العزل لغم في دستور الإخوان

«الفلول» يهددون بانفصال الصعيد احتجاجاً علي حرمانهم من الانتخابات

أشعل مشروع الدستور والذي سيتم استفتاء الشعب عليه يوم 15 ديسمبر الحالي ثورة عارمة في جميع الأوساط السياسية المصرية، تزامناً مع غضب رجال الحزب الوطني السابق والذين يطلقون عليهم لقب الفلول!.
حيث اجتمع قادة القبائل ورجال الحزب المنحل بصعيد مصر ليؤكدوا رفضهم للدستور الإخواني والذي نصت المادة 232 منه علي عزلهم سياسياً لمدة عشرة أعوام، وهو ما يعني حرمانهم من خوض أي انتخابات برلمانية أو رئاسية طوال هذه الفترة.
قال قادة الحزب الوطني السابق ممن استهدفهم قرار العزل، ان الإخوان يريدون ابعادهم واقصاءهم سياسيا، حتي ينفردوا وحدهم بالساحة السياسية في مصر، خاصة ان العزل سيشمل كبار سياسيي الحزب المنحل من اعضاء الامانة العامة، ولجنة السياسات وأعضاء مجلسي الشعب والشوري عامي 2005 و2010، وهو ما يعد ضربة قاصمة لعدد كبير من قيادات الوطني المنحل، والذي لا يعرفه ممن وضعوا هذه المادة في الدستور ان قادة الحزب المنحل في الصعيد في الاساس زعماء وقادة لقبائلهم، وهم بذلك قادرون علي اثارة القلاقل والمتاعب للرئيس مرسي، وأعضاء جماعته، خاصة وأنهم يمتلكون المال والعزوة معاً، وهو ما دعا هؤلاء للتهديد والوعيد، والذي بدأوه بدعوة الشعب لأن تقول.. لا للدستور الإخواني والتهديد بانفصال الصعيد.
الإخوان والعزل
عندما نتحدث عن تاريخ الإخوان والعزل السياسي نجد حرصهم منذ بداية الثورة علي إصدار هذا القانون، بل ان رغبتهم في الانتقام من رجال الحزب المنحل، وقادته بلغت ذروتها في مجلس الشعب المنحل، حتي انهم لجأوا لإصدار قانون عزل سياسي «تفصيل» علي شخصيات بعينها وكان علي رأسهم السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق، وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وعدد آخر من رجال الحزب الوطني، وهو المشروع الذي تقدم به الإخواني السابق عصام سلطان، ونائب رئيس حزب الوسط الحالي لكن المحكمة الدستورية العليا، وقفت لهم بالمرصاد وأصدرت حكمها بعدم دستورية قانون العزل مما أوغر صدور الإخوان نحو المحكمة وقضاتها لانها - حسب رؤيتهم - أفشلت مخططهم لاقصاء قادة النظام السابق والانفراد بالملعب السياسي.
ولم ييأس الإخوان، وبيتوا النية لمعاودة الكرة مرة أخري، وجاءتهم الفرصة علي طبق من ذهب، عندما سيطروا علي اللجنة التأسيسية لوضع الدستور هم واعوانهم ومريدوهم فكان أول همهم هو الإسراع بتضمين مشروع الدستور الجديد مادة خاصة للعزل السياسي لمدة عشرة أعوام كاملة لقيادات الحزب الوطني السابق، ونجحوا في تمرير هذه المادة القاتلة دون أن يدركوا عواقبها، وكارثية نتائجها خاصة أن قادة الحزب المنحل وبرلمانيه لن يقفوا مكتوفي الايدي امام الخطط الإخوانية لاغتيالهم سياسياً ومعنويا لهذا بدأوا أولاً بالاسلوب الشرعي بالدعوة لرفض الدستور، ثم أعلنوا عن خططهم المستقبلية في حالة فشل الطريقة الاولي لافتين إلي انهم قد يدعون لانفصال الصعيد، وهو أعلي خطوة انقلابية يمكن أن يردوا بها علي المكر الإخواني وشهوة الانتقام التي تملكتهم بعد فوزهم بالانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً بتوقيع الكثيرين مزيداً من الحرائق حال تعاون قيادات الدولة العميقة، والذين مازال لديهم امل بانقضاء غمامة الإخوان مع الفلول، خاصة بعد أن فقدوا سطوتهم بعد انهيار نظام مبارك وتولي الإخوان السلطة، واصبحوا لا يستهان بهم في الشارع السياسي، وباتوا فزاعة للمسئولين التنفيذيين بتقاريرهم التي يرفعونها للمستويات العليا في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة.