مفهوم العدالة الانتقالية

أولا : مفهوم العدالة الانتقالية Transitional justice
يتساءل البعض عن مفهوم العدالة الانتقالية ونحن نرى أن العدالة الانتقالية تعنى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التى قامت بتطبيقها عملياً دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الفترات السابقة على الثورات والتحول إلى الديمقراطية ويقوم على متابعة إجراءات هذه العدالة دولياً المركز الدولى للعدالة الانتقالية International center for transitional justice والذى يقع مركزه الرئيسى فى مدينة نيويورك الأمريكية وله مقرات فى العديد من دول العالم المعاصر.
وليست العدالة الانتقالية – بالمعنى سالف البيان- نوعًا «خاصًّا» من العدالة، إنّما هى حلول واقعية مبتكرة لتحقيق العدالة فى فترات الانتقال من النزاع السياسى فى بعض الدول وقمع الدولة لبعض طبقات الشعب إلى مرحلة الثورات كما هو الحال فى مصر وتونس وليبيا واليمن وتختلف هذه الحلول من دولة إلى أخرى ويتم هذا الانتقال من خلال محاولة تحقيق المحاسبة وتعويض الضحايا، حيث تُقدّم العدالة الانتقالية اعترافاً بحقوق الضحايا وتشجّع الثقة المدنية بين أفراد المجتمع، وتقوّى سيادة القانون والديمقراطية.
ثانياً: أهمية العدالة الانتقالية
تبدو الأهمية الكبرى لتطبيقات العدالة الانتقالية فى الحقيقة الثابتة والتى تفصح عن أنه فى أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يحقّ للضحايا أن يروا معاقبة المرتكبين ومعرفة الحقيقة والحصول على تعويضات، ولأنّ الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان لا تؤثّر على الضحايا المباشرين وحسب، بل على المجتمع ككلّ، فمن واجب الدول أن تضمن، بالإضافة إلى الإيفاء بهذه الموجبات، عدم تكرار تلك الانتهاكات، وبذلك واجب خاص يقضى بإصلاح المؤسّسات التى إما كان لها يد فى هذه الانتهاكات وإما كانت عاجزة عن تفاديها، وعلى الأرجح أنّ تاريخاً حافلاً بالانتهاكات الجسيمة التى لم تُعالج سيؤدى إلى انقسامات اجتماعية وسيولّد غياب الثقة بين المجموعات وفى مؤسّسات الدولة، فضلاً عن عرقلة الأمن والأهداف الإنمائية أو إبطاء تحقيقهما. كما أنّه سيطرح تساؤلات بشأن الالتزام بسيادة القانون وقد يؤول فى نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة من العنف فى أشكال شتّى، وكما يبدو جليًّا فى معظم الدول حيث تُرتكَب انتهاكات لحقوق الإنسان، تأبى مطالب العدالة أن «تتلاشى».
ثالثاً: السريان الموضوعى والزمانى للعدالة الإنتقالية
تتضمّن الإجراءات الموضوعية للعدالة الإنتقالية التدابير والملاحقات القضائية ، ولجان الكشف عن الحقيقة وتقصى وتحليل الحقائق، والبرامج التعويضية لجبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات الأمنية والعقابية وغيرها، فإن مختلف العناصر المكوَّنة لسياسة العدالة الإنتقالية ليست عبارةً عن أجزاء فى لائحة عشوائية، إنّما هى تتصل الواحدة بالأخرى عمليًّا ونظريًّا. وأبرز هذه العناصر الأساسية هى الملاحقات القضائية.
رابعاً: كيفية الضبط القضائى للجناة فى العدالة الانتقالية:
يتضمن الضبط القضائى للجناة فى العدالة الانتقالية السعى نحو ضبط الجناة ومحاسبة هؤلاء الذين يرتكبون الجرائم على نطاق واسع أو منتظم ويسعى برنامج العدالة الجنائية فى المركز الدولى للعدالة الانتقالية إلى دعم وترسيخ مبادرات العدالة الجنائية حول العالم، من خلال تقديم المساعدة الفنية للذين يشاركون فى تحقيقات وملاحقات قضائية معقّدة، وعبر تشارك الدروس المستخلصة من برامجنا الميدانية وأبحاثنا، يشكّل التحقيق فى الجرائم الدولية والمحاكمة عليها – بما فى ذلك جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب – مكوّناً أساسياً للعدالة الانتقالية. .
