" الإدارى" يؤجل دعاوى حل جماعة الإخوان لأول يناير المقبل

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، نظر الطعون التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية الى جلسة 1 يناير القادم لتبادل الأوراق وتقديم كافة أوجه الدفاع.

جاء قرار التأجيل بعد أن شهدت جلسة اليوم مشادات كلامية بين مقيمى الطعون من جانب، ومحامى جماعة الإخوان المسلمين من جانب آخر، خاصة بعد أن اتهم شحاتة محمد شحاتة أحد مقيمى الطعون الجماعة بتلقى أموال خارجية، وأنها اختطفت مصر فى غفلة من أهلها، كما أنها تصر على أن تحكم مصر وهى مخالفة للقانون ولا تخضع أموالها لرقابة الدولة.

فى حين، طالب أحد مقيمى الطعون من المحكمة وقف نظر الدعاوى وإحالة القوانين أرقام 183 لسنة 1993 و159 لسنة 2003 و3 لسنة 2002 و17 لسنة 2007 وهى القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها، وفى حالة عدم الاستجابة لطلبه يلتمس أجلا لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

يذكر أن بعض المحامين قد تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.

و صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، فى 5 يوليو2002 ، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.

وأشارت الدعاوى، الى أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت الدعوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.