"ظل الثورة" ترفض تعيينات الرئيس لأعضاء "الشورى".. وتؤكد: مرسي كافأهم لتفصيلهم الدستور

ظل الثورة: الحوار الوطني "خدعة" من الرئاسة مع الأحزاب التي ارتضت بالصفقات مثل "الوسط وغد الثورة"

وصفت حكومة "ظل الثورة" تعيينات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في مجلس الشورى بأنها دليل واضح على سياسة الإقصاء والصفقات غير الوطنية لتمرير الوضع الكارثي في الدستور والقوانين التي سيصدرها مجلس الشورى.
وقالت ظل الثورة، في بيان لها، إن التعيينات لم تخرج عن أحزاب "الوسط، العمل، الحرية والعدالة، النور، الأصالة، البناء والتنمية"، فضلا عن الأحزاب الموالية لها بصفقة ومنها "غد الثورة والخضر"، مؤكدة أن مؤسسة الرئاسة تخدع الوطن كله بما يسمى بالحوار الوطني وهو أقل ما يوصف بأنه حوار الإخوان مع أنفسهم أو من ارتضوا بصفقات لا تمت للمصلحة الوطنية من قريب أو بعيد.
وانتقدت ظل الثورة اختيار نحو11 عضوا من الجمعية التأسيسية بالشورى مكافأة لهم على تمرير الدستور الهزيل والمعيب، ويضاف هذا للمكافآت السابقة بتعيين أكثر من 20 عضوا بالتأسيسية في مناصب وزراء ومستشارين ومحافظين وكأن الوطن لعبة في أيديهم.
وأضافت أن "مرسي" خالف المادة 232 في الدستور وعين قيادات من الحزب الوطني المنحل في مجلس الشورى الحالي؛ منهم: عبد الهادى القصبي عضو مجلس الشورى 2010 عن الحزب الوطني وصاحب المبايعة الشهيرة لجمال مبارك عن الطرق الصوفية والتي رفضتها معظم مشايخ الطرق، محمد بدوي دسوقي مرشح مجلس الشعب 2005 و2010 عن الحزب الوطني المنحل دائرة أولى بالجيزة، علي فريج راشد رئيس المجلس المحلي لمحافظة شمال سيناء 18 سنة عن الحزب الوطني المنحل، أيمن هيبه مرشح الوطني المنحل بكفر الدوار بحيرة 2005 و2010، فضية سالم عبدالله عضو لجنة المرأة بالحزب الوطني المنحل وعضو المجلس المحلي لمحافظة شمال سيناء.
وحذرت "ظل الثورة" من أن أولى المحطات الثورية ستكون هي مواجهة مجلس الشورى التي أسمته بغير الشرعي والذي أضيفت له صلاحيات التشريع دون وجه حق بما يمثل خداع كبير للشعب.
وطالبت "مرسي" بضرورة التراجع عن منهجية الحزب الوطني وسياسات المخلوع والتي ستؤدي في النهاية لمزيد من الغضب والاحتقان في الشارع وقد تؤدي إلى إسقاط نظامه كاملا.