ويجد هذا الواقع جذوره فى الموجبات القانونية الدولية التى تعود إلى محاكمات نورمبرج، وقد استُكملت مع المحاكم الجنائية الدولية الخاصّة بيوغوسلافيا السابقة وبرواندا، وتساعد التحقيقات مع القادة ذوى النفوذ (سياسيين أو عسكريين) ومحاكمتهم على حدّ سواء فى تقوية سيادة القانون، وتبعث برسالة قوية مفادها أنّ الجرائم من هذا النوع لن يُسمح بها مطلقًا فى مجتمع يحترم الحقوق، ولا تزال المحاكمات مطلباً رئيسياً للضحايا. ومتى تمّت بأساليب تعكس حاجات الضحايا وتوقّعاتهم، أمكنها أن تضطلع بدور حيويّ فى إعادة كرامتهم وتحقيق العدالة، إنّ الملاحقات القضائية وحدها لا يمكنها تحقيق العدالة بمعزل عن إجراءات أخرى، فالطبيعة الواسعة النطاق لهذه الجرائم تُظهر أنه غالباً ما يتعذّر معالجتها من خلال نظام العدالة الجنائية العادى – ما يولّد «ثغرة الإفلات من العقاب». وغالباً ما تركّز استراتيجيات الملاحقة الفاعلة الخاصّة بالجرائم الواسعة النطاق على المخططين للجرائم ومنظمّيها، أكثر منه على ذوى المراكز الأقلّ شأناً أو مسئولية، ومن الممكن أن يساهم تطبيق استراتيجيات الملاحقة القضائية إلى جانب مبادرات أخرى – مثل برامج التعويض أوجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، والبحث عن الحقيقة – فى سدّ «ثغرة الإفلات من العقاب»، بملاحقة الجرائم التى تشمل عدداً كبيراً من الضحايا والمرتكبين.
1- الملاحقات القضائية المحلية
إنّ الملاحقة القضائية على الجرائم الدولية قد تُحدِث أثراً أكبر متى تمّت متابعتها محلياً، ضمن المجتمع الذى ارتُكِبَت فيه الجرائم. إلا أنّ المجتمعات الخارجة من نزاع معيّن أو التى تمرّ بمرحلة انتقالية، قد تفتقر إلى الإرادة السياسية لملاحقة هذه الجرائم، وقد تعجز الأنظمة القانونية أمام حالة مماثلة.
حتّى الأنظمة القانونية المتطوّرة – التى تعالج الجرائم العادية بشكل أساسى – قد تفتقر إلى القدرة على معالجة هذه الجرائم بفاعلية.
وقد تستوجب هذه المشاكل المساعدة الدولية التى ترتكز على الممارسات الفضلى من أماكن أخرى – مثلاً بتشكيل محاكم «مختلطة» تضمّ شخصيّات فاعلة، دولية ومحلية، فى مجال العدالة. وقد أُنشأت هذه المحاكم فى سييراليون، وكوسوفو، والبوسنة، وتيمور الشرقية، وكمبوديا.
2- المحكمة الجنائية الدولية
تعمل المحكمة الجنائية الدولية خاصة فى نظام روما الأساسى الذى تم إنشاؤه للمحكمة الجنائية الدولية فى عام 2002 على التحقيق مع الأفراد المسئولين عن الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية ، وتعمل على محاكمتهم– فى الحالات التى تكون الدول فيها غير راغبة أوغير قادرة على القيام بذلك.
وبموجب مبدأ «التكامل» المنصوص عليه فى نظام روما الأساسي، يبقى من واجب المحاكم المحلية تحقيق العدالة – بحيث تكون المحكمة الجنائية الدولية الملاذ الأخير، وفى السنوات الأخيرة، أدّت المحاكم المحلية هذا الدور بشكل متزايد.
خامساًً: دور المركز الدولى للعدالة الانتقالية International center for transitional justice يلعب المركز الدولى للعدالة الانتقالية دوراً طليعياُ فى تقديم المساعدة والنصح إلى الحكومات والمجتمع المدنى والأفراد أو المؤسسات المعنية بمجال العدالة وتقييم الأداء، و تدعيم المشاركة الدولية بين مختلف الدول فى الدروس المستخلصة وتوجيهها نحو الممارسات الأمثل من تجارب العدالة الجنائية حول العالم وإصدار التوجيهات المناسبة للدول التى تواجه هذه الظاهرة، كما أنه توجد لدى المركز خبرة خاصة فى كيفية تكيّف الأنظمة القانونية المحلية للتحقيق فى الجرائم الواسعة النطاق أو المنتظمة مثل جرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية، والملاحقة عليها ونعرض بعض جهود المركز الدولى للعدالة الانتقالية فى بعض الدول فيما يلي:
1- فى أوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، قام المركز بتقديم التوصيات باتباع الطرق التى تتيح تعزيز الملاحقات المحلية.
2- فى كولومبيا،قدم المركز الدعم القانونى إلى المعنيين فى مجال العدالة وإلى ممثلى الضحايا فى الإجراءات الجنائية ضدّ الأعضاء السابقين فى المجموعات العسكرية غير الحكومية بموجب قانون العدل والسلام (2005).
3- فى الأرجنتين، قدّم المركز النصح الفنّى إلى المدّعين العامين والمنظمات غير الحكومية المحلية الذين يعملون على الدعاوى الجنائية.
4- فى بنجلادش، ساهم المركز فى مبادرة محكمة الجرائم الدولية لمحاكمة الجرائم الواسعة النطاق التى ارتُكِبَت فى العام 1971.
5- فى أفغانستان، ساعد المركز لجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلّة على توثيق جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية من 1978 إلى 2001.