قالت المحكمه في حيثيات حكمها ببراءه انس الفقي وزير الاعلام الأسبق من تهمه إهدار المال العام في قضيه بث المباريات أنها بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تفاوضات بين اتحاد الصوره المالك للبث الفضائي للمباريات بصفته مفوضا من الأندية صاحبه الحق الأصيل فيها وبين اتحاد الإذاعة والتليفزيون كما اطلعت علي نصوص القانون 13/79 المعدل ب233 لسنه 1989 فتبين لها ان المشرع أراد ان يتعامل اتحاد الإذاعة والتليفزيون في أداره شئونه المالية بعيدا عن النظم والأوضاع الحكومية فنص في إلماده الثالثة منه علي ان للاتحاد ان يتعاقد وان يجري جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه دون التقيد بنظم وأوضاع الحكومة مما يؤكد ان الاتحاد يدار بطريقه اقرب الي أداره القطاع الخاص. أكدت المحكمة انه لما كان المتهم لم يصدر قرارا بإعفاء القنوات المصريه من دفع رسوم البث الفضائي وإنما كان وسيطا بين اتحاد الكره واتحاد الإذاعة في إتمام عمليه شراء البث وكان القرار من حق اتحاد الإذاعة فقط وقد راعي القرار المصلحة العامه ورغبات جماهير الكره المصريه وسمح للقنوات المملوكة لاتحاد الإذاعة ببث مباريات الدوري والكأس المصري بدون رسوم مما يوفر علي الاتحاد مبالغ كبيره ولم يقم المتهم بالأضرار بأموال الاتحاد باعتبارها من المال العام وهو الأمر الذي يؤكد انتفاء أركان جريمه الأضرار بالمال العام .