حازم عبدالعظيم يستقيل من وزارة الاتصالات بعد منعه من الحديث لوسائل الإعلام

عبدالعظيم ل "وزير الاتصالات": أرفض شكلاً وموضوعاً أية محاولة لقمع حرية الرأي والتعبير تحت أى مسمي
حازم عبدالعظيم
تقدم الدكتور حازم عبدالعظيم المرشح المستبعد من منصب وزير الاتصالات فى التشكيل الحكومي الأخير أمس الأحد باستقالته من منصبه الحكومي كرئيس تنفيذى لمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات، وجاء بالاستقالة التى حصل "الدستور الأصلي" علي نسخة منها أنه سيترك منصبه اعتباراً من الأحد المقبل 25 سبتمبر .
وجاءت استقالة "عبدالعظيم" عقب الإنذارات المتكررة من الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات الحالي إليه بسبب حديثه في وسائل الإعلامي، كان آخرها إنذار في 24 أغسطس – حصل الدستور الأصلي علي نسخة منه – وجاء فيه أنه إعمالا لأحكام القانون فإنه يتعين الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة بالوزارة وذلك قبل الظهور في وسائل الإعلام المختلفة أو الإدلاء بأي تصريحات .
ورد حازم عبدالعظيم على خطابات الوزير المتكررة بخطاب رسمي أكد فيه أنه يحتفظ بكامل حقوقه وفقا للقانون الذي ينص على حرية الرأي والنشر والتعبير،وقال عبدالعظيم في خطابه " أرفض شكلاً وموضوعاً أية محاولة لقمع حرية الرأي والتعبير تحت أى مسمي لأنها أحد مكتسبات ثورة 25 يناير"، مشيراً إلى أنه ترك طواعية وظيفة مرموقة في كبري الشركات العالية بعد 25 يناير رغبة منه في المساهمة في العمل العام ونقل روح وفكر الثورة إلى العمل في الجهاز الإداري للدولة .
وكان عبدالعظيم قد أقيل من منصبه الحكومي الرفيع بوزارة الاتصالات كرئيس لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في أكتوبر 2010 وذلك بسبب انضمامه للجمعية الوطنية للتغيير ومعارضته للنظام وهو في منصبه الحكومي وتأييده المعلن للدكتور محمد البرادعي، وتعرض فيما بعد إلى تهديدات مباشرة وغير مباشرة من أمن الدولة، ثم جاء استبعاده من منصب وزير الاتصالات بسبب تأييده لتصويت المصريين في الخارج وانتقاده للمجلس العسكري ووزارة الداخلية، فيما تعمدت بعض وسائل الإعلام تشويه صورته زاعمة لقائه باسرائيليين في طابا ثم عادة نفس الصحف لتصصح الخبر بعد استبعاده دون أى اعتذار أو إشارة لذلك أو تقديم مستند واحد يثبت صحة ما نشرته .