"العربى لاستقلال القضاء" يدين أحداث بورسعيد

أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن إدانته واستيائه الشديدين، بشأن الأحداث التى شهدتها مدينة بورسعيد مساء يوم الأربعاء 1 من فبراير من العام 2012 والتى راح ضحيتها – وفقا لتصريحات المصادر الرسمية – 77 قتيلا ومئات المصابين، بعد انتهاء مباراة لكرة القدم بين فريقى الأهلى والمصرى.
ويرى المركز أن ما تشهده مصر فى هذه الآونة من ارتفاع وخطورة معدلات الجرائم الجنائية فى مصر من تكرار لجرائم السطو المسلح، وأخيرا القتل خارج إطار القانون، والذى يشكل جريمة ضد الإنسانية، وفقا للتشريعات والمواثيق الدولية، يأتى نتيجة واضحة لعدم تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية، والمتمثلة فى المحاكمات العادلة والمنصفة، تطهير مؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق، الكشف عن الحقيقة، تعويض الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وأشار المركز فى بيان له اليوم الخميس إلى أن المسئولية تجاه حماية الحق فى الحياة فى مصر، تنعقد بالأساس للجهات الأمنية المصرية، وأن أى إنتهاك لهذا الحق يستوجب المساءلة والملاحقة القضائية بحق المسئولين عن حماية هذا الحق وفقا لقواعد العدالة الجنائية.
ويؤكد البيان عن إدانة المركز الشديدة بشأن تكرار انتهاك الحق فى الحياة، والقتل خارج نطاق القانون فى مصر، وعلى مراحل متعددة، مثل أحداث موقعة الجمل بتاريخ 2 فبراير من العام 2011 واقعة مسرح البالون بتاريخ 28/6/2011، وأحداث ماسبيرو بتاريخ 9/10/2011، وأحداث محمد محمود بتاريخ 19/11/2011، وأحداث مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2011، فإنه يؤكد أن سياسة الإفلات من العقاب، وعدم المساءلة والملاحقة القضائية للمتورطين فى أعمال القتل والعنف فى الأحداث المشار إليها، والتراخى فى مساءلة المتهمين فى هذه الأحداث، والذى يأتى كنتيجة لعدم تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية، هو أحد أهم الأسباب الرئيسة فى تكرار مثل هذه الإنتهاكات الممنهجة للقتل خارج نطاق القانون، والتى تمثل إنتهاكا للحق فى الحياة المكفول بالحماية فى كل الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية، وأولته عنايتها المواثيق والتشريعات الدولية ذات الصلة.