غضب سياسى من تصريحات الببلاوى حول رفض حل "الإخوان".. أبو العز الحريرى: محاولة لتمرير تواجد المحظورة.. وأحمد دراج: الحكومة تتعامل بيد رخوة.. ووحيد عبد المجيد: الجماعة ستبقى أمراً واقعاً تحت الأرض

أثارت تصريحات الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء حول حل جماعه الإخوان المسلمين من عدمه خلال الفترة القادمة، ردود فعل غاضبة من جانب سياسيين، واصفين تلك التصريحات بمحاولة تمرير تواجد الجماعه كأمر واقع فى إطار ما يسمى بالمصالحة العبثية.
وكان الببلاوى، أكد خلال تصريحاته أن الحل ليس هو الخيار الأمثل، بل وضع ضوابط وقوانين وأتباعها لأن الجماعة عندما حلت عام 1949 عادت للعمل السرى مرة أخرى.
من جهته، رأى أبو العز الحريرى القيادى بحزب التحالف الشعبى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن هناك فارقاً بين أن تظل جماعة الإخوان المسلمين غير مشروعه فى ظل ما تقوم به من إجرام فى السر والعلن وبين محاولة رئيس الوزراء تمرير تواجد تلك الجماعة كأمر واقع فى إطار ما يسمى بالمصالحة العبثية، فعندما حلت الجماعة فى السابق لم ترتكب كل هذه الجرائم التى ارتكبت.
وأشار الحريرى إلى أنه تقدم بشكوى لوزارة التصامن الاجتماعى ضد وجود الجماعة، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، موضحاً أن المحظورة ترفض الخضوع للقانون ولا الدستور، لأنهم يعتبرون أنفسهم تنظيم خارج الوطن لا يخضع لإشراف السلطات المصرية، قائلاً "هم لا يعترفون بالقانون فكيف نقبل أن تكون جماعة مشروعة وكل الأحزاب الدينية تعتبر مخالفة للدين"، متهماً الحكومة بالمشاركة فى تزييف وعى الجماهير فى وجود جماعة معادية للدين والوطن، ورفض الحريرى أى مصالحة مع كل من خان الوطن أو حرض أو قتل المواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد دراج القيادى السابق بحزب الدستور، أن الحكومة الحالية مثلها مثل الحكومات السابقة تعاملت مع كيان الإخوان المسلمين بطريقة خاطئة واعتمدت على الأسلوب الأمنى لبعض الوقت وتركت لهم الحبل لوقت آخر، وتستمر الحكومة فى التعامل بيد رخوة مع هذه الجماعه المحظورة.
وأوضح دراج فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن النظم المختلفة لم تطبق القانون على هذه الجماعة إلا فى الفترة الناصرية، مطالباً الحكومة بأن تضع كل الجماعات المشابهة والتى تقوم على العمل السرى وإخفاء مصادر تمويلها والتموية الايدلوجى تحت سلطة القانون وفتح المجال أمام الجماعات الدعوية ووضعها تحت رقابة الأزهر.
وأشار دراج إلى عدم وجود أحد ينفذ القانون على تلك الجماعه المحظورة ولم يتصدى لها أحد سوى الأجهزة السيادية والأمنية ولابد من حصارهم الأن شعبيا.
وحول احتمالية حل جمعية الأخوان المسلمين التى أشهرت بوزارة التضامن الجماعى، أكد دراج أن تلك الجمعية شىء فارغ وتحايل على الحقيقة والدولة لم تكن جادة فى تنفيذ القانون فيجب أن تحظر الجماعة.
وأوضح الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهه الإنقاذ الوطنى عن عدم وجود كيان قانونى بما يسمى بجماعه الأخوان المسلمين ولكنهم اناس يعملون تحت هذا المسمى والكيانات التى لم تسجل قانونا لا يمكن حلها ولا يصدر أى قرار إلا بشأن كيان قانونى.
مشيراً إلى وجود جمعية اشهرت فى بداية العام الحالى من وزارة التضامن بالرغم من أنها وهمية ولكن تم إشهارها عندما عاد الحديث عن قانونية الجماعة وتم عمل غطاء قانونى يتم بحث أمره الآن ولكن كل ذلك ليس له علاقة بالجماعة التى أسسها حسن البنا، قائلاً "ستبقى الجماعة أمر واقع تحت الأرض" ويجب محاسبة كل من ارتكب جرائم ولا نريد أن يتم تأسيس حزب جديد بدلاً من الحرية والعدالة قائم أيضا على أساس الدين.