قضت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس ببراءة انس الفقي وزير الاعلام الاسبق في قضية إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه . صدر الحكم برئاسة المستشار نور الدين يوسف وعضوية المستشارين عبد الناصر ابو سحلي وعبد الحميد همام وامانة سر ممدوح عبد الرشيد وايمن القاضي. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تفاوضات بين اتحاد الصورة المالك للبث الفضائي للمباريات بصفته مفوضا من الأندية صاحبه الحق الأصيل فيها وبين اتحاد الإذاعة والتليفزيون كما اطلعت علي نصوص القانون 13/79 المعدل ب233 لسنه 1989 فتبين لها ان المشرع أراد ان يتعامل اتحاد الإذاعة والتليفزيون في إدارة شئونه المالية بعيدا عن النظم والأوضاع الحكومية فنص في إلماده الثالثة منه علي ان للاتحاد ان يتعاقد وان يجري جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه دون التقيد بنظم وأوضاع الحكومة مما يؤكد ان الاتحاد يدار بطريقة اقرب الي إدارة القطاع الخاص . وأكدت المحكمة انه لما كان المتهم لم يصدر قرارا بإعفاء القنوات المصرية من دفع رسوم البث الفضائي وإنما كان وسيطا بين اتحاد الكرة واتحاد الإذاعة في إتمام عملية شراء البث وكان القرار من حق اتحاد الإذاعة فقط وقد راعي القرار المصلحة العامة ورغبات جماهير الكرة المصرية وسمح للقنوات المملوكة لاتحاد الإذاعة ببث مباريات الدوري والكأس المصري بدون رسوم مما يوفر علي الاتحاد مبالغ كبيرة ولم يقم المتهم بالأضرار بأموال الاتحاد باعتبارها من المال العام وهوالأمر الذي يؤكد انتفاء أركان جريمة الإضرار بالمال العام . كانت النيابة قد احالت المتهم الي المحاكمة الجنائية حيث انه بصفته موظفا عاما وزير الاعلام الاسبق اضر عمدا باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضي من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/0102 وبداية موسم 2010/1102 بالمخالفة لأحكام القانون، التي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره نحو 10 ملايين جنيه مصري.