فى رسالة سلموها لمجلس الوزراء.. رجال الأعمال قدموا 22 مطلباً لعودة السياحة.. إعادة الأمن وحوافز الاستثمار.. وتشجيع البنوك على التمويل.. ووقف سداد نسبة ال1% لصالح القوى العاملة

سلمت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور رسالة عاجلة من مستثمرى السياحة إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، تناشده بضرورة تبنى المطالب والأولويات العاجلة التى أعدتها لجنة السياحة برئاسة المهندس أحمد بلبع لإنقاذ السياحة التى تعد القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر وإنقاذ استثمارات سياحية تتجاوز 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنقاذ أكثر من 4 ملايين مواطن وأسرهم يعملون فى صناعة السياحة بصفة مباشرة.
حددت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات جمعيات الاستثمار السياحى فى كل المناطق السياحية المهام العاجلة للمرحلة المقبلة، من خلال ورقة عمل شاملة وتحتوى الورقة على 22 مطلباً، حتى تتمكن السياحة من استعادة توازنها لتساهم بشكل جيد فى تنمية الاقتصاد القومى، وتتضمن الأولويات المطلوب اتخاذها للنهوض بالقطاع السياحى، عودة الأمن والاستقرار بالبلاد بصفة عامة، وبصفة خاصة المدن السياحية، وأكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن التسويق فى هذه الأيام غير مجد على الإطلاق، بسبب الحوادث المتفرقة والجدل السياسى الدائر حالياً، مشدداً على ضرورة مشاركة رجال الأعمال فى القرارات التى تخص القطاع السياحى.
قال بلبع إننا أعددنا ورقة بأولويات العمل السياحى تتضمن تفعيل حوافز الاستثمار وتشجيع عودة الاستثمارات المحلية والأجنبية، بمنح إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات للمشروعات، التى يتم افتتاحها وضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد للاستثمار السياحى داخل هيئة التنمية السياحية، وإصدار جميع التراخيص المطلوبة بعد انتهاء موافقة باقى جهات الدولة مطالباً بإنشاء صندوق للازمات بعيداً عن وزارة القوى العاملة بنفس قيمة الاشتراك وهو 1% وإيقاف سداد المبالغ التى تحصلها وزارة القوى العاملة.
شدد بلبع على ضرورة تشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية والاهتمام بتشجيع البرامج التدريبية والإسراع بتفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالمنشآت المرخصة من المحليات بسداد مستحقات الدولة، حتى تتحقق العدالة الضريبية.. والاكتفاء برقابة وزارة السياحة ومفتشيها على سلامة التراخيص ورقابة تنفيذ القوانين ووضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة على القطاع السياحى للمرافق العامة وخاصة الكهرباء والمياه والصرف خلال هذه الفترة الصعبة، والتى تراجعت فيها الإشغالات بشكل غير مسبوق.
أشار بلبع إلى أهمية وضع القواعد اللازمة لكل منظقة غوص طبقاً للطاقة الاستيعابية لها، وسرعة تفعيل مشروع تدريب قطاع الغوص الذى يهدف إلى رفع كفاءة 25 ألف عامل، والاشتراك فى المعارض الدولية للتسويق والدعاية اللازمة ووضع نموذج تعاقد لحق الانتفاع للأجانب لمشروعات الإسكان السياحى بالإضافة إلى تأجيل الأقساط الضريبية، حتى تتعافى السياحة من جديد وإعادة النظر فى تأجيل غرامات التأخير على تنفيذ المشروعات.
وتضمنت المقترحات التى قدمتها اللجنة إعادة دراسة أسواق الدول المصدرة للسياحة وعدد المسافرين منها إلى الخارج، ووضع خطة تسويقية لكل دولة طبقا للمستهدف منها، وهو ما يستوجب تخصيص نسبة من ميزانية التسويق من صندوق السياحة يتم الصرف منه بأسلوب الحوافز المباشرة لمنظمى الرحلات الأجنبية بعد وضع الأهداف، وتحديد المطلوب من كل مدينة سياحية فى مصر من السائحين.
وطالبت اللجنة بالبدء فى تخطيط مناطق صناعية وتجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية، وتسليمها للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعى، على أن تكون تلك الصناعات هى الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية، بالإضافة إلى العمل على دراسة القوانين والتشريعات الحالية التى مر عليها سنوات طويلة حتى تتماشى مع ظروف وتطورات العمل السياحى القائم.
وطالب بلبع بمتابعة وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية حتى يتم الانتهاء من المشروعات التى يتم إنشاؤها حاليا وكذلك المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة بدءا من المحلات، مراكز الغوص، المطاعم والفنادق، فمن المتوقع زيادة عدد السائحين إلى مصر بصورة كبيرة فى ضوء خطة وزارة السياحة ومنح تسهيلات( over draft ) لمن يرغب لتوفير السيولة فى الوقت الحاضر لمواجهة مصاريف التشغيل والالتزامات.. والاهتمام بتشجيع البرامج التدريبية المحددة والمقررة لجميع تخصصات القطاع السياحى ومتابعتها وعمل الاختبارات اللازمة عن النتائج الإيجابية أو السلبية لتلك البرامج.
