبارك من عرشه الذى كبل مصر من خلاله لسنوات طويلة، فى 18 يوما فقط، أثبتت كيف كان هذا النظام هشًا للغاية، وجهاز أمن الدولة الذى كبل المعارضة والمعارضين سقط وانكشفت عورته أمام الجميع، بعد أن فشل رغم ما لديه من معلومات فى إجهاض مصر.. إجهاض الثورة.
حقيبة الاتصالات
"فى يوليو 2011 جاء قرار يعد علامة فاصلة فى حياتى، وهو تكليفى بحقيبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قبل رئيس الوزراء السابق د.عصام شرف، وقبل حلف اليمين بساعات ظهرت فى برنامج (آخر كلام) الذى يقدمه الإعلامى البارز يسرى فودة، وتحدثت بتلقائية عن استعدادى لتقديم استقالتى فى أى وقت،
ونزول التحرير مرة أخرى فى حالة عدم استطاعته تحقيق ما يؤمن به.. فى الوقت الذى اعتبر عدد كبير من أصدقائى ظهورى على القنوات الفضائية خاطئا قبل حلف اليمين، والذين طالبونى بضرورة الابتعاد عن الإعلام حتى تولى الحقيبة الوزارية، لكننى رفضت فى محاولة منى للتعرف على رد فعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتأكد من نيته فى التغيير، خاصة أننى كنت أريد إحداث تغيير بالوزارة نابع من مطالب الثورة، وترجمة تلك المطالب لأفعال حقيقية يستطيع المصريون تلمسها".
وبعد حواره بساعات استبعد من الوزارة بدعوى أخبار طالته حول تعامله مع شركة إسرائيلية، اعتبرها تعليمات جاءت من أمن الدولة المنحل، الذى لجأ للاعتماد على رواية حصول زينب زكى زوجة أحمد نظيف على مليون جنيه من إيتيدا التى رأس عبدالعظيم مجلس إداراتها .
أكد عبدالعظيم أنه رأى تخاذلا من قيادات وزارة الاتصالات بعد الإعلان عن تلقيه الملايين من عمله رئيسا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأنه صرف مليون جنيه لزينب زكى زوجة نظيف إكرامًا لها، حيث رفض العاملون بالوزارة الإفصاح عن رواتب العاملين بالهيئة أو منحه الأوراق الخاصة براتبه، مشيرا إلى أن راتبه من الهيئة لم يتعد ال 300 ألف جنيه سنويًا.
وبعد انتهائه من رصد تلك الأحداث العصيبة، التى أسهمت فى تغيير معالم حياته، قال إنه كان يتوقع أن تكون الثورة قد أسهمت فى تغيير مصر، لكنه لم ير ذلك، خاصة أن تكاتف الجميع ضده ظلمه أو اغتاله –على حد تعبيره- سياسيًا ومعنويًا، مؤكدًا أن سلاحه الذى أرق أمن الدولة لسنوات طويلة مازال باقيا وسيشهره فى وجه كل ظالم وهو الفيس بوك وتويتر.
النظام لم يسقط!
قال عبدالعظيم إن النظام لم يسقط بعد، فمؤسسات الدولة مازالت تدار بواسطة فلول النظام السابق، مؤكدًا أن مغادرة الجماهير لميدان التحرير يوم 11 فبراير كانت تصرفًا خاطئًا، فلو لم نترك الميدان لكانت أشياء كثيرة تغيرت، أبرزها وجود دستور جديد وجدول زمنى واضح لتسليم السلطة.
وحول الانتخابات البرلمانية الحالية، يرى عبدالعظيم أن تأمين الانتخابات جاء لتحسين صورة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدم تأثير الانفلات الأمنى على الانتخابات يرجع إلى أن البلطجية المزعومين فى الشارع المصرى يعملون بتوجيهات من الجهاز الأمنى، وأخذوا تعليمات بالبقاء فى الجحور وعدم إثارة أى قلاقل.
أشار إلى أن التعجيل بالانتخابات البرلمانية جاء بهدف قتل شرعية ميدان التحرير وانقلاب حزب "الكنبة " على الثوار فى الميدان، فمع وجود برلمان تنتفى مرجعية الثوار، وايمان الشعب بهم، وهو ما يحدث حاليًا، وتعززه وسائل الإعلام.
خطة قديمة
ونوه بأن الوضع السياسى المصرى الحالى هو خطة موضوعة مسبقًا بدأ تطبيقها منذ تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، للقضاء على الثورة، وإخمادها عن طريق وسائل الإعلام، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يرغب فى الاحتفاظ بالحكم، لكنه يرغب فى الحفاظ على استمرارية نظام مبارك كما كان دون أى تغيير، وقدوم رئيس جمهورية جديد يحافظ على الوضع الحالى.
وعن الملف الأخطر، وصعود الإسلاميين للحكم، يرى أنه لا خوف من صعودهم للسيطرة على مجلس الشعب الجديد، موضحًا أنه خلال السنوات الخمس الأولى من سيطرتهم على الحكم لن يستطيعوا التعامل مع السياسة.
