الفلول.. صفقات التعاون فى السر ومعارك الرفض والهجوم فى العلن.. د. جمال زهران: إذا كان المتعاونون مع مبارك «فلول» فالإخوان تعاونوا معه لكن لا ينبغى وصف كل من تعامل معه بهذه الصفة

نقلاً عن اليومى
بحكم الدستور الجديد أصبح ما يقرب من 2000 شخص معزولين سياسيا حسب المادة 232 من الدستور، وأبعدوا عن السياسة لمدة عشر سنوات قادمة، بعد أن فشلت الجماعة فى تمرير قانون العزل أثناء دورة مجلس الشعب المنحل، ومع ذلك فإن قانون العزل لم يمنع الجماعة وقوى سياسية من استخدام مصطلح «الفلول» ضد كل من يعارض توجهاته حتى وإن لم ينطبق عليه التصنيف القانونى لمواد العزل فى الدستور.
فخلال عامين من الثورة مازال استخدام كلمة «فلول» فى وصف المختلفين سياسيا يتنقل ما بين وصف أنصار النظام السابق المحاولين لإيجاد فرصة لهم على الساحة بعد الثورة، ثم تحولت إلى اتهام لأى شخصية وقفت أمام متطلبات الثورة، ثم مؤخرا أصبحت وسيلة لاتهام أى معارض لسياسة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين فى الحكم.
أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى قال: إن استخدام كلمة «فلول» بكثرة الآن ليس له معنى، وأضاف، لا يجوز أن نتحدث عن «فلول» «إلا من ثبت ضده فساد سياسى ومالى فى ظل النظام السابق، ولا يجوز على الإطلاق أن تقال على الخصوم السياسيين لتحقيق مصالح حزبية، أو يتم من خلالها اتهام شخصيات معروف عنها المعارضة للنظام الحاكم قبل وبعد الثورة»، مضيفا لكن من يطبق هذه الاتهامات لا يراعون الله حتى يقفزوا على هؤلاء ويحققوا مصالحهم، ولذلك يجب ألا تستخدم الكلمة لوصف المعارضين، واعتبارها بمثابة ازدراء للمصريين».
الفضالى حصل على حكم محكمة بحل الحزب الوطنى الديمقراطى فى القضية رقم 22100 إدارى، وكان منطوق حكم المحكمة إذا كان الحزب المنحل قد أساء العمل الحزبى كمؤسسة إلا أن أعضاء الحزب يجوز لهم ممارسة جميع الحقوق والواجبات، وبالتالى يحق لهم إقامة حزب جديد لا يعمل على نفس سياسيات الحوب المنحل، أو أن ينضموا إلى حزب آخر جديد أو موجود.. وأوضح أن من ثبت ضدهم فساد مالى وسياسى أثناء حكم مبارك يمكن أن يقال عنهم «فلول».
وأعلن الفضالى اعتزام حزبه تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى يطالب فيه بتجريم استخدام كلمة «فلول» ضد المصريين، واعتباره ازدراء لكرامة المصريين، وخاصة عندما يستخدم لوصف المعارضين.
وأرجع عزازى على عزازى القيادى بالتيار الشعبى الموقف الشعبى والسياسى ضد الحزب الوطنى لأنه كان فاسدا سياسيا، وحاول احتكار العملية السياسية، وتابع عزازى «نرفض محاولات إعادة الحزب، ولكن هناك معيارا مختلفا فى العمل السياسى فى الشارع، فالشخصيات التى تنتمى للجماهير وتقدم لها خدمات، لأنها إن كانت تنتمى للحزب الوطنى لكن من حقها أن تنافس على المقاعد السياسية.. ما دامت هذه الشخصيات لم يثبت ضدها فساد مالى أو سياسى. وأضاف عزازى، تعبير «فلول» هو أحد مصطلحات معجم «ثورة 25 يناير»، ولكن جماعة الإخوان المسلمين اختطفته ليمارسوا أكبر قدر من الابتزاز ضد معارضيهم، فصار كل من يعارض سياستهم «فلول»، رغم أنهم كانوا ومازالوا أوثق التيارات صلة بالحزب الوطنى، وكل القيادات الأمنية والسياسية الفاسدة، ومازالوا يعقدون الصفقات مع هذا الحزب حتى الآن.
