ائتلاف قبائل قنا: العزل السياسى تصفية حسابات

قال بيان صادر عن ائتلاف قبائل قنا مساء اليوم، إن قيادات قبائل محافظات صعيد مصر ترفض الإقصاء الوارد في المادة 232 من مسودة الدستور، والخاص بالعزل السياسي، وأن القبائل اعتبرت أن هذا النص انتقامي وتصفية حسابات، بهدف استحواذ تلك التيارات على الانتخابات البرلمانية القادمة سواء الشعب والشورى والمحليات، وخوفا من سيطرة القيادات القبلية وشبابها على الانتخابات القادمة".
وتابع البيان "كنا نود أن يكون النص مشروطا بصدور أحكام قضائية نهائية لمن يثبت عليهم التورط في قضايا فساد، تؤدي إلى العزل، وأن قانون العزل تم طرحه قبل الانتخابات البرلمانية السابقة، وتم رفضه لعدم دستوريته، واشتراطه وجود أحكام قضائية نهائية لتطبيقه، ولذلك فإننا سنخرج للتصويت ب لا على الدستور المعيب".
وذكر البيان أن النص الخاص بالعزل السياسي به "عوار دستوري" ويهدد "بحرب أهلية" في الصعيد وانقسامات واسعة بين أبناء الوطن الواحد، وأن مبدأ الاقصاء مرفوض، وأن هذا النص جاء بعد فشل جماعة الإخوان المسلمين في الشارع المصري، وأنه تم اقتراح هذا النص لتثبيت أنفسهم عن طريق عزل من أسموهم ب"الفلول" الفزاعة الجديدة بدلا من جماعتهم المحظورة.
وكان عدد من أقطاب قبائل العرب والأشراف والهوارة عقدوا اجتماعا موسعا بحضور برلمانيين سابقين، بمدينة قنا لبحث مادة العزل السياسي.