رجال الأعمال يوجهون استغاثة عاجلة لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى قائلين "الحقونا لقد نفذ رصيدنا".. ويطالبون الحكومة بالتدخل الفورى لإنقاذ السياحة من الانهيار وعدم تسريح العمالة

ناشدت جمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس حسين صبور، كلا من الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى السياحة هشام زعزوع، والمالية أحمد جلال، ومحافظ البنك المركزى هشام رامز، سرعة التدخل لإنقاذ قطاع السياحة من الانهيار، وهو ما يهدد بضياع 200 مليار جنيه استثمارات بهذا القطاع الهام، كما يهدد 4ملايين من العاملين بهذا القطاع بالتشرد والانضمام إلى طابور البطالة خلال الفترة المقبلة بعد أن ساءت أحوال القطاع، وبلغت الأزمة ذروتها عقب أحداث العنف التى أعقبت ثورة 30 يونيو الماضى، والتى أدت إلى إغلاق المزيد من الفنادق وضعف الإشغالات الفندقية لأدنى مستوى بسبب تحذيرات السفر التى فرضتها الدول الأجنبية على رعاياها الراغبين فى زيارة مصر.
ووجه رجال الأعمال استغاثة عاجلة لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى قائلين "الحقونا" قبل فوات الأوان لقد نفذ رصيدنا، بعد أن تكبدنا خسائر فادحة طوال 3 سنوات متتالية، مطالبين بضرورة مساندة البنوك لهم لفترة تصل إلى 3 شهور، حتى يتم رفع حظر السفر المفروض على المناطق السياحية المصرية وعودة السياحة إلى طبيعتها تدريجيا.
وأكد المهندس أحمد بلبع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة بالجمعية فى تصريحات صحفية خاصة، أن قطاع السياحة حاليا مثل المريض الذى دخل غرفة الإنعاش، و يجتاج إلى إسعافات سريعة تساعده على البقاء فى الحياة، مشيرا إلى أن أهم الإسعافات التى يحتاجها القطاع فى الوقت الحالى هو مساندة البنوك لقطاع السياحة ومساعدته على صرف مرتبات العاملين المؤمن عليهم، حتى لا يتم تسريح العمالة أو الاستغناء عنها، وكذا مساعدة القطاع فى تسديد فواتير الكهرباء والمياه وجميع المصاريف المطلوبة من المنشآت السياحية فى هذا التوقيت العصيب، حتى لا يفقد المستثمرون الأصول الثابتة لديهم، وأيضا لاستمرار نبض الحياة داخل الفنادق، لافتا إلى أهمية قيام البنوك بمنح تسهيلات over draft " "لمن يرغب لتوفير السيولة للمستثمرين فى الوقت الحاضر لمواجهة مصاريف التشغيل والالتزامات.
وأوضح بلبع أن الأزمة الحالية بلغت ذروتها، بل أن الوضع أصبح سىء جدا وخارج عن قدرة المستثمرين تماما، خاصة بعد نفاذ الاحتياطى المالى والمخزون لدى جميع المنشآت السياحية والفندقية خلال ال3 سنوات الماضية التى تكبدنا فيها خسائر فادحة، متسائلا إذا كانت الحكومة والبنوك يرغبون فى إنقاذ العمالة الهائلة بهذا القطاع، وكذا الحفاظ على الاستثمارات الكبيرة التى أقامها رجال الأعمال فى معظم المناطق السياحية المختلفة وهو الهدف الرئيسى لها بعد التغيير الجوهرى الذى حدث فى نظام الدولة فعليها التحرك بسرعة نحو الحفاظ على استمرار المنشآت الفندقية والأصول الثابتة حتى انتهاء حظر سفر المفروض من بعض الدول الأجنبية على مصر، والذى ألقى بظلاله القاتمة على قطاع السياحة وأصبح يصارع من أجل البقاء.
كانت جمعية رجال الأعمال المصريين قد سلمت مؤخرا رسالة عاجلة من مستثمرى السياحة إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، تناشده بضرورة تبنى المطالب والأولويات العاجلة التى أعدتها لجنة السياحة برئاسة المهندس أحمد بلبع لإنقاذ السياحة التى تعد القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر .
يذكر أن د. أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى قد وافق على تأجيل سداد ما يخص صاحب العمل من أقساط التأمينات الاجتماعية من الاشتراكات لجميع الأنشطة السياحية، وذلك نظرا للظروف الحالية التى يمر بها القطاع السياحى لمدة 6 أشهر، تبدأ من أول أغسطس الماضى، على أن تتم مراجعة القرار طبقا لتطورات الموقف السياحى وتحسن أحوال المشروعات السياحية.