وأكد أن صعودهم يأتى ضمن الخطة الموضوعة التى تستهدف نقل سلطة رئيس الجمهورية لأحد الموالين للمجلس العسكرى خوفًا من التيارات الإسلامية.
وحول سباق مرشحى رئاسة الجمهورية، يعتبر عبد العظيم البرادعى الأنسب، لكنه لن يستطيع الحصول على نسبة كبيرة من الأصوات، نظرًا لحملات التشويه التى قادها ضده النظام السابق، والمستمرة حتى الآن، والادعاءات بعمالته لأمريكا، وأنه سبب التدخل الأمريكى فى العراق، وغيرهما من قائمة اتهامات غير مبررة، وآخرها التدخل فى حياة عائلته الشخصية.
وشدد على ضرورة تكوين جبهة يتزعمها الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح والدكتور محمد البرادعى لمواجهة مخطط إجهاض الثورة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال ترشح أحدهما لمنصب رئيس الجمهورية، وموافقة الآخر على لقب "الرجل الثانى" بأن يكون رئيسا لمجلس الوزراء، وهو ما سيشكل ثنائية فى الفكر الليبرالى للبرادعى، والإسلامى لأبوالفتوح، بما يضمن لهما أصواتا ودعما كبيرا من المجتمع .
شرف والجنزوري
وعن حكومة الدكتور عصام شرف، التى جاءت من الميدان، استطرد عبدالعظيم قائلا "أعتقد أن شرف واجه المجلس العسكرى بضعف تام، ولم يتخذ أى إجراءات للحفاظ على الثورة"، موضحًا أن الوزارة (خافت) على مقاعدها الوزارية، وتلقت تهديدات للاستمرار فى مناصبها وهو ما أكدته شخصيات قريبة الصلة بها.
أما عن حكومة الدكتور كمال الجنزورى، والتى وصفت بأنها حكومة إنقاذ وطنى، يرى عبدالعظيم أنها ليست مناسبة خلال المرحلة الحالية، خاصة أن القوى الثورية المعتصمة بميدان التحرير أعلنت رفضها لها، فالجنزورى كان رئيسا للوزراء فى عهد النظام السابق، مما يعنى محاولة إنتاج النظام السابق، متسائلاً: لماذا لم يتم اختيار أحد من قوى التغيير فى هذا الموقع مثل الدكتور البرادعى مثلا؟.
ونوه بأن المعتصمين بالميدان اختاروا عددا من الشخصيات لتولى حكومة ائتلاف وطنية، تكون مهامها الإنقاذ الوطنى، والتحول الديمقراطى، وعبور المرحلة الحالية بنجاح، كان أبرزهم الدكتور البرادعى، وعبدالمنعم أبوالفتوح، إلا أن اختيار المجلس جاء مغايرًا لرغبة الميدان، فاختار واحدا خارج القائمة التى تم اقتراحها من قبل الثوار، مما أثار حفيظتهم وغضبهم، خاصة أن الجنزورى كان بمثابة مفاجأة للجميع.
يعتبر عبدالعظيم المجلس الأعلى للقوات المسلحة صاحب المصلحة الأولى فى استمرار الأوضاع الحالية فى مصر وعدم استقرارها، فهو المستفيد الأكبر-من وجهة نظره- من الحفاظ على المكتسبات التى طالما حققها فى عهد مبارك.. ولحين تجهيز رئيس جمهورية على طريقة المجلس يعتقد أنه سيستمر فى التعامل مع الأمور والأوضاع الأمنية وغيرها بنفس الطريقة، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد اختلاق بعض المواقف لتطبيق حظر التجوال أو الأحكام العرفية فى حالة عدم التمكن من تجهيز الرئيس المطلوب حتى يونيو المقبل، وهو الموعد المعلن لتسليم السلطة للمدنيين.
القطاع
وعن قطاع الاتصالات، شدد حازم عبدالعظيم على ضرورة فصل جهاز تنظيم الاتصالات عن الوزارة، ليشرف عليه مجلس الشعب، فالجهاز يجب أن يكون جهة مستقلة مع توسيع قاعدة الممثلين لأعضاء مجلس الإدارة الخاص به، من الشركات والمؤسسات، مع ضرورة فصل هيئة تنمية الصناعة "إيتيدا" لتصبح جزءًا من وزارة الصناعة، وضم الحكومة الإلكترونية لوزارة الاتصالات لتصبح وزارة سيادية تتعامل مع كل الوزارات الأخرى وليست جهة مكملة لنشاط الحكومة.
وانتشر عبر مجموعات التواصل الاجتماعى المختلفة الكثير من المجموعات التى تحمل اسم الدكتور حازم عبدالعظيم، أبرزها مجموعة "حازم عبدالعظيم لو كان بيصدر غاز لإسرائيل كانوا خلوه فى الوزارة"، ومجموعات أخرى زادت من تأييدها له، معجبة بمواقفه الجريئة وفكره المستنير.. استطاع عبدالعظيم فى سنوات قليلة -هى ملخص حياته السياسية- أن يحجر لنفسه مقعدًا وسط كبار المحللين السياسيين، والمعلقين الكبار، صانعى الرأى العام، على الرغم من كون تخصصه فى قطاع بعيد كل البعد عن السياسة.