انتهى رؤساء وأعضاء مجالس ادارات جمعيات الاستثمار السياحي واللجنة السياحية بجمعية رجال الاعمال من وضع خطة سريعة على المديين القصير والطويل لتنشيط السياحة خلال الفترة المقبلة شملت نحو 22 مطلب لتقديمها الى وزير السياحة المقبل . وتمثلت الخطة قصيرة المدى فى نحو 14 مطلبا تمثلت فى ضرورة إعادة النظر في الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة في الوقت الحالي وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة من جديد وأهمها : خصم قيمة المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات شهريا حتى لا يكون هناك ازدواج في سداد الضريبة أو ضرورة بحث خفض فئة ضريبة المبيعات على قطاع السياحة إلى 5% كما كان سابقا قبل تعديلها لتصبح 10% حاليا . بالاضافة الى خصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي (الأثاث الفندقي والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها) بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا. الى جانب تعديل فتره تقديم إقرارات ضريبة المبيعات لتصبح خلال 90 يوم بدلا من 60 يوم حتى تتاح فرصه تحصيل قيمه المبيعات من الخارج حيث أن طبيعة السداد في قطاع السياحة يحتاج إلى مده 90 يوم على الأقل . وشملت الخطة ضرورة النظر في تأجيل سداد غرامات التأخير على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات نظرا للوضع الحالي الذي تواجهه جميع الشركات العاملة في القطاع السياحي مع خصم أي مدد تم توقف العمل بها نظرا لظروف خارجه عن إرادته. بالاضافة الى ضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد للاستثمار السياحي داخل هيئة التنمية السياحية والمحافظات السياحية لإصدار جميع التراخيص المطلوبة للمشروع بعد الانتهاء من موافقة باقي جهات الدولة مثل الأمنية أو البيئية أو الآثار أو خلافه حتى يتم التعامل مع جهة واحدة تكون مسئوله عن إصدار كافه التراخيص اختصاراً للوقت ولا مانع من مطالبة المستند بالمصاريف الإدارية اللازمة . الى جانب مطالبه صندوق الطوارئ والأزمات بسداد مرتبات العاملين في القطاع السياحي وخاصة أن جميع شركات القطاع السياحي تقوم بسداد 1% شهريا لحساب الصندوق أو إيقاف السداد حتى يتم تحديد موقف هذه المبالغ . كما شملت الخطة ايضا متابعة وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية حتى يتم الانتهاء من المشروعات التي يتم إنشائها حاليا وكذلك المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة بدء من المحلات ، مراكز الغوص ، المطاعم والفنادق ، حيث أنه من المتوقع زيادة عدد السائحين إلى مصر بصوره كبيره في ضوء خطة وزاره السياحة ومنح تسهيلات( over draft )لمن يرغب لتوفير السيولة في الوقت الحاضر لمواجهه مصاريف التشغيل والالتزامات.. بالاضافة الى الاهتمام بتشجيع البرامج التدريبية المحددة والمقررة لجميع تخصصات القطاع السياحي ومتابعتها وعمل الاختبارات اللازمة عن النتائج الإيجابية أو السلبية لتلك البرامج . الى جانب ضرورة الإسراع بتفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالمنشآت السياحية المرخصة من المحليات بسداد مستحقات الدولة من ضريبة المبيعات حتى تتحقق العدالةه الضريبية بين المنشات السياحية التي تسدد هذه الضريبة ومن لا يسددها . بالاضافة الى الاكتفاء برقابة وزاره السياحة و مفتشيها ( صاحبة الترخيص ) من ناحية سلامه التراخيص ورقابة تنفيذ القوانين و الآداب العامة و صحة و سلامه الغذاء و رقابة الجودة أو إلزام الوزارات المكلفة بوجود ممثل لوزارة السياحة