ننشر حيثيات براءة أنس الفقى فى قضية "البث".. المحكمة: النيابة لم تقدم دليلا على وقوع الضرر.. وللاتحاد أن يتعاقد على أى أعمال محققة للمنفعة دون التقيد بالنظم الحكومية

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس, اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها ببراءة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى فى القضية المتهم فيها ببث إشارة مباريات كرة القدم والإضرار بأمول جهة عمله (المال العام).
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادرة، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبوسحلى وعبد الحميد همام وحضور رامى عامر وكيل النيابة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد, إن جريمة الإضرار العمدى بالمال العام لها ركنان، أولهما مادى والثانى معنوى، إضافة إلى صفة الجانى مرتكب الجريمة، فيلزم أن يكون الجانى مرتكب الجريمة، موظفا عاما بالمعنى الوارد بالمادة 119 مكرر من قانون العقوبات، ويتمثل الركن المادى فى الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف، ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له، بالإضافة إلى كون سلوك الجانى إيجابا أو سلبا، وقد يكون محله أموالا أو مصالح أو قيمة مادية أو اعتبارية، والجهة التى يعمل بها الموظف قد تكون إحدى الجهات الحكومية المركزية أو اللامركزية، وقد يكون أحد قطاعات الأعمال العام أو غيرها، مما نص عليه القانن من الجرائم المادية، لأنها جريمة ضرر لا يتوافر إذا ترتب على سلوك الموظف ضرر فعلى.
وأوضحت الحيثيات أنه كان يجب على النيابة العامة أن تقدم الدليل على وقوع هذا الضرر بسبب الإهمال، كما أن هذه الجريمة لا تقتضى حصول الموظف على نفع شخصى، ولذلك لا يشترط فى القصد الجنائى، وهو اتجاه الإرادة، الإضرار بالمال أو المصلحة.
وأوضحت الحيثيات أنه بالإطلاع على الأوراق والمفاوضات التى تمت بين اتحاد الكرة المالك للبث الفضائى للمباريات بصفته مفوضا من الأندية صاحبة الحق الأصيل فيها، وبين اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعلى القوانين الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون فى إدارة الشئون المالية، تبين أن المادة الثالثة نصت منه على أن من حق اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن يتعاقد، وأن يجرى جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية، مما يؤكد أن الاتحاد يدار بطريقة أقرب إلى إدارة القطاع الخاص، والمتهم لم يصدر قراراً بإعفاء القنوات المصرية من دفع رسوم البث الفضائى، وإنما كان وسيطاً بين اتحاد الكرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون فى إتمام عملية شراء البث، وكان القرار من حق الطرف الثانى فقط، وقد راعى القرار المصلحة العامة ورغبات جماهير الكرة المصرية، وسمح للقنوات المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ببث مباريات بطولتى الدورى والكأس دون رسوم، ما يوفر على الاتحاد مبالغ كبيرة، ولم يضر بأموال الاتحاد باعتبارها من المال العام، وهو الأمر الذى يؤكد انتفاء أركان جريمة الإضرار بالمال العام.
وأشارت الحيثيات إلى أنه ثابت من المستندات المقدمة، والتى أطلعت عليها المحكمة والمستندات الموجودة فى القضية أنه كانت هناك عروض من شركات أجنبية بشراء حق بث المباريات من اتحاد الكرة بأسعار عالية، ثم إعادة بيعها لقنوات حصرية لا تعرضها لمشاهدة الجمهور المصرى إلا باشتراكات لا يستطيع الكثيرون من أفراد الشعب دفعها، وكان تدخل المتهم بقصد حل الأزمة وتمكين أفراد المجتمع من مشاهدة مباريات الفرق الرياضية، ومن ثم فإن قراره موضوع هذه القضية لم يكن بقصد الإضرار بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون مما ينتفى القصد الجنائى لدى "الفقى"، الأمر الذى يؤكد انتفاء أركان جريمة المال العام، ويتعين معه القضاء ببراءة المتهم.