رجال الأعمال يقترحون خفض الضريبة إلي 5% لشركات السياحة وتأجيل سداد غرامات التأخير

القاهرة - قدمت جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور استراتيجية قومية للنهوض بقطاع السياحة لحكومة الدكتور كمال الجنزوري لانقاذ القطاع الذي اصبح متوقفاً تماماً.. اعدت الاستراتيجية لجنة السياحة بالجمعية برئاسة المهندس أحمد بلبع.
تضمنت الاستراتيجية خطة علي المدي القصير واخري علي المدي الطويل.. خطة المدي القصير تشمل اعادة النظر في الرسوم والاعباء الضريبية والمفروضة علي قطاع السياحة في الوقت الحالي وتأجيل سدادها حتي تتعافي السياحة من جديد مثل خصم قيمة المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات شهرياً حتي لا يكون هناك ازدواج في سداد الضريبة او بحث خفض فئة ضريبة المبيعات علي قطاع السياحة إلي 5%كما كان سابقاً قبل تعديلها لتصبح 10% حاليا وخصم المسدد علي السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي والاثاث الفندقي في المفروشات والمعدات والمهمات وغيرها بدلاً من قصرها علي المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حالياً.
قال المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصريين ان الخطة قصيرة الاجل تتضمن ايضاً تأجيل سداد غرامات التأخير علي تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات.. وتأجيل ضريبة الارباح التجارية عن عام 2010حتي نهاية عام 2012 علي اقساط ودون فوائد تأخير والمطالبة بانعقاد المجلس الاعلي للسياحة بصفة دورية.. لدراسة الموقف السياحي والموضوعات المتعلقة بالقطاع والتأكيد علي اصدار أي قرارات قد تؤثر علي منظومة العمل.
اضاف بلبع انه لابد من متابعة وتشجيع البنوك علي تمويل الشركات السياحية حتي يتم الانتهاء من المشروعات التي يتم انشاؤها ومساندة غرفة السلع السياحية وتفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004 والذي يلزم مجال السلع السياحية بضروة الحصول علي ترخيص من وزارة السياحة وكذا العمل علي معاونة الغرفة في تعديل أوضاعها والعمل علي تفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالمنشآت السياحية المرخصة من المحليات بسداد مستحقات الدولة من ضريبة المبيعات والعمل علي سرعة صرف التعويض في العمل للمنشآت السياحية التي اصابتها تلفيات وخسائر جراء الاحداث الاخيرة.. ووضع القواعد اللازمة لكل منطقة غوص طبقاً للطاقة الاستيعابية وتنظيمها بأسلوب علمي وتفعيل مشروع تدريب قطاع الغوص الذي يهدف إلي رفع كفاءة 25 ألفاً من العاملين..ووضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة علي القطاع السياحي للمرافق العامة خلال هذه الفترة الصعبة.
أضاف بلبع ان الخطة طويلة الاجل لاسترايتجية النهوض بالسياحة تشمل اعادة تخطيط المراكز السياحية والموقف الحالي طبقا للمتطلبات الخدمية والترفيهية والنوعية لتلك المشروعات التي يحتاجها السائحون وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل علي اقامتها بجوار المدن السياحية الكبري لتحقيق الاستفادة منها.
اضاف بلبع انه لابد من اعادة دراسة اسواق الدول المصدرة للسياحة وعدد المسافرين منها إلي الخارج.
كما تتضمن الاستراتيجية وضع خطة لرفع الوعي السياحي تشمل بث برنامج دعائي في وسائل الاعلام المختلفة. ودعم تشجيع تصوير الافلام والمسلسلات في المدن السياحية والقضاء علي الظواهر السسلبية التي من شأنها الاساءة إلي سمعة مصر السياحية من بعض الأفراد وفتح السماوات المصرية امام جميع شركات الطيران لما سيكون له تأثيره الايجابي علي حركة السياحة الوافدة إلي مصر ووضع خطة لانشاء المطارات الدولية بجميع انحاء الجمهورية والعمل علي فلترة وتنقية القوانين والتشريعات المنظمة للسياحة وإنشاء مدارس ومراكز ومعاهده متوسطة لتخريج فنيين مؤهلين في المجالات المختلفة التي يطلبها القطاع السياحي.
اضاف بلبع ان هناك دوراً للقطاع الخاص في هذه الاستراتيجية هو الاشتراك في المعارض الدولية الاشتراك في المعرض الدولية وبورصات السياحة العالمية وعمل التسويق والدعاية اللازمة وضرورة تواجد وكيل سياحي مصري ممثلاً عن الشركات السياحية الاجنبية لضمان المستحقات واسلوب التعاون داخل مصر حرصاً علي عدم ضياع الاموال.. والحفاظ علي العمالة الموجودة بالقطاع السياحي وعمل برامج التدريب اللازمة لهم والعمل علي صيانة الممتلكات الخاصة بالمشروعات.