و عضو الغرفة المختصة مع اللجنة منعاً لتعارض الاختصاصات و ازدواجية المعايير. ووضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة على القطاع السياحي للمرافق العامة خلال هذه الفترة الصعبة و على سبيل المثال المطالبة بسداد قيمه الاستهلاك الفعلي للكهرباء الخاصة بالمنشأة وعدم مضاعفة قيمة استهلاك المياه بإضافة الصرف الصحي بشرائح مغالى فيها – و هو ما يستوجب النظر فى حساب إستهلاك الكهرباء و المياه على قدر الاستهلاك الفعلي و بالأسعار العادية . بالاضافة الى وضع القواعد اللازمة لكل منطقه غوص طبقا للطاقة الاستيعابية لها وتنظيمها بأسلوب علمي وزيادة الاهتمام بنشاط الغوص لأهميته لقطاع السياحة الشاطئية التي تمثل 70% من دخل السياحة لمصر والاستفادة بما حبانا الله من كنوز و العمل على الحفاظ عليها وكذا تسويقها عالميا. الى جانب سرعة تفعيل مشروع تدريب قطاع الغوص الذي يهدف إلى رفع كفاءة 25 ألف من العاملين حالياً في القطاع وضخ دماء مصرية جديدة حتى يتسنى الاستغناء تدريجيا عن العمالة الأجنبية وتوفير البديل المصري الكفء والاشتراك في المعارض الدولي وبورصات السياحة العالمية و عمل التسويق والدعاية اللازمة. وضرورة تواجد وكيل سياحي مصري ممثلا عن الشركات السياحية الأجنبية لضمان المستحقات وأسلوب التعاون داخل مصر حرصا على عدم ضياع أموال القطاع وتعرض البعض للإفلاس أو خلافه من الشركات السياحية الأجنبية وضرورة وضع ضوابط لهذا الموضوع بعد مراجعه اتفاقيات تحرير تجارة الخدمات "الجاتس" ، وكذا وضع قائمه سوداء للشركات الغير ملتزمة بسداد مستحقات جميع الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية المصرية والتزام القطاع بها. ووضع نموذج تعاقد لعقود حق الانتفاع للأجانب لمشروعات الإسكان السياحي واعتمادها والتصديق على تلك العقود من مكاتب الشهر العقاري ( بمحافظه جنوبسيناء) . وتمثلت الخطة المستقبلية"طويلة المدى" فى 8 خطوات هامة هى إعادة تخطيط المراكز السياحية والموقف الحالي طبقا للمتطلبات الخدمية والترفيهية والنوعية لتلك المشروعات التي يحتاجها السائحين داخل كل مركز سياحي وعدم البدء في الإعلان عن أي مناطق سياحية جديدة الا بعد الانتهاء بما تم البدء فيه حفاظا علي أراضي الدولة والأجيال القادمة و ضرورة تشجيع المشروعات الترفيهية والخدمية التي تحتاجها هذه المراكز لأهمية تلك المشروعات في تحقيق توقعات السائحين لجميع الأعمار والهوايات والرغبات المختلفة. كما تمثلت تلك الخطوات ايضا فى إعادة دراسة أسواق الدول المصدرة للسياحة وعدد المسافرين منها إلى الخارج ومقارنه ذلك العدد مع نصيب مصر منه وبالتالي وضع خطه تسويقية لكل بلد و مدينه طبقا للمستهدف منها مع إعداد خطه لتوجيه الحوافز والدعم والتسويق لها. فعلى سبيل المثال وليس الحصر فان نصيب تركيا من السائحين من دول C.I.S يبلغ 2.8 مليون سائح سنويا في حين أن مصر تحصل على 400 ألف سائح فقط وهذا يعطى انطباع عن إمكانية زيادة الجذب السياحي عن طريق تشجيع رحلات الطيران من جورجيا إلى شرم الشيخ والبحر الأحمر ، مع تكثيف الدعاية لهذه البلدان مما سيكون له اثر إيجابي سريع في زيادة إعداد السائحين من هذه المنطقة وخاص أن مده الرحلة من 4-5 ساعات طيران مع العلم بان السفر إلى تركيا هو مشجع لهم حيث يتم منحهم الفيزا في المطار إما في حاله السفر إلى مصر فلابد من اخذ التأشيرة من السفارة المصرية مما له تأثير على اتخاذ قرار السفر إلى مصر لطول فتره إصدار الفيزا وتكلفتها. اوضحو ان هذه الحوافز يجب أن تتمثل في تخصيص نسبة من ميزانية التسويق ومن