ناشدت جمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس حسين صبور، الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة هشام زعزوع، والمالية أحمد جلال، ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، بسرعة التدخل لإنقاذ قطاع السياحة من الانهيار وهو ما يهدد بضياع 200 مليار جنية استثمارات بهذا القطاع الهام، كما يهدد 4 ملايين من العاملين بهذا القطاع بالتشرد والانضمام إلى طابور البطالة خلال الفترة المقبلة بعد أن ساءت أحوال القطاع وبلغت الأزمة ذروتها عقب أحداث العنف التي أعقبت ثورة 30 يونيو الماضي والتي أدت إلى إغلاق المزيد من الفنادق وضعف الإشغالات الفندقية لأدنى مستوى بسبب تحذيرات السفر التي فرضتها الدول الأجنبية على رعاياها الراغبين في زيارة مصر. ووجه رجال الأعمال استغاثة عاجلة للحكومة قائلين"الحقونا قبل فوات الأوان لقد نفذ رصيدنا" بعد أن تكبدنا خسائر فادحة طوال 3 سنوات متتالية.. مطالبين بضرورة مساندة البنوك لهم لفترة تصل إلى 3 شهور حتى يتم رفع حظر السفر المفروض على المناطق السياحية المصرية وعودة السياحة إلى طبيعتها تدريجيا . وأكد المهندس أحمد بلبع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة بالجمعية في تصريحات صحفية خاصة أن قطاع السياحة حاليا مثل المريض الذي دخل غرفة الإنعاش ويحتاج إلى إسعافات سريعة تساعده على البقاء في الحياة.. مشيرا إلى أن أهم الإسعافات التي يحتاجها القطاع في الوقت الحالي هو مساندة البنوك لقطاع السياحة ومساعدته على صرف مرتبات العاملين المؤمن عليهم حتى لا يتم تسريح العمالة أو الاستغناء عنها وكذا مساعدة القطاع في تسديد فواتير الكهرباء والمياه وجميع المصاريف المطلوبة من المنشآت السياحية في هذا التوقيت العصيب حتى لا يفقد المستثمرون الأصول الثابتة لديهم وأيضا لاستمرار نبض الحياة داخل الفنادق، لافتا إلى أهمية قيام البنوك بمنح تسهيلات over draft " "لمن يرغب لتوفير السيولة للمستثمرين في الوقت الحاضر لمواجهة مصاريف التشغيل والالتزامات.. وأوضح بلبع، أن الأزمة الحالية بلغت ذروتها بل إن الوضع أصبح سيء جدا وخارج عن قدرة المستثمرين تماما خاصة بعد نفاذ الاحتياطي المالي والمخزن لدى جميع المنشآت السياحية والفندقية خلال ال3 الماضية التي تكبدنا فيها خسائر فادحة.. متسائلا إذا كانت الحكومة والبنوك يرغبون في إنقاذ العمالة الهائلة بهذا القطاع وكذا الحفاظ على الاستثمارات الكبيرة التىي أقامها رجال الأعمال في معظم المناطق السياحية المختلفة وهو الهدف الرئيسي لها بعد التغيير الجوهري الذي حدث في نظام الدولة فعليها التحرك بسرعة نحو الحفاظ على استمرار المنشآت الفندقية والأصول الثابتة حتى انتهاء حظر سفر المفروض من بعض الدول الأجنبية على مصر والذي القي بظلاله القاتمة على قطاع السياحة وأصبح يصارع من اجل البقاء. وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين قد سلمت مؤخرا رسالة عاجلة من مستثمري السياحة إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، تناشده بضرورة تبنى المطالب والأولويات العاجلة التي أعدتها لجنة السياحة برئاسة المهندس أحمد بلبع لإنقاذ السياحة التي تعد القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية في مصر . يذكر ان د. أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، وافق علي تأجيل سداد ما يخص صاحب العمل من أقساط التأمينات الاجتماعية من الاشتراكات لجميع الأنشطة السياحية وذلك نظرا للظروف الحالية التي يمر بها القطاع السياحي لمدة 6 أشهر تبدأ من أول أغسطس الماضي علي أن تتم مراجعة القرار طبقا لتطورات الموقف السياحي وتحسن أحوال المشروعات السياحية.
