المستشار الدستوري للرئيس: العدالة الانتقالية في مصر ليست انتقامية أو انتقائية

أكد المستشار على عوض صالح المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور ان عملية العدالة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو اتخذت مسارا جديا ومهما باتخاذ خطوات فعلية نحو تحقيقها بداية من انشاء وزارة للمصالة الوطنية والعدالة الانتقالية والعمال حاليا على انشاء مفوضية العدالة الانتقالية التى تجسد الجوانب القانوينة والفنية تحت اشراف مباشر من رئاسة الجمهورية.
واعتبر المستشار فى كلمته امام مؤتمر العدالة الانتقالية فى الدول العربية المنعقد اليوم الاحد فى جامعة الدول العربية انه على الرغم من عدم اتخاذ خطوات معلنة ومنظمة لتحقيق العدالة الانتقالية بعد ثورة يناير , الا انه جرى اتخاذ عدة خطوات يمكن ادارجها تحت مسمى العدالة الانتقالية مثل تقديم رئيس الدولة وكبار معاونيه للمحاكمة ,لكن هذه المحاكمات لم تشمل الجرائم التى ارتكتب خلال فتره حكمهم بل اقتصرت على احداث ثورة يناير .
وشدد مستشار رئيس الجمهورية على ان العدالة الانتقالية ضرورة لاغنى عنها لتحقيق السلم الاجتماعى فى مصر والدول العربية التى شهدت تغيرات جذرية وان تكون هذه العدالة "ليست انتقامية ولا انتقائية" بل تهدف لتهيئة المناخ اللازم لانتقال المجتمع من حالة الاحتقان والصراع التى يعيشها حاليا، وهو المفهوم الذي تتبناه القيادة المصرية الحالية لتحقيق العدالة الانتقالية مع تنظيم الاخوان.
وتناول المستشار على عوض صالح عددا من التجارب الدولية فى تحقيق هذه العدالة الانتقالية منها على سبيل المثال تجربة جنوب افريقيا التى تبلورت حول مبدأ ان لا حل مسلحا يمكن ان ينهى النزاع وان الحل السلمى هو الحل الامثل مع ضرورةعدم حصول اى طرف على 100 % مما يريد، مشيرا الى ان آليات العدالة الانتقالية فى هذه الدول شملت تشكيل لجان تقصى حقائق، ورفع الدعاوى القضائية، وتخصيص برامج للتعويض المادى والمعنوى للمتضريين اصلاح المؤسسات الشرطية التى استخدمت كأليات للقمع، وانشاء المتاحف والاماكن التذكارية لتخليد ذكرى الجرائم ورفع الوعى بجرائم الماضى لتجنب تكرارها فى المستقبل.
من جانبه اكد الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية اهمية اعمال المؤتمر خاصة وانه ينعقد في فترة فارقة في تاريخ الشعوب العربية بعد أن أنهكتها واستنفدت قواها صراعات طاحنة ومعارك ضارية ، لافتا الى ان هذه المعارك والصراعات قد خلفت ضحايا ومصابين، وأرامل ويتامى وجاءت على أبجديات مبادئ سيادة دولة القانون في المجتمعات الإنسانية بحيث غدت عقبة في سبيل تحقيق طموح ما نادت به وقامت من أجله ثورات ما أطلق عليها الربيع العربي.
وأوضح العربي في كلمته التى القاها نيابة عنه "الوزير مفوض ايهاب مكرم بالادارة القانوية بالجامعة العربية " إن هناك اعتقادا خاطئا ساد واستشرى أثره في الآونة الأخيرة وبعد سنوات قليلة من تلك الثورات العربية ، وهو أن الثورة تعني إسقاط الدولة وليس إسقاط النظام المستبد القمعي الذي كان سائدًا، مشيرا الي انه لذلك تعثرت خطوات التغيير في بعض الدول العربية ، وتبددت الجهود القانونية والاجتماعية في البعض الاخر، ومن ثم بدت الحاجة ملحة الآن إلى تبني آليات محددة وفاعلة للعدالة الانتقالية ليس في تلك الدول التي ثارت شعوبها ضد الفساد والظلم، ولكن أيضًا في جميع الدول العربية التي تنشد إقامة دولة مدنية حديثة في جوانبها القانونية والسياسية والاجتماعية المختلفة.
واضاف العربي أن أول إعمال لآليات العدالة الانتقالية التي يناقشها المؤتمر كان مع محاكمات نورمبرج التي أجريت للنازيين في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ،لافتا الي انها قد تتم على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي أو من قبل بعض الأجهزة الخاصة مثل المحكمة الخاصة بسيراليون.
وتابع " أما لجان تقصي الحقيقة فهي هيئات غير قضائية تجري تحقيقات بشأن الانتهاكات التي وقعت في الماضي الأليم ، وتقوم بإصدار تقارير وتوصيات بشأن سبل معالجة الانتهاكات والترويج للمصالحة، وتعويض الضحايا وإحياء ذكراهم، وتقديم مقترحات لمنع تكرر تلك الانتهاكات والخروقات مستقبلا " .
وأضاف العربي ان هذه العملية تشمل ايضا إصلاح المؤسسات التي لعبت دورا في هذه الانتهاكات وهي بعض القطاعات الأمني والمؤسسات العسكرية والشرطية والقضائية وغيرها ، وغالبا ما تشمل هذه الجهود تعديلات تشريعية وأحيانا دستورية.
وشدد العربي علي إن المصالحة الوطنية هي الجزء المتمم والمكمل لمصطلح العدالة الانتقالية ، كونها تعد شكلاً من أشكال العدالة الانتقالية وهدفًا من أهدافها.
واقترح العربي في كلمته مجموعة من الاليات الخاصة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتتضمن إنشاء هيئات متخصصة في كافة الدول العربية في مجالات العدالة الانتقالية،والعمل علي نقل الخبرات الدولية للمجتمعات العربية في مجالات العدالة الانتقالية ، والمصالحة المجتمعية والتحول الديمقراطي ، ومحاولة الوصول إلى أهم المعايير والهياكل المؤسسية اللازمة لتطبيق آليات العدالة الانتقالية.
كما طالب العربي في الاطار ذاته مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية القيام بدورها في خلق حالة وعي مجتمعي عام لمفاهيم العدالة الانتقالية ،وتقديم الخبرات القانونية والسياسية والاجتماعية للحكومات في مجالات التخطيط الاستراتيجي في المصالحة الوطنية واعتماد مناهج العدالة الانتقالية وآلياتها الهادفة إلى ترسيخ سيادة دولة القانون.