يلصقون التهم بالمخالفين.. وإذا توفرت المصلحة وصفوهم بالأتقياء

"الفلول".. فزاعة الإخوان ضد الخصوم

بالرغم من أن القائمة السوداء لأعضاء مجلس الشوري لم تخل من فلول الوطني، وأن حكومة «قنديل» كانت تضم عددا من رجال النظام السابق، إلا أن الإخوان يناقضون أنفسهم عندما يتهمون كل من يعارضهم بأنهم «فلول».
فهم يسعون إلي حشد أنصار لهم بغض النظر عن مدي كفاءتهم أو حتي تاريخهم، وكل ما يهمهم إزاحة كل من يقف في طريقهم، باستخدام كل الأساليب الممكنة، ومنها التشهير السياسي وإلصاق التهم بمعارضيهم وإذا كانت مصلحة الإخوان تقتضي التحالف مع فلول الوطني، فلا مانع من ذلك، لأن الغاية تبرر الوسيلة عندهم.. أما المعارضون لمنهج الإخوان، فإنهم من وجهة نظرهم «فلول» يعملون من أجل إفساد الحياة السياسية.
تنص المادة 232 من الدستور علي حرمان جميع قيادات الحزب الوطني المنحل من أعضاء الأمانة العليا ولجنة السياسات والمكتب السياسي وأعضاء مجلس الشعب والشوري الفائزين في انتخابات 2005 و2010 من حقوقهم السياسية لعشر سنوات قادمة.. وبالرغم من ان الإخوان هم من وضعوا تلك المادة، إلا أنهم أول من خالفوها، بدليل تعيين عدد من أعضاء ونواب الحزب الوطني المنحل في مجلس الشوري.. وعلي سبيل المثال تم تعيين الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية عضوا بالمجلس، رغم أنه ينطبق عليه نص المادة، فقد حصل علي عضوية مجلس الشوري عن الحزب الوطني في برلمان 2010. كما تم تعيين محمد بدوي دسوقي رجل الأعمال وأحد قيادات الحزب الوطني المنحل في المجلس. كما تم تعيين الشيخ علي فريج راشد، رغم أنه كان رئيساً لمجلس محافظة شمال سيناء لمدة 18 سنة متواصلة عن الحزب الوطني المنحل.
كل هذا يدل علي صفقة كبيرة تم إبرامها بين جماعة الإخوان وفلول «الوطني»، ويكفي أن حكومة «قنديل» نفسها كان بها عدد لا بأس به من الفلول منهم أحمد زكي عابدين وزير الإدارة المحلية هو أحد عناصر النظام السابق والمكروه من أهالي كفر الشيخ طوال وجوده محافظاً فيها وعبدالقوي خليفة وزير المرافق ومياه الشرب، وأسامة كمال وزير البترول إحدي أذرع الحزب الوطني عضو لجنة السياسات.. توجهنا إلي بعض رجال السياسة والمثقفين لمعرفة رأيهم في مسألة علاقة الإخوان بالفلول.
يشير حسين عبدالرازق عضو مجلس رئاسة حزب التجمع إلي وجود تناقض في تصرفات الإخوان، فقد وضعوا مادة في الدستور تنص علي عزل كل أعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين وأعضاء المكتب السياسي للحزب الوطني، ثم نجدهم يعينون بعض رجال النظام السابق في مجلس الشوري، ووضعوا مواد الدستور، ثم خالفوها، ومما يلفت النظر اتهامهم كل من يختلف معهم في الرأي بأنهم «فلول»، وعلي حد قولهم فإن كل الأحزاب التي كانت قائمة قبل الثورة هي «فلول». وأوضح أنه لا ينبغي أن نطلق لفظ «فلول» علي كل أعضاء الحزب الوطني، وإنما نطلقه فقط علي الذين أفسدوا الحياة السياسية قبل 25 يناير، ومن هنا كان رفض حزب التجمع فكرة العزل السياسي منذ البداية والمطالبة بمحاكمة رموز الفساد طبقاً للقوانين العادية، حيث ثبت أن فكرة العزل السياسي والتطهير ليست فكرة صائبة.. وإذا عدنا للوراء سنجد أن عددا من رموز الحياة السياسية في مصر قبل ثورة يوليو 1952 تعرضوا للمحاكمة وفقا لقانون «الغدر» وأشهرهم فؤاد سرج الدين زعيم حزب الوفد، مما يعني أن هذا القانون استخدم لوأد صوت المعارضة والمختلفين سياسياً مع الحكام آنذاك.
ويقول الكاتب الصحفي صلاح عيسي إن البعض يستخدم مصطلح «الفلول» من أجل التشهير السياسي لا أكثر ولا أقل، ولابد من أن يقتصر استخدام هذا اللفظ فقط علي الذين ثبت ارتكابهم الجرائم أو مارسوا الفساد في ظل النظام السابق. ومما يلفت النظر أن من يطلقون الآن لفظ «فلول» علي رجال النظام السابق، هم أنفسهم الذين جاءوا بوزراء تابعين للنظام السابق في حكومة «قنديل». ويضيف: الغريب هو قيام جماعة الإخوان بإطلاق هذه التهمة علي المعارضين لهم، في حين نجدهم يمارسون هذا الأمر بشكل علني، ومن المتوقع أن يستفيدوا في الانتخابات البرلمانية القادمة. بأصوات من يطلقون عليهم «الفلول».
ويؤكد فاروق العشري عضو المكتب السياسي وأمين التثقيف بالحزب الناصري أن الإخوان يحاولون بشتي الطرق البحث عن أنصار لهم، بغض النظر عن مدي كفاءتهم أو حتي تاريخهم. ويوضح أنهم يتبعون مبدأ الميكيافيلية في التعامل، بمعني ان الغاية تبرر الوسيلة، من أجل حشد أكبر عدد ممكن من الناس إلي صفوفهم، مما يدل علي عدم وجود مبدأ محدد يلتزمون به في التعامل، وهذا هو مذهب «النفعيين»، حيث أنهم يسعون إلي ضم الأنصار بمختلف الوسائل، وقد بدأ ينكشف منهجهم، بدليل ابتعاد بعض الشخصيات القريبة منهم، والمؤسف ما نراه من محاولاتهم تشويه خصومهم واتهامهم بأنهم «فلول» حتي لو كان هذا دون وجه حق.
ويقول المستشار كمال الإسلامبولي رئيس المجلس الوطني المصري عضو مجلس أمناء التيار الشعبي إن جماعة الإخوان لديها مهارة شديدة في تذليل كل العقبات من أجل الاستحواذ علي السلطة، فنجدهم يصفون بالفساد كل المؤسسات التي يريدون السيطرة عليها مع إطلاقهم لفظ «فلول» علي كل من يقف في طريقهم أو ينافسهم علي السلطة. كما أن مؤسسات الدولة التي ينجحون في وضع يدهم عليها، تصبح مؤسسات لا تشوبها شائبة والعكس صحيح، فعلي سبيل المثال كان التليفزيون الحكومي فاسداً حتي تم وضع يدهم عليه، ولا شك أن التناقض واضح في أسلوبهم، فقد يأتون بأكثر المذنبين ذنباً ولكن لوجود مصلحة ما يصبح في نظرهم من أكثر الأتقياء وإذا لم تتوفر المصلحة فإن أكثر الأتقياء يصبح فاسدا من وجهة نظرهم. وبالرغم من أن هناك مادة في الدستور تنص علي منع رجال النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية، إلا أن هذا الأمر لا قيمة له في نظرهم ولا مانع من تفعيل القوانين والعبث بها ما دامت تخدم مصالحهم.