وقال عزازى: العاملون فى الدولة المصرية ليسوا «فلول»، وليس كل من شغل منصبا تنفيذيا يعتبر عضوا ناشطا فى الحزب الوطنى فهو لا يصبح كذلك بمجرد أنه وقع استمارة انضمام للحزب.
وأضاف، يمكن أن نتعامل بنفس المبدأ الذى علمنا إياه النبى «محمد» حينما قال: «خيركم فى الجاهلية خيركم فى الإسلام»، وهنا فى مصر خيارنا قبل الثورة هم خيارنا بعد الثورة مضافا إليهم الشباب والسياسيين من أى حزب، وحتى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بينهم الفاسدون والصالحون، ولا تخلو قوائمهم فى الانتخابات البرلمانية خاصة فى الصعيد من قيادات سابقة فى الحزب الوطنى.
وفى سياق متصل، فإن جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجماعة قناة السويس قال «استخدام مصطلح الفلول بمعنى أنه ينطبق على كل من يتعامل مع النظام السابق سيدرج الإخوان ضمن القائمة المتهمة به أيضا، لأنهم يتعاملون بتناقض فى تنظيم الأفكار، فهم سمحوا لكمال الجنزورى بتولى الوزارة بعد الثورة ثم انتقدوه لاحقا، وسمحوا بوزراء كانوا مرشحين للتولى فى وزارة «جمال مبارك»، وأكد زهران أن أمثال هؤلاء استمروا فى الوزارة حتى بعد وصول الدكتور محمد مرسى للحكم، مشيرا الى أن هناك وزراء كانت لهم علاقات بالنظام السابق، وحتى الدكتور هشام قنديل نفسه كان مدير مكتب لوزير الرى فى نظام مبارك.
وتساءل زهران إذا كان الإخوان يتهمون شخصيات مثل الدكتور محمد البرادعى بأنه فلول، فلماذا كان الدكتور سعد الكتاتنى ممثلا لهم فى دعم ترشيح البرادعى رئيسا أمام مبارك؟.
وأضاف زهران: الإخوان هم المتهمون بأنهم فلول ومد الجسور مع الفلول، وهم يستخدمون المصطلح كنوع من الإرهاب السياسى والفكرى، لأنهم مزدوجو المواقف والفكر، وتابع زهران متسائلا: إذا كان الإخوان يعتبرون عمرو موسى من «الفلول» فلماذا إذن اختير ضمن الجمعية التأسيسية للدستور، فهم من كانوا يتحكمون فى التصويت لأنهم أغلبية البرلمان وقتها».
وتابع زهران مبينا الفئات التى يجب أن توصف بالفلول وينطبق عليها قانون العزل قائلا: الثورة قامت لإحداث تغيير فى النظام السابق وإسقاط النظام فى ثلاث خطوات، هى عزل الرموز وتغيير القواعد وتغيير السياسات.
عزل الرموز التى كانت مسؤولة عن شؤون البلاد، وهى القيادات وليس الأعضاء فى الحزب لأن الأعضاء لا يشاركون فى صنع القرار، والقيادات هى رئيس الحزب ونوابه، والمكتب السياسى للحزب، والأمانة العامة، ولجنة السياسات والمجلس الأعلى للسياسات، واللجان والأمانات الفرعية داخل الأمانة العامة، ثم رؤساء الأمانات فى المحافظات واللجان الفرعية فيها.
