ائتلاف قبائل قنا: "ردنا سيكون قاسيا" على مادة العزل السياسي ب"مسودة الدستور"

شدد بيان صادر عن ائتلاف قبائل قنا على أن قيادات قبائل محافظات صعيد مصر ترفض الإقصاء الوارد في المادة 232 من مسودة الدستور، والخاص بالعزل السياسي، لأن القبائل تراه نصاً يراد به الانتقام وتصفية حسابات خوفا من سيطرة القيادات القبلية وشبابها على الانتخابات القادمة، و"الرد سيكون قاسياً" حسب نص البيان.
وتابع البيان "كنا نود أن يكون النص مشروطا بصدور أحكام قضائية نهائية لمن يثبت عليهم التورط في قضايا فساد، تؤدى إلى العزل، وأن قانون العزل تم طرحه قبل الانتخابات البرلمانية السابقة، وتم رفضه لعدم دستوريته، واشتراطه وجود أحكام قضائية نهائية لتطبيقه، ولذلك فإننا سنخرج للتصويت ب لا على الدستور المعيب".
وذكر البيان أن النص الخاص بالعزل السياسي به "عوار دستوري" ويهدد ب"حرب أهلية" في الصعيد وانقسامات واسعة بين أبناء الوطن الواحد، وأن مبدأ الإقصاء مرفوض، وأن هذا النص جاء بعد فشل جماعة الإخوان المسلمين في الشارع المصري، وأنه تم اقتراح هذا النص لتثبيت أنفسهم عن طريق عزل من أسموهم ب"الفلول" الفزاعة الجديدة بدلا من جماعتهم المحظورة.
وقد صدر البيان على خلفية تنظيم ائتلاف قبائل قنا اجتماعا بمدينة قنا تضمن حضور كافة رموز وكبار العائلات والقبائل بمحافظة قنا، حسبما أكده محمد أحمد الجبلاو، منسق الائتلاف.