صندوق السياحة مبلغ من المال يتم الصرف منه بأسلوب الحوافز المباشرة لمنظمي الرحلات الأجنبية بعد وضع الأهداف وتحديدها أي المطلوب لكل مدينة سياحية في مصر من عدد السائحين الذي يمكن استقباله في كل مدينة بعد حصر الشركات ومنظمي الرحلات لكل مدينة سياحية واعداد السائحين التي تقوم تلك الشركات باستجلابها ويحدد لكل شركة طبقا لما استجلبته في عام2011 حافز يدفع لهم بواقع دولار واحد أو اثنين أو اكثر عند تحقيق ذات العدد المستجلب في 2012 و زيادة الحافز بنظام الشرائح عند استجلاب أكثر من أعداد عام 2011 و هذا الحافز المقصود به هو تحفيز الشركات الأجنبية للقيام بدور أكبر في التسويق إلى المدن السياحية المصرية و مساهمة في تكلفة التسويق من قبل تلك منظمي الرحلات و أقصد بدراسة المدن السياحية بأن يكون الحافز متغير بمعنى مدينة سياحية ولها الشهرة الكبيرة و من إحصائيتها في السنوات السابقة مقارنة بعدد الغرف الفندقية بها ، فإذا كانت تحقق النسبة المرجوة منها أي بواقع من 70 % إلى 80 % فيمكن أن يكون الحافز قليلا أما المناطق السياحية و المدن السياحية الأخرى المطلوب التشجيع و التسويق إليها و أيضا الأنشطة المختلفة المتواجدة بها و الرغبة في تسويقها و لم تحقق نسب من جذب السياحة عام 2011 مقارنة بالطاقة الفندقية الموجودة بها يكون من الواجب زيادة الحافز المنصرف لمنظمي السياحة مع ضرورة البدء في تطبيقها خلال موسم شتاء 2012/2013 . مع ضرورة وضع أهداف للمكاتب السياحية الخارجية بإعداد السائحين المستهدف من كل سوق مصدره للسياحة. كما تمثلت الخطة المستقبلية ايضا فى ضرورة وضع خطه لرفع الوعي السياحي تشمل: تمويل المقررات والمناهج وأسلوب الدراسة داخل المعاهد والكليات الحالية للجامعات المصرية الحكومية والخاصة و وضع مادة " السياحة " كمادة اختيارية في المدارس من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية لتعريف كل تلميذ وطالب طبقا لسنه ومستواه العلمي بأسلوب متحضر للتعريف بضرورة الاهتمام بالسياحة و بالسائحين والخدمات المقدمة لهم بالاضافة الى إنشاء مراكز تعليمية ومدارس ومعاهد متوسطة فنية لتخريج فنيين مؤهلين في المجالات المختلفة التي يتطلبها القطاع السياحي الى جانب بث برنامج دعائي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتوضح أهميه السياحة وأسلوب التعامل مع السائحين ودعم وتشجيع تصوير الأفلام والمسلسلات في المدن السياحية مما سيكون لها تأثير إيجابي لجذب السائحين القضاء على الظواهر السلبية التي من شانها الإساءة إلى سمعه مصر السياحية من بعض الأفراد بالاضافة الى وضع أسلوب للرقابة المشددة ومتابعة شكاوى السائحين من خلال فروع الغرف السياحية بالمدن مع دعم السادة المحافظين لهم حتى يتم زيادة نسبه تكرار الزيارة لمصر. وشملت الخطة المستقبلية ضرورة فتح السماوات المصرية أمام جميع شركات الطيران لما سيكون له تأثيره الإيجابي على حركه السياحة الوافدة إلى مصر بالاضافة الى وضع خطه لإنشاء المطارات الدولية بجميع أنحاء الجمهورية الى جانب العمل على دراسة القوانين والتشريعات الحالية التي مر عليها سنوات طويلة حتى تتماشى مع ظروف وتطورات العمل السياحي الحالي. كما شملت المطالب ضرورة الاشتراك في وضع منظومة التعليم والمساهمة في إنشاء وفتح معاهد وكليات متخصصة لتخريج كوادر مؤهله للعمل في القطاع السياحي بالاضافة الى التعديل لنظام التعليم الجامعي لكليات الفنادق والسياحه مما سيكون له المردود الايجابي الذي يتطلبه السوق وتوفيرا لأستثمارات الدوله في التعليم لطلبه لايرغبون في العمل السياحي .
