ننشر حيثيات الحكم ببراءة أنس الفقي في قضية بث المباريات

قالت محكمة جنايات القاهرة فى حيثيات حكمها ببراءة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق فى قضية بث إشارة مباريات كرة القدم أنه كان يجب على النيابة العامة أن تقدم الدليل على نشوء هذا الضرر بسبب الإهمال وهذه الجريمة لا تقتضى حصول الموظف على نفع شخصى ولذلك لا يشترط فى القصد الجنائى وهو اتجاه الإدارة إلى الإضرار بالمال أو المصلحة.

إنه بالاطلاع على الأوراق والمفاوضات التى تمت بين اتحاد الكرة المالك للبث الفضائى للمباريات بصفته مفوضا من الأندية صاحبة الحق الأصيل فيها وبين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعلى القوانين الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون فى إدارة الشؤون المالية وتبين أن المادة الثالثة نصت منه على أن للاتحاد ان يتعاقد وأن يجرى جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية مما يؤكد أن الاتحاد يدار بطريقة أقرب الى إدارة القطاع الخاص والمتهم لم يصدر قراراً بإعفاء القنوات المصرية من دفع رسوم البث الفضائى، وإنما كان وسيطاً بين اتحاد الكرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون فى إتمام عملية شراء البث، وكان القرار من حق الطرف الثانى فقط، وقد راعى القرار المصلحة العامة ورغبات جماهير الكرة المصرية، وسمح للقنوات المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ببث مباريات بطولتى الدورى والكأس دون رسوم، ما يوفر على الاتحاد مبالغ كبيرة ولم يضر بأموال الاتحاد باعتبارها من المال العام، وهو الأمر الذى يؤكد انتفاء أركان جريمة الإضرار بالمال العام.

وأن جريمة الإضرار العمدى بالمال العام لها ركنين أولهما مادى والثانى معنوى إضافة الى صفة الجانى مرتكب الجريمة فيلزم أن يكون الجانى مرتكب الجريمة فيلزم أن يكون الجانى موظفا عاما بالمعنى الوارد بالمادة 119 مكرر من قانون العقوبات ويتمثل الركن المادى فى الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة الى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخص له وسيان أن يكون سلوك الجانى إيجابا أو سلبا وقد يكون محله أموالا أو مصالح أو قيمة مادية أو اعتبارية والجهة التى يعمل بها الموظف قد تكون إحدى الجهات الحكومية المركزية او اللامركزية وقد تكون إحدى قطاع الاعمال العام او غيرها مما نص عليه القانن من الجرائم المادية لانها جريمة ضرر لايتوافر اذا ترتب على سلوك الموظف ضررا فعليا.

وأشارت الحيثيات بإنه ثابت من المستندات المقدمة والتى أطلعت عليها المحكمة والمستندات الموجودة فى القضية أنه كانت هناك عروض من شركات أجنبية بشراء حق بث المباريات من اتحاد الكرة باسعار عالية ثم إعادة بيعها لقنوات حصرية لا تعرضها لمشاهدة الجمهور المصرى إلا باشتراكات لايستطيع الكثيرون من أفراد الشعب دفعها وكان تدخل المتهم بقصد حل الأزمة وتمكين أفراد المجتمع من مشاهدة مباريات الفرق الرياضية ومن ثم فإن قراره موضوع هذه القضية لم يكن بقصد الإضرار بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون مما ينتفى القصد الجنائى لدى "الفقى" الأمر الذى يؤكد انتفاء أركان جريمة المال العام ويتعين معه القضاء ببراءة المتهم.