قضايا الدولة: إصلاح المؤسسات القضائية شرط لتحقيق العدالة الانتقالية

قال عاطف منصور المستشار بهيئة قضايا الدولة، إن العدالة الانتقالية هى حلقة الوصل بين مفهومين عموميين، هما الانتقال أو التحول ولهذه العدالة عناصر، مكملة لبعضها البعض، ويجب تطبيقها جميعًا معًا وهى: الملاحقات القضائية، لمن أجرم فى حق الدولة وشعبها، وبرامج التعويض أو جبر الضرر، الذى تعترف الحكومات عبره بالأضرار المتكبَّدة وتتّخذ خطوات لمعالجتها، وغالباً ما تتضمّن هذه المبادرات عناصر مادية كالمدفوعات النقدية أو الخدمات الصحية.
وأضاف، أن العدالة الانتقالية تشير إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التى قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة أو تقصى الحقائق، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات.
وتابع منصور، كما تضم عناصر العدالة: "الإصلاح المؤسسى وتستهدف إصلاح المؤسسات التى لعبت دوراً فى هذه الانتهاكات (غالباً القطاع الأمنى والمؤسسات العسكرية والشرطية والقضائية)، وإلى جانب تطهير هذه الأجهزة من المسئولين غير الأكفاء والفاسدين، غالباً ما تشمل هذه الجهود تعديلات تشريعية وأحياناً دستورية"
وأكمل "ولجان تقصى الحقائق هى أيضاً ضمن عناصر العدالة وهى هيئات غير قضائية تجرى تحقيقات بشأن الانتهاكات التى وقعت فى الماضى القريب، وإصدار تقارير وتوصيات بشأن سبل معالجة الانتهاكات والترويج للمصالحة، وتعويض الضحايا وإحياء ذكراهم، وتقديم مقترحات لمنع تكرر الانتهاكات مستقبلاً".