دعوى لإيقاف قرار مرسي بتعيين 5 من الفلول بمجلس الشورى

أقام عمرو عبد الهادى رئيس مجلس إدارة الملتقى الدولى لرصد ومكافحة الفساد وعضو الجمعية التأسيسية للدستور دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ومحمد محسوب وزير المجالس النيابية لإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى بتعيين خمسة أعضاء بمجلس الشورى من فلول النظام السابق والحزب الوطنى المنحل في مجلس الشوري.

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 15856 لسنة 67 قضائية أنه بتاريخ 20 ديسمبر أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قراره برقم 432 لسنة 2012 الصادر بتعيين عدد 90 عضو بمجلس الشوري ، وقد جاء هذا القرار مخالفاً لصحيح الدستور المصرى لسنة 2010 فى مادته رقم 232 من باب الأحكام الانتقالية، والتى تنص على "تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير 2010 عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين.
وذكرت الدعوي أسماء أعضاء الوطني المنحل التي تضمنهم القرار وهم " محمد بدوي دسوقي " سبق له الترشح عن الحزب الوطني في انتخابات الشعب 2005 وفي 2010 ، و" أيمن عبد الحليم هيبه " سبق له الترشح فئات عن الحزب الوطني المنحل بدائرة شبراخيت بقرية بولين ويحتل المرتبه العاشره ضمن التسعين المعينين في مجلس الشوري ، و" فضية سالم عبيد المزيني " المرشحة فئات عن الوطني بجنوب سيناء ورقمها 54 بقائمة المرشحين التسعين في مجلس الشوري ، و " عبد الهادي القصبي " شيخ مشايخ الطرق الصوفية عضو مجلس الشوري السابق عن الحزب الوطني في 2007 كما أنه عضو مؤسس في الحزب السياسي الذي أعلن تأسيسيه الفريق أحمد شفيق ، و " علي فريج راشد سلام الأحيوي " رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة ورئيس جمعية القبائل العربية رغم أن عضو الشوري الجديد كان رئيساً لمجلس محافظة شمال سيناء لثمانية عشر عاماً متواصله عن الحزب الوطني المنحل كما أنه رأس مدينه نخل وميناء العريش البحري .