القضاء الإداري يؤجل دعاوى حل جماعة الإخوان إلى أول يناير المقبل

قررت محكمة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الحكم في دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق كل مقراتها في محافظات الجمهورية، إلى أول يناير المقبل.

وكانت المحكمة نظرت اليوم 5 دعاوى قضائية تطالب بحل الجماعة؛ حيث اعترض محامو الجماعة على ملابس إحدى المحاميات من مقيمي الدعوى، ووصفوها ب«عدم الاحتشام»، وأرجأت المحكمة القرار لآخر الجلسة.

وشهدت جلسة، اليوم الثلاثاء، مشادات كلامية بين مقيمي الطعون من جانب ومحاميي جماعة الإخوان المسلمين من جانب آخر، خاصة بعد أن اتهم شحاتة محمد شحاتة، أحد مقيمي الطعون الجماعة بتلقي أموالا خارجية، وأنها اختطفت مصر من أهلها في غفلة، وأنها تصر على أن تحكم مصر وهي مخالفة للقانون ولا تخضع أموالها لرقابة الدولة.

بينما طالب أحد مقيمي الطعون من المحكمة بوقف نظر الدعاوى وإحالة القوانين أرقام 183 لسنة 1993 و159 لسنة 2003 و3 لسنة 2002 و17 لسنة 2007، وهي القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها، وفي حالة عدم الاستجابة لطلبه التمس أجلا لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وحضر عن جماعة الإخوان المسلمين كلا من مختار العشري، ومحمد شحاته، وياسر حمزة، ومحمود أبو العينين، وأكدوا أن محكمة القضاء الإدارى سبق وأن فصلت في طعون مماثلة وقضت بعدم قبولها.