5 1 ألف إسلامى مسلح تخلوا عن العمل المسلح منذ 1999 فى الجزائر

بلغ عدد الإسلاميين المسلحين الذين تخلوا عن العمل المسلح منذ 1999 فى الجزائر 15 ألفا، سلموا أنفسهم للأمن للاستفادة من قانونى الوئام والمصالحة الوطنية، بحسب ما أفاد الأحد مروان عزى رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق قانون المصالحة.
وأعلن المحامى مروان عزى رئيس الخلية المشكّلة من محامين متطوعين فى ندوة فى ذكرى السنة الثامنة للاستفتاء من قانون السلم والمصالحة الوطنية فى 2005" استفاد حوالى 15 ألف إرهابى من قانونى الوئام المدنى الصادر فى 1999 والمصالحة الوطنية فى 2005".
وأوضح أن "6500 إرهابى سلموا أنفسهم فى إطار قانون الوئام المدنى، وأغلبهم ينتمون للجيش الإسلامى للإنقاذ، وما يقارب 8500 استفادوا من إجراءات العفو فى قانون السلم والمصالحة الوطنية".
وكان الجيش الإسلامى للإنقاذ الذراع المسلحة لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور وافق على وضع السلاح مقابل عدم متابعة عناصره.
وكان زير الخارجية الجزائرى أعلن فى 2011 فى الأمم المتحدة أن عدد الإسلاميين المسلحين الذين استفادوا من إجراءات العفو بلغ عشرة آلاف، بحسب وكالة الإنباء الجزائرية.
وفى رده على سؤال حول مصدر هذه الأرقام التى يقدمها بصفة دورية رد عزى أن "مصدرها ملفات الشرطة والدرك الوطنى".
وأصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى السلطة فى 1999 قانونا للوئام المدنى، ب"عدم المتابعة القضائية للمسلحين الذين يسلمون أنفسهم".
واعتبر عزى أن هذا القانون تضمن "إجراءات تقنية ولا يخص سوى الجماعات المسلحة"، بينما قانون المصالحة الوطنية الذى صوت لصالحه الشعب فى 29 سبتمبر 2005 والذى بدأ العمل به فى فبراير 2006 "يشمل الإرهابيين فى الجبال أو فى السجون والمفقودين والعمال المسرحين بسبب المأساة الوطنية وكذلك عائلات الإرهابيين المقتولين".
ويستثنى قانون المصالحة من العفو "مرتكبى المجازر الجماعية والمتورطين فى التفجيرات فى الأماكن العمومية ومرتكبى الاغتصاب"، بحسب عزى.
وسمح قانون المصالحة الوطنية، الذى يعده أنصار بوتفليقة من أهم إنجازاته، من وضع حد لحرب أهلية أسفرت عن مقتل 200 ألف قتيل على الأقل بحسب مصادر رسمية.
وتراجعت الإعمال المسلحة فى الجزائر بصفة واضحة إلا أن عناصر من تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى لا زالوا ينشطون خاصة فى المناطق المحيطة بالعاصمة الجزائرية وفى الجنوب الصحراوى.