العربى لاستقلال القضاة والمحاماة: ما يحدث فى مصر الآن جرائم ضد الإنسانية

أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى بيان له اليوم الخميس عن إدانته واستيائه الشديدين، بشأن الأحداث التى شهدتها مدينة بورسعيد مساء أمس الأربعاء والتى راح ضحيتها وفقا لتصريحات المصادر الرسمية 77 قتيلا ومئات المصابين، بعد انتهاء مباراة لكرة القدم بين فريقى الأهلى والمصرى المصريين.
وقال المركز إن ما تشهده مصر فى هذه الآونة، من ارتفاع وخطورة معدلات الجرائم الجنائية فى مصر من تكرار لجرائم السطو المسلح، وأخيرا القتل خارج إطار القانون، والذى يشكل جريمة ضد الإنسانية، وفقا للتشريعات والمواثيق الدولية، يأتى نتيجة واضحة لعدم تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية، والمتمثلة فى المحاكمات العادلة والمنصفة، تطهير مؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق، الكشف عن الحقيقة، تعويض الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وأشار المركز إلى أن المسئولية تجاه حماية الحق فى الحياة فى مصر، تنعقد بالأساس للجهات الأمنية المصرية، وأن أى انتهاك لهذا الحق يستوجب المساءلة والملاحقة القضائية بحق المسئولين عن حماية هذا الحق وفقا لقواعد العدالة الجنائية .
وأعرب المركز عن إدانته الشديدة بشأن تكرار انتهاك الحق فى الحياة، والقتل خارج نطاق القانون فى مصر، وعلى مراحل متعددة، مثل أحداث موقعة الجمل بتاريخ 2 فبراير من العام 2011 واقعة مسرح البالون بتاريخ 28/6/2011 وأحداث ماسبيرو بتاريخ 9/10/2011 وأحداث محمد محمود بتاريخ 19/11/2011 وأحداث مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2011، فإنه يؤكد أن سياسة الإفلات من العقاب، وعدم المساءلة والملاحقة القضائية للمتورطين فى أعمال القتل والعنف فى الأحداث المشار إليها، والتراخى فى مساءلة المتهمين فى هذه الأحداث، والذى يأتى كنتيجة لعدم تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية، هو أحد أهم الأسباب الرئيسة فى تكرار مثل هذه الانتهاكات الممنهجة للقتل خارج نطاق القانون، والتى تمثل انتهاكا للحق فى الحياة المكفول بالحماية فى كل الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية، وأولته عنايتها المواثيق والتشريعات الدولية ذات الصلة.
وطالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، مجلس الشعب المصرى بإصدار تشريع يتبنى آليات وبرامج العدالة الانتقالية فى مصر، والمتمثلة فى المحاكمات العادلة والناجزة، وتطهير مؤسسات الدولة، والكشف عن الحقيقة، وتعويض الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، كما طالب المركز الجهات القضائية المعنية فى مصر، سيما النائب العام المصرى بالاضطلاع بدوره فى حماية والدفاع عن الحق فى الحياة، وتقديم المتورطين فى هذه الانتهاكات إلى محاكمات عادلة وناجزة حماية للحق فى الحياة ومناهضة لثقافة الإفلات من العقاب.