تأجيل دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين لجلسة 25 يونيو

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم بتأجيل نظر الدعاوى التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارتها بمحافظات الجمهورية‪.لجلسة 25 يونيو للإطلاع ‬
كانت المحكمة قررت يوم 23 مارس تأجيل الدعاوى إلى اليوم ل"إعادة المرافعة".
كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت تقريرا في مارس الماضي أوصت فيه بإصدار حكم بحل الجماعة لعدم وجود كيان قانونى لها على خلفية طعن قدم من عمر التلمساني المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين قبل 23 عاما على حكم القضاء الإداري برفض الدعوى التى طعنت على قرار مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل الجماعة.
من جهته، قال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود إن الجماعة وفقت أوضاعها، وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، المسؤولة عن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، أن جمعية أشهرت بالفعل تحت اسم "جمعية الإخوان المسلمين"، وبلغ عدد مؤسسيها 13 عضوا وجميعهم من الأسماء غير المتداولة إعلاميا فى جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة.
كان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى جاء فيها أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا ل"كون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى"‪.‬وأضافوا أنه فى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية
وأضافت الدعاوى أن الجماعة تمارس العمل بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأوضحت أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعاواهم أنه ممول من الإخوان‪.