وزير الاتصالات للثوار: "أنا فيسبوكاوى أصلا وسنتواصل عبر تويتر"

استبدل الدكتور حازم عبد العظيم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحكومة الانتقالية الجديدة، صفحته بالموقع الاجتماعى الشهير "فيس بوك" واستبدلها بصفحة للمعجبين "fan page"، بسبب كثرة الإضافات على صفحته الشخصية، وذلك بحسب تعليق كتبه على الموقع، وعلى صفحته بموقع "تويتر"، حيث أكد الوزير "لتويتر، أنه فيسبوكاوى أصلا، ولكنه حول على "الفان بيج"، وسيتواصل عبر تويتر أيضاً".
وفور اختيار حازم عبد العظيم وزيرا للاتصالات أمس الأحد، انهالت التهانى والتعليقات بصفحته على موقع فيس بوك، وبدأت العديد من التقارير تشير إلى تعليقاته وصوره وآرائه حول الأحداث السياسية التى تمر بها البلاد بصفحته على موقعى الشبكات الاجتماعية "الفيس بوك وتويتر"، لاسيما أنه كان أحد المشاركين بثورة 25 يناير من أيامها الأولى، والتى أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير الماضى.
وكان آلاف من مستخدمى موقع "الفيس بوك" الاجتماعى وعدد من مسئولى قطاع الاتصالات، قد دشنوا صفحة على الموقع فى وقت سابق لترشيح حازم عبد العظيم وزيراً للاتصالات، وذلك فى أعقاب ثورة 25 من يناير.
شغل عبد العظيم منصب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والتى كانت تعمل بها زوجة أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء بالنظام السابق، نائبا له، واستقال من منصبه فى أكتوبر الماضى، ورجحه المقربون منه بأسباب تتعلق بمعارضته للنظام السابق، وانضمامه للجمعية الوطنية للتغيير، وتلقيه تهديدات من أمن الدولة ووزارة الداخلية بسبب آرائه المعارضة لنظام مبارك، وبعد ترك منصبه ب"إيتيدا" شغل عبد العظيم منصب مدير الأبحاث فى مايكروسوفت مصر، ثم رئيسا لمركز الإبداع التكنولوجى بعد الثورة قبل اختياره اليوم وزيراً للاتصالات.
وكشف الدكتور حازم عبد العظيم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن أول اهتماماته فور توليه منصبه، التركيز على إمكانية تطبيق خدمات التصويت الإلكترونى بالانتخابات الرئاسية المقبلة للمصريين المقيمين بالخارج، رغم صعوبة تطبيقها بالانتخابات البرلمانية، وذلك بشفافية مطلقة حتى إن لم يتم التوصل إلى حلول، لاسيما أنهم مصريون منتمون إلى البلاد، ولا يجب إقصاؤهم من المشاركة فى الحياة السياسية.
وقال عبد العظيم، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إنه سيركز أيضا فى البحث عن حلول مهمة للقطاع، للخروج من أزمته فى وقت قصير، والاهتمام بدعم شركات التكنولوجيا المصرية خلال الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد، والتى ربما تمتد من 8 إلى 10 أشهر، فضلاً عن صياغة تعديلات جديدة لقانون الاتصالات يتلاءم مع الوضع الحالى الذى تمر به البلاد بعد الثورة، والعمل على خروج قانون أمن المعلومات إلى النور.