ننشر حيثيات براءة أنس الفقي فى قضية بث مباريات كرة القدم

المحكمة : المتهم لم يضر بالمال العام

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها ببراءة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق فى قضية بث إشارة مباريات كرة القدم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر أن جريمة الاضرار العمدي بالمال العام لها ركنين أولهما مادى والثانى معنوى إضافة الى صفة الجانى مرتكب الجريمة فيلزم أن يكون الجانى موظفا عاما بالمعنى الوارد بالمادة 119 مكرر من قانون العقوبات.
وأوضحت الحيثيات أن الركن المادى يتمثل فى الإضرار بالاموال والمصالح المعهودة الى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخص له، وسيان أن يكون سلوك الجانى إيجابا أو سلبا وقد يكون محله اموالا أو مصالح اوقيمة مادية أو اعتبارية والجهة التى يعمل بها الموظف قد تكون إحدى الجهات الحكومية المركزية او اللامركزية وقد تكون إحدى قطاع الاعمال العام او غيرها مما نص عليه القانن من الجرائم المادية لانها جريمة ضرر لايتوافر اذا ترتب على سلوك الموظف ضررا فعليا.
ونوهت المحكمة على أنه كان يجب على النيابة العامة أن تقدم الدليل على نشوء هذا الضرر بسبب الإهمال وهذه الجريمة لاتقتضى حصول الموظف على نفع شخصى ولذلك لايشترط فى القصد الجنائى وهو اتجاه الإرادة الى الإضرار بالمال أو المصلحة.
وبالاطلاع على الأوراق والمفاوضات التى تمت بين اتحاد الكرة المالك للبث الفضائى للمباريات بصفته مفوضا من الاندية صاحبة الحق الاصيل فيها، وبين اتحاد الاذاعة والتليفزيون، تبين ان المادة الثالثة نصت منه على ان للاتحاد ان يتعاقد وأن يجرى جميع التصرفات والاعمال المحققة لاغراضه دون التقيد بالنظم والاوضاع الحكومية.
واستنتجت المحكمة من المفاوضات أن الاتحاد يدار بطريقة أقرب إلى إدارة القطاع الخاص والمتهم لم يصدر قراراً بإعفاء القنوات المصرية من دفع رسوم البث الفضائى، وإنما كان وسيطاً بين اتحاد الكرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون فى إتمام عملية شراء البث، وكان القرار من حق الطرف الثانى فقط.
وأفادت الحيثيات أن القرار راعى المصلحة العامة ورغبات جماهير الكرة المصرية، وسمح للقنوات المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ببث مباريات بطولتى الدورى والكأس دون رسوم، ما يوفر على الاتحاد مبالغ كبيرة ولم يضر بأموال الاتحاد باعتبارها من المال العام، وهو الأمر الذى يؤكد انتفاء أركان جريمة الإضرار بالمال العام.
واشارت الحيثيات بإنه ثابت من المستندات المقدمة والتى أطلعت عليها المحكمة والمستندات الموجودة فى القضية أنه كانت هناك عروض من شركات أجنبية بشراء حق بث المباريات من اتحاد الكرة بأسعار عالية ثم إعادة بيعها لقنوات حصرية لاتعرضها لمشاهدة الجمهور المصري إلا باشتراكات لايستطيع الكثيرون من أفراد الشعب دفعها.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن تدخل المتهم بقصد حل الأزمة وتمكين أفراد المجتمع من مشاهدة مباريات الفرق الرياضية ومن ثم فان قراره موضوع هذه القضية لم يكن بقصد الإضرار باموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون مما ينتفى القصد الجنائى لدى "الفقى" الامر الذى يؤكد انتفاء أركان جريمة المال العام ويتعين معه القضاء ببراءة المتهم.
صدر القرار برئاسة المستشار نور الدين يوسف وعضوية المستشارين عبد الناصر أبوسحلى وعبد الحميد همام وحضور رامى عامر وكيل النيابة وأمانه سر ممدوح عبد الرشيد.