أستاذ بجامعة الأزهر: مواد الدستور تحتاج إلى إعادة صياغة

في تحليل لمواد الدستور الجديد، أكد الدكتور رضا سميح أستاذ التربية السياسية بجامعة الأزهر وعضو حزب الوفد، أن ال 15 مادة الأولي من الدستور الجديد تفقد مصداقيتها ولا تتماشي مع طموح 25 يناير والدماء التي أريقت.
وأشار إلي أنه قرأ مسودة الدستور المنشورة في صحيفة الأهرام ، وتعجب كثيرا منها، فرغم أن المبادئ العامة الإثنى عشر المتصدرة بها الوثيقة في منتهى الأهمية، إلا أن مواد الدستور في صياغتها وتبويبها عليها كثير من الملاحظات وتحتاج الىى اعادة صياغة، وكانت له الملاحظات التالية:
1- رغم أن التعليم هو وسيلة الدولة في تحقيقة نهضتها الحضارية ، فلم يبرز الدستور دوراً محددا للتعليم في بناء مصر في باب خاص من أبواب الدستور أو فصل خاص، كما لم يتحدث الدستور عن دور الجامعات باعتبارها معقلاً للفكر والثقافة ، ومكاناً للعلم والتعليم والتعلم، ومصدراً للمعرفة، ومستودعاً حياً للتراث والثقافة، وأداةً لفهم التكنولوجيا الجديدة ومتطلباتها، ومتغيرات سوق العمل. ولكننا وجدنا الحديث عن التعليم يأتي في باب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
2- المادة الرابعة كنت أتمنى ألا أراها في الدستور لأنها تكرس سيطرة الدولة المصرية على الأزهر، وكنت أتمنى أن نرى الأزهر مستقلا عن السياسة المصرية ويتفرغ لدور الدعوي وشأنه التربوي والإسلامي بعيداً عن السياسة المصرية، مثله مثل الكنيسة القبطية.
3- المادة الأولى الخاصة (بعنوان الدولة المصرية) كنت أتمنى أن تحدد فيها هوية الدولة المصرية العربية بأن مصر دولة عربية إسلامية وأن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية دون هذا الإسهاب.
4- المادة 14 طويلة ومصاغة بصورة غير جيدة وكان ينبغي الاكتفاء فيها بإبراز الفلسفة الاقتصادية للدولة ويقوم القانون بشرح وتوضيح العمليات والعلاقات الاقتصادية.
5- المادة 32 ناقصة وغير واضحة رغم أنها تتعلق بحق الجنسية المصرية.
6- جعل الدستور مجلس الشورى مجلسا احتياطيا لايعمل إلا في حالة غياب مجلس النواب فقط، رغم أن دستور 1971 المعدل قدد حدد له بعض الاختصاصات التشريعية في مناقشة القوانين المكملة للدستور، ومن ثم فلا أدري لماذا نشكل مجلس بلا اختصاصات ويكلف الدولة أموالا هي في حاجة إليها.
7- المادة 147 تنص على أن يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ويعين الممثلين السياسين للدولة ويقيلهم ،دون تحديد أسباب التعيين والإقالة، وهذا شيء معيب.
8- إعلان حالة الطوارئ في المادة148غامضة لأن حالة الطوارئ أسبابها متنوعة مثل حالة الحرب والعمليات العسكرية، أو انتشار أوبئة أوحدوث كوارث طبيعية ومن ثم تحدد المنطقة التي تعلن فيها الطوارئ.
9- تخفيض أعضاء المحكمة الدستورية إلى 11 عضوا فقط دون ذكر ما الحكمة من هذا التخفيض ثم جاءت المادة رقم 235 من مسودة الدستور لتفضح هذا النص وتجعلها مادة انتقامية.
10- إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات وتكوين مفوضية للانتخابات ، مثل ما فعله نظام مبارك في التعديلات الدستورية الأخيرة لمحكمة والتي أدت في النهاية إلى سقوط نظامه والإطاحة به بعد تزوير الانتخابات البرلمانية لعام2010.
11- النص المعيب في المادة 232 في الأحكام الانتقامية وليست الانتقالية، حيث كان يجب ذكر وتحديد من أفسد الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير 2011 دون تعميم لكل البرلمانيين والمواقع السياسية في الحزب الوطني المنحل فهذا تعميم مجحف وغير منصف.
12- المادة 236 تعريف العامل هو من يعمل لدى الغير بأجر ومن ثم فرؤساء مجالس إدارات البنوك ورؤساء الجامعات عمال لأنهم يعملون لدى الدولة بأجر، وأنا حقيقة أعترض على هذه المادة حتى وإن تم تطبيقها لفترة واحدة.
13- المادة 224 لم تحدد شكل وطريقة ونظام الانتخاب وتركته للقانون ، وهذا لايؤدي إلى استقرار النظام الانتخابي، وتغييره من حين لآخر حسب الأهواء.
14- المادة 231 الخاصة بنظام الانتخاب هي نفسها التي سبق الطعن بعدم دستوريتها .
15- المادة 219 الخاصة بتعريف مبادئ الشريعة الإسلامية تحصيل حاصل وكان يجب دمجها في المادة الثانية بفتح قوس للتعريف وغلقه.