حيثيات براءة «الفقي» في «البث»: مكن المجتمع من مشاهدة المباريات ولم يقصد الإضرار

أودعت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، حيثيات حكمها ببراءة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، في إعادة محاكمته بقضية بث مباريات كرة القدم، وإهدار المال العام.
أكدت المحكمة أنه طبقًا للمستندات المقدمة تبين انتفاء القصد الجنائي ل«الفقي» لأنه «حل أزمة شراء شركات أجنبية حق بث المباريات من اتحاد الكرة بأسعار عالية ثم إعادة بيعها لقنوات حصرية لا تعرضها للجمهور المصري إلا باشتراكات لا يستطيع الكثيرون من أفراد الشعب دفعها»، بالإضافة إلى أن «تدخله تسبب في تمكين أفراد المجتمع من مشاهدة مباريات الفرق الرياضية ومن ثم فإن قراره موضوع هذه القضية لم يكن بقصد الإضرار بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون مما ينتفي معه القصد الجنائي».
وأشارت حيثات الحكم التي أودعت برئاسة المستشار نور الدين يوسف، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبوسحلي، وعبد الحميد همام، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، إلى أنه كان يجب على النيابة العامة عند إحالة القضية، تقديم الدليل الذي نتج عنه الضرر ويتوافر فيه القصد الجنائي، وهو اتجاه الإرادة إلى الإضرار بالمال أو المصلحة.
وذكرت الحيثيات أنه «لا جريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال، وهذه الجريمة لا تقتضي حصول الموظف على نفع شخصي».
وقالت الحيثيات إن «جريمة الإضرار العمدي بالمال العام لها ركنين أولهما مادي، والثاني معنوي، إضافة إلى صفة الجاني مرتكب الجريمة، فيلزم أن يكون الجاني مرتكب الجريمة موظفًا عامًا بالمعنى الوارد بالمادة (119 مكرر من قانون العقوبات)، ويتمثل الركن المادي في الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف، ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له، وسيان أن يكون سلوك الجاني إيجابا أو سلبا وقد يكون محله أموالا أو مصالح أو قيمة مادية أو اعتبارية، والجهة التي يعمل بها الموظف قد تكون إحدى الجهات الحكومية المركزية، أو اللامركزية، وقد تكون إحدى قطاع الأعمال العام أو غيرها مما نص عليه القانون من الجرائم المادية».
وأوضحت الحيثيات أنه «بالاطلاع على الأوراق والمفاوضات التي تمت بين اتحاد الكرة المالك للبث الفضائي للمباريات بصفته مفوضًا من الأندية صاحبة الحق الأصيل فيها، وبين اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعلى القوانين الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون في إدارة الشؤون المالية، تبين أن المادة الثالثة نصت منه على أن للاتحاد أن يتعاقد وأن يجري جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه دون التقيد بالنظم، والأوضاع الحكومية، مما يؤكد أن الاتحاد يدار بطريقة أقرب إلى ادارة القطاع الخاص».
وتابعت الحيثيات: «المتهم لم يصدر قراراً بإعفاء القنوات المصرية من دفع رسوم البث الفضائي، وإنما كان وسيطاً بين اتحاد الكرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون في إتمام عملية شراء البث، وكان القرار من حق الطرف الثاني فقط، وقد راعى القرار المصلحة العامة ورغبات جماهير الكرة المصرية، وسمح للقنوات المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ببث مباريات بطولتي الدوري والكأس دون رسوم، ما يوفر على الاتحاد مبالغ كبيرة ولم يضر بأموال الاتحاد باعتبارها من المال العام، وهو الأمر الذى يؤكد انتفاء أركان جريمة الإضرار بالمال العام».