مضيفا: يلى ذلك أعضاء البرلمان عن الحزب الوطنى منذ أول برلمان فى حكم الرئيس السابق حسنى مبارك عام 1984، حتى برلمان 2010، وليس آخر مجلسى شعب مثلما نصت مواد الدستور، ثم القيادات التنفيذية مثل الوزراء والمحافظين، وأعضاء المجالس المحلية لأنهم شركاء فى الفساد على المستوى المحلى فى المحافظات، وبالأخص فى آخر مجلسين عام 2002 و2008.
وفى حسابات زهران يبلغ عدد من يجب عزلهم ويستحقون لقب «فلول» حوالى 100 ألف شخص عملوا فى الحزب الوطنى وساعدوا على ترسيخ حكمه وفساده.
وأضاف: شركاء النظام لا يندرجون تحت هذا المصطلح لأنهم لم يشاركوا فى صنع القرار مثل حزب الوفد والتجمع على سبيل المثال.
رحلة البحث عن التعريف الواضح لكلمة «فلول»
على مدى عامين منذ قيام ثورة 25 يناير اختلف استخدام مصطلح «فلول» بين ثلاثة مسارات، حسب وصف الطرف المتهم بالفلولية، ومدى قربه من النظام السابق، وتأثيره فى الحياة السياسية ما بعد الثورة، ومعارضته للنظام الحالى، وتدرج استخدامه منذ قيام الثورة من معناه الأول لوصف رموز النظام السابق والحزب الوطنى، إلى المرحلة الثانية ضد الشخصيات التى تحمل فكرا عدائيا لمكتسبات الثورة، حتى وصل فى المرحلة الحالية منه، وتحول إلى اتهام لمعارضى جماعة الإخوان المسلمين حاليًا.
الكاتب الصحفى حلمى النمنم قال: هناك فارق بين الاستخدام الاصطلاحى للكلمة وبين استخدامها السياسى، ومعنى «فلول» فى القاموس العربى هو الجنود الهاربة من الجيش المنهزم، واستخدمت بشكل مجازى بعد سقوط نظام مبارك لوصف بقايا النظام السابق، ولكنه تحول مع الوقت ليكون استخدامه سياسيا من كل الأطراف حاليا.
ويضيف النمنم، مع بداية الثورة كانت كلمة فلول تعريفا لرجال السياسة فى عهد مبارك الذين شاركوا واستفادوا من الفساد المالى والسياسى فى البلاد.
وأشار النمنم إلى أن المعنى المجازى للمصطلح لا ينطبق على كل التنفيذيين فى نظام مبارك، لأن وزير الكهرباء والطاقة فى آخر حكومات مبارك رفض أوامر سياسية خرجت من مكتب نائب الرئيس خلال الثورة، بقطع التيار الكهربائى عن ميدان التحرير لتتمكن قوات الأمن من إخلاء الميدان، وهو الموقف الذى كان من الممكن أن يطيح به من الوزارة، مؤكدا أنه فى هذه الحالة لا أعتقد أنه من الممكن وصفه بأنه «فلول», واضاف النمنم، استمرار المصطلح حتى الآن حول وظيفته إلى التصفية السياسية، فحزب الحرية والعدالة يطلق لفظ فلول على عدد من أعضاء جبهة الإنقاذ، ويقصد حزب الوفد ورئيسه السيد البدوى، ولكنهم يتغاضون عن الاعتراف بأنهم ساروا على نهج البدوى عندما أعلن انسحاب حزبه من جولة الإعادة أمام نظام مبارك فى انتخابات مجلس الشعب فى 2010 بعدما شهدت تزويرا، والآن هناك معلومات عن أن «الحرية والعدالة» ينسق لنزول أعضاء سابقين فى الحزب الوطنى على قوائم الحزب فى انتخابات مجلس الشعب فى الصعيد وعدد من محافظات الوجه البحرى.
