"رجال الأعمال" تطالب بتكثيف التواجد الأمنى لحماية السياحة

طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة عمر بلبع، بضرورة التركيز على وضع خطة استراتيجية تضمن حل المشاكل التى يعانى منها القطاع السياحى، مؤكدا ضرورة التركيز على استعاده التواجد الأمنى وتكثيفه داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها للمساعدة على عودة السياحة، لافتا إلى ضرورة عمل شبكة إلكترونية لوزارة السياحة لعرض الآراء والاقتراحات على أية قرارات تصدرها الوزارة خلال فتره محددة لأخذ رأى القطاع السياحى وإمكانية إبداء الرأى فيها قبل صدورها.
وأكدت الخطة الاستراتيجية للجنة، ضرورة إعادة دراسة أسواق الدول المصدرة للسياحة وعدد المسافرين منها إلى الخارج ومقارنه ذلك العدد مع نصيب مصر منه، وبالتالى وضع خطة تسويقه لكل بلد ومدينة طبقا للمستهدف منها مع إعداد خطة لتوجيه الحوافز والدعم والتسويق لها.
وبحسب الخطة تتضمن هذه الحوافز تخصيص نسبة من ميزانية التسويق ومن صندوق السياحة يتم الصرف منه لمنظمى الرحلات الأجنبية بعد وضع المطلوب لكل مدينة سياحية من عدد السائحين الذى يمكن استقباله، على أن يحدد لكل شركة حافزا يدفع لهم بواقع دولار واحد أو اثنين أو أكثر عند تحقيق ذات العدد المستجلب فى 2011.
ودعت لجنة السياحة إلى المطالبة بتأجيل سداد الضرائب المستحقة عن عام 2010 حتى نهاية عام 2011، لحين عودة السياحة ونسب الإشعال مرة أخرى، على أن يتم سداد تلك الضرائب بأسلوب مالى يتماشى مع التدفقات النقدية المتاحة.
ووضعت الجمعية عدة مطالب لتطبيقها على المدى الطويل، ومنها تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة وعقد اجتماع ربع سنوى على الأقل لدراسة الموقف السياحى، والموضوعات المتعلقة بالقطاع والتأكيد على عدم مطالبة القطاع بأية أعباء مالية إلا بعد موافقة المجلس.
كما طالبت الجمعية بإعادة سياسة تسعير الأراضى السياحية، ودعت الجمعية إلى ضرورة استمرار البنوك فى تمويل المشروعات السياحية وتشجيعها حتى يتم الانتهاء من المشروعات التى يتم إنشائها حاليا، وضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد لمشروعات القطاع السياحى حتى يتم التعامل مع جهة واحدة تكون مسئولة عن إصدار كافة التراخيص اختصارا للوقت، كما دعت لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة وإقامتها بجوار المدن السياحية الكبرى لتوفير مصروفات النقل وضمان نجاحها.