وشدد بلبع على ضرورة الإسراع بتفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالمنشآت السياحية المرخصة من المحليات بسداد مستحقات الدولة من ضريبة المبيعات، حتى تتحقق العدالة بين المنشآت السياحية التى تسدد هذه الضريبة ومن لا يسددها، وطالب الاكتفاء برقابة وزارة السياحة و مفتشيها (صاحبة الترخيص) من ناحية سلامة التراخيص ورقابة تنفيذ القوانين والآداب العامة وصحة وسلامة الغذاء ورقابة الجودة أو إلزام الوزارات المكلفة بوجود ممثل لوزارة السياحة وعضو الغرفة المختصة مع اللجنة منعاً لتعارض الاختصاصات وازدواجية المعايير.
كما اقترح وضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة على القطاع السياحى للمرافق العامة خلال هذه الفترة الصعبة، وعلى سبيل المثال المطالبة بسداد قيمة الاستهلاك الفعلى للكهرباء الخاصة بالمنشأة وعدم مضاعفة قيمة استهلاك المياه بإضافة الصرف الصحى بشرائح مغالى فيها، وهو ما يستوجب النظر فى حساب استهلاك الكهرباء والمياه على قدر الاستهلاك الفعلية بالأسعار العادية.
وطالبوا بوضع القواعد اللازمة لكل منطقة غوص طبقا للطاقة الاستيعابية لها وتنظيمها بأسلوب علمى وزيادة الاهتمام بنشاط الغوص لأهميته لقطاع السياحة الشاطئية التى تمثل 70% من دخلا لسياحة لمصر، والاستفادة بما حبانا الله من كنوز، والعمل على الحفاظ عليها كذا تسويقها عالميا.
وأشار إلى ضرورة الاشتراك فى المعارض الدولية وبورصات السياحة العالمية وعمل التسويق والدعاية اللازمين وتواجد وكيل سياحى مصرى ممثلا عن الشركات السياحية الأجنبية لضمان المستحقات وأسلوب التعاون داخل مصر حرصا على عدم ضياع أموال القطاع وتعرض البعض للإفلاس أو الخلاف مع الشركات السياحية الأجنبية وضرورة وضع ضوابط لهذا الموضوع بعد مراجعة اتفاقيات تحرير تجارة الخدمات "الجاتس"، وكذا وضع قائمه سوداء للشركات غير الملتزمة بسداد مستحقات جميع الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية المصرية والتزام القطاع بها ووضع نموذج تعاقد لعقود حق الانتفاع للأجانب لمشروعات الإسكان السياحى واعتمادها والتصديق على تلك العقود من مكاتب الشهر العقارى (بمحافظه جنوب سيناء).
كما تضمنت الخطة طويلة الأجل "المستقبلية "إعادة تخطيط المراكز السياحية والموقف الحالى طبقا للمتطلبات الخدمية والترفيهية والنوعية لتلك المشروعات التى يحتاجها السائحون داخل كل مركز سياحى وعدم البدء فى الإعلان عن أى مناطق سياحية جديدة إلا بعد الانتهاء بما تم البدء فيه حفاظا على أراضى الدولة والأجيال القادمة وضرورة تشجيع المشروعات الترفيهية والخدمية التى تحتاجها هذه المراكز لأهمية تلك المشروعات فى تحقيق توقعات السائحين لجميع الأعمار والهوايات والرغبات المختلفة.
وأكد على ضرورة وضع خطة لرفع الوعى السياحى وتشمل تمويل المقررات والمناهج وأسلوب الدراسة داخل المعاهد والكليات الحالية للجامعات المصرية الحكومية والخاصة.. ووضع مادة "السياحة" كمادة اختيارية فى المدارس من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية لتعريف كل تلميذ وطالب طبقا لسن ه ومستواه العلمى بأسلوب متحضر للتعريف بضرورة الاهتمام بالسياحة وبالسائحين والخدمات المقدمة لهم، وإنشاء مراكز تعليمية ومدارس ومعاهد متوسطة فنية لتخريج فنيين مؤهلين فى المجالات المختلفة التى تطلبها القطاع السياحى.. وبث برنامج دعائى فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتوضح أهمية السياحة وأسلوب التعامل مع السائحين.. ودعم وتشجيع تصوير الأفلام والمسلسلات فى المدن السياحية مما سيكون له تأثير إيجابى لجذب السائحين، والقضاء على الظواهر السلبية التى من شأنها الإساءة إلى سمعة مصر السياحية من بعض الأفراد ووضع أسلوب للرقابة المشددة ومتابعة شكاوى السائحين من خلال فروع الغرف السياحية بالمدن مع دعم المحافظين لهم حتى يتم زيادة نسبه تكرار الزيارة لمصر.
أشار إلى ضرورة فتح السماوات المصرية أمام جميع شركات الطيران لما سيكون له تأثيره الإيجابى على حركه السياحة الوافدة إلى مصر.. ووضع خطه لإنشاء المطارات الدولية بجميع أنحاء الجمهورية.. والعمل على دراسة القوانين والتشريعات الحالية التى مر عليها سنوات طويلة حتى تتماشى مع ظروف وتطورات العمل السياحى الحالى.