وقال رئيس مجلس الإدارة السابق لدار الهلال «الآن يمكننا أن نسأل عن فلول أى نظام فهل نتحدث عن فلول مبارك أم فلول مرسى؟ لأن كلا النظامين وقع فى عهده جرائم قتل لمتظاهرين، مبارك أدين أمام القضاء لقتل المتظاهرين فى التحرير، وقبل شهر سقط 10 قتلى فى اشتباكات أمام قصر الاتحادية بسبب قرارات مرسى أعتقد أنه يتحمل المسؤولية مثل مبارك.
ومن جهته، يرى الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هانى الأعصر، أن هناك فوضى اصطلاحية فى مصر، لأن السياسيين كثيرا ما يستخدمون مصطلحات فى غير موضعها أو فى غير معناها، مثل الديمقراطية، والانتخابات، وائتلافات، وأحزاب، ومن ذلك كلمة فلول.
وأضاف الأعصر: للأسف كثير من أساتذة العلوم السياسية والسياسيين يقعون فى نفس الأخطاء ويكررون هذه المصطلحات فى الفضائيات وفى أحاديثهم حتى ترسخ معناها الخارج عن السياق فى أذهان الجمهور.. الفكرة الأولى لمصطلح «فلول» جاءت كصيغة مبالغة لوصف أنصار الحزب الوطنى الطامحين فى استعادة دورهم وتحركهم ضد الثورة، وبعد محاولات التهدئة ومحاولات إعادة صياغة الحزب فاصطلح على تسميتهم ب«الفلول» بالمعنى المجازى للكلمة، ولكن بعد عامين من الثورة أصبح المصطلح يستخدم ضد القوى المعارضة للسلطة، والإسراف فى استخدام كلمة «الفلول» جعله وصفا لكل معارضى جماعة الإخوان المسلمين.
قالوا عن الفلول
د. ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، قال فى مؤتمر صحفى إن حزب النور لا يمانع من وجود أعضاء سابقين فى الحزب الوطنى المنحل ضمن قوائم مرشحى الحزب خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، شرط ألا يكونوا متهمين بالفساد السياسى والمالى حسب ما ورد فى المادة 232 من الدستور المصرى. برهامى رحب بالسياسيين السابقين فى النظام السابق فى قوائم الحزب الانتخابية على أن يتوفر فيهم الكفاءة وقبوله للتعاون مع كيان الحزب بانسجام فكرى.
نائب رئيس الدعوة السلفية قال إن مصطلح «الفلول» مازال يحتاج إلى بحث وإعادة دراسة حتى لا يمنع أحد من ممارسه حقوقه السياسية ظلماً، ومن يثبت للناس فساده إن لم يثبت قانونا سيعاقبه الجمهور انتخابيا.
صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام دعا إلى حوار مجتمعى يضم جميع أطياف المجتمع دون استثناء لأحد أو إقصاء أى مصرى من الحوار، ولا يجد عبدالمقصود مشكلة فى مشاركة أعضاء من الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل فيه، ويكون لهم رأى دون إقصائهم، خاصة من لم يثبت ضلوعه فى قضايا فساد.
وحيد عبدالمجيد عضو اللجنة السياسية بجبهة الإنقاذ الوطنى قال إن مصطلح «الفلول» يحتاج إلى تدقيق ويحدد استخدامه على أنه سياسة أكثر منه أشخاص، ولا يجب أن تكون هناك مشكلة مع أشخاص باستثناء من ارتكبوا جرائم وشاركوا فى فساد أو صنعوا فسادا، فالمشكلة الحقيقية تكون مع السياسات التى تمثل امتداداً لسياسات النظام السابق. عبدالمجيد قال فى حوار ل«اليوم السابع» إن جبهة الإنقاذ قد تضم أعضاء سابقين فى الحزب الوطنى وليس رموزه، ومن لم يرتكب منهم جرائم ولم يمارسوا فساداً ويريدون أن يخدموا وطنهم ويساهموا فى حماية مصر من مصير مظلم، ومن يقف فى صفوف المعارضة سواء فى الجبهة أو خارجها، وله كامل الصلاحيات فى ممارسة حقوقه السياسية.