ننشر حيثيات الحكم ببراءة أنس الفقي في قضية بث المباريات

قالت محكمة جنايات القاهرة فى حيثيات حكمها ببراءة أنس الفقى وزير الاعلام الاسبق فى قضية بث إشارة مباريات كرة القدم
انه كان يجب على النيابة العامة أن تقدم الدليل على نشوء هذا الضرر بسبب الاهمال وهذه الجريمة لاتقتضى حصول الموظف على نفع شخصى ولذلك لايشترط فى القصد الجنائى وهو اتجاه الارادة الى الاضرار بالمال أو المصلحة

إنه بالاطلاع على الاوراق والمفاوضات التى تمت بين اتحاد الكرة المالك للبث الفضائى للمباريات بصفته مفوضا من الاندية صاحبة الحق الاصيل فيها وبين اتحاد الاذاعة والتليفزيون وعلى القوانين الخاصة باتحاد الاذاعة والتليفزيون فى ادارة الشؤون المالية وتبين ان المادة الثالثة نصت منه على ان للاتحاد ان يتعاقد وأن يجرى جميع التصرفات والاعمال المحققة لاغراضه دون التقيد بالنظم والاوضاع الحكومية مما يؤكد ان الاتحاد يدار بطريقة أقرب الى ادارة القطاع الخاص والمتهم لم يصدر قراراً بإعفاء القنوات المصرية من دفع رسوم البث الفضائى، وإنما كان وسيطاً بين اتحاد الكرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون فى إتمام عملية شراء البث، وكان القرار من حق الطرف الثانى فقط، وقد راعى القرار المصلحة العامة ورغبات جماهير الكرة المصرية، وسمح للقنوات المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ببث مباريات بطولتى الدورى والكأس دون رسوم، ما يوفر على الاتحاد مبالغ كبيرة ولم يضر بأموال الاتحاد باعتبارها من المال العام، وهو الأمر الذى يؤكد انتفاء أركان جريمة الإضرار بالمال العام.
وأن جريمة الاضرار العمدى بالمال العام لها ركنين أولهما مادى والثانى معنوى إضافة الى صفة الجانى مرتكب الجريمة فيلزم أن يكون الجانى مرتكب الجريمة فيلزم أن يكون الجانى موظفا عاما بالمعنى الوارد بالمادة 119 مكرر من قانون العقوبات ويتمثل الركن المادى فى الاضرار بالاموال والمصالح المعهودة الى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخص له وسيان أن يكون سلوك الجانى إيجابا أو سلبا وقد يكون محله اموالا أو مصالح اوقيمة مادية أو اعتبارية والجهة التى يعمل بها الموظف قد تكون إحدى الجهات الحكومية المركزية او اللامركزية وقد تكون إحدى قطاع الاعمال العام او غيرها مما نص عليه القانن من الجرائم المادية لانها جريمة ضرر لايتوافر اذا ترتب على سلوك الموظف ضررا فعليا
واشارت الحيثيات بإنه ثابت من المستندات المقدمة والتى أطلعت عليها المحكمة والمستندات الموجودة فى القضية أنه كانت هناك عروض من شركات أجنبية بشراء حق بث المباريات من اتحاد الكرة باسعار عالية ثم اعادة بيعها لقنوات حصرية لاتعرضها لمشاهدة الجمهور المصرى الابإشتراكات لايستطيع الكثيرون من أفراد الشعب دفعها وكان تدخل المتهم بقصد حل الازمة وتمكين أفراد المجتمع من مشاهدة مباريات الفرق الرياضية ومن ثم فان قراره موضوع هذه القضية لم يكن بقصد الاضرار باموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون مما ينتفى القصد الجنائى لدى "الفقى" الامر الذى يؤكد انتفاء أركان جريمة المال العام ويتعين معه القضاء ببراءة المتهم