"العربى لاستقلال القضاء" يطالب بتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب

طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، بتفعيل نصوص وأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والتى صدقت عليها مصر فى 6 أبريل من العام 1986، وموائمة التشريعات الوطنية مع أحكام هذه الاتفاقية.
وأكد المركز فى بيان له اليوم الخميس، على ضرورة تعديل تعريف التعذيب الوارد فى قانون العقوبات وفقا للتعريف الوارد فى اتفاقية مناهضة التعذيب، والانضمام إلى اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية والتصديق عليها.
وأوضح البيان أن المركز تابع بمزيد من القلق، ما تم نشره بشأن وقوع جريمة تعذيب، وبما يفيد وجود مواطنين يتعرضون لدرجة من التعذيب تنتهك كرامتهم وآدميتهم، وهم فى حوزة رجال السلطة العامة، سواء من رجال القوات المسلحة أو من وزارة الداخلية، الذين لم يمنعهم وازع من تشريعات وطنية أو تعهدات دولية، فمارسوا أدنى وأبشع صور التعذيب.
وأعرب المركز عن قلقه وخشيته من تكرار مثل هذه الجرائم، وعودة ظاهرة إفلات الجناة فى مثل هذه الجرائم من الملاحقة والعقاب، وتهديد العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ما يزيد حالة القلق هو التجاهل الذى قد يصل إلى درجة العمد، بشأن عدم الشروع أو اتخاذ خطوات جادة تجاه تطهير مؤسسات الدولة، لا سيما مؤسسات الدولة الأمنية والإعلامية والقضائية، والتى من المفترض أن تتم فى ظل برامج وآليات العدالة الانتقالية، خاصة أنه تلاحظ وجود إعلام ما زال يروج لمثل هذه الجرائم ويبرر وقوعها تحت دعاوى إعادة الأمن والانضباط، أو خطورة المتهمين أو بشاعة الجريمة المرتكبة، وفى ظل آليات التحقيق الجنائى التى تتم بمعرفة النيابة العامة، وما يشوبها من بطء، وسلوكها ذات المسلك الذى أدى إلى انتشار ظاهرة التعذيب فى الماضى.
وأشار إلى أنه على الرغم مما تردد بشأن فتح تحقيقات حول جريمة التعذيب المشار إليها، فإن مثل هذه التحقيقات لن تحول دون وقوع جرائم التعذيب فى مصر، ما دامت الإرادة السياسية تعرض عن القيام بإجراءات التطهير المؤسسى لمؤسسات الدولة المعنية، مؤكدا أن الإعراض عن البدء فى تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية، بشأن تطهير مؤسسات الدولة، سوف يرسخ شعور هؤلاء الجناة أنهم بمأمن من الملاحقة والمساءلة والعقاب، وسوف يؤكد أن الذين خرجوا وما زالوا يخرجون على القانون لن تطالهم عدالة، وهى الثقافة التى جعلت التعذيب متفشياً كالوباء خلال السنوات الأخيرة، وقبل ثورة 25 يناير 2011؛ حيث كابده عدد كبير من المواطنين العاديين الذين يجدون أنفسهم تحت تصرف رجال السلطة العامة كمشتبه فيهم أو فى إطار تحقيقات جنائية، أو لتصفية حسابات.
وأكد المركز على أن الإعراض عن التطهير المؤسسى، لا سيما تطهير المؤسسة الأمنية، يبقى على قطاع من القائمين على متابعة الجرائم والكشف عن مرتكبيها، الذين ما زالو يستخدمون الأساليب القديمة فى مواجهة المواطنين المتهمين بارتكاب جرائم، والذين لا يمتلكون شيئا من مهارات التحقيق الجنائى، ويساعدون بجريمتهم فى هروب المتهمين- إذا كانوا فعلا جناة- من العقا.
وأضاف أن ثورة 25 يناير 2011، وإن وجد لها صدا لدى قطاعات عديدة فى الشعب المصرى، إلا أن صداها لدى رجال القانون، لا بد أن يتمثل فى إعلاء قيمة هذا المبدأ، والنزول على أحكام التشريعات الوطنية واحترام التعهدات الدولية، وأن هذا الصدا لن تبدو ملامحه إلا بعد الشروع فى عمليات التطهير المؤسسى لمؤسسات الدولة الأمنية والإعلامية والقضائية، وعبر تبنى آليات وبرامج العدالة الانتقالية.
وأشار إلى أنه سبق اتهام مصر بممارسة التعذيب كوسيلة منهجية ونمطية أثناء التحقيقات، أو فى غير أثناء التحقيقات، من قبل العديد من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أو من منظمة الأمم المتحدة ومقرريها بشأن التعذيب.
ورأى المركز أن ظاهرة خروج بعض المواطنين على القانون، التى تشهدها مصر فى هذه الآونة، وإن كانت تمثل خطرا، إلا أن خطرها والأشد والأكثر جسامة، يبدو جليا حين يخرج على القانون رجال السلطة العامة، المعنيون أصلا بالحفاظ على القانون وإعلاء قيمة مبدأ سيادة القانون.
وطالب المركز السلطات بالتوقيع على البروتوكول الاختيارى الأول الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذى يتيح للمواطنين الحق فى التقدم بالشكوى لدى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.