«قضايا الدولة» في دعوى حل «الجماعة»: لا يوجد مستند قانوني ل«جمعية الإخوان»

شهدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، لنظر الطعون المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، مشادات كلامية بين المحامين المنتمين لجماعة الإخوان ومقيمي الدعاوى، وقدمت هيئة قضايا الدولة ما يفيد بعدم وجود أي أوراق رسمية أو قانونية تحت مسمى جمعية الإخوان المسلمين.
واتهم أحد المدعين مختار العشري، محامي الجماعة، بأنه لا يعرف القانون، وقال له: «إبقى اقرأ القانون الأول يا أستاذ مختار»، فيما انتقد محامي الإخوان ملابس محامية من مقيمي الدعاوى، وقال لها: «المفروض تلبسي روب المحاماة أمام المحكمة.. بدلًا من نص الكم اللي إنتي لبساه ده».
وقال مدعٍ آخر إننا «أصبحنا في دولة قانون، ولا يجوز أن يؤسس الإخوان جماعتهم على غير قانون ودون سند قانوني»، فاعترض على ذلك مختار العشري، محامي الجماعة، متهمًا إيّاه بأنه أحد فلول الحزب الوطني المنحل.
وطلب أحد مقيمي الدعاوى بوقفها، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في بعض القرارات بالقوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية في هذا الشأن، فيما طلب مختار العشري وقف الدعاوى تعليقيًا لحين الفصل في بعض القضايا الأخرى المتعلقة بها، والمنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقال محامي الجماعة إن «الإخوان هم من وقفوا في وجه العدوان الإسرائيلي عام 1948، وإن الجميع أصبح يخشى الإخوان المسلمين، وإن الحزب الوطني هو من أفسد هذا البلد قبل حله، في حين أن الجماعة تعمل لصالح الوطن والأمة العربية بأكملها»، وقدم أحد مقيمي الدعاوى شهادة من الشؤون الاجتماعية تُفيد بعدم تقنين وضع الجماعة حتى الآن، وطلب استدعاء ممثلي الشؤون الاجتماعية، للإدلاء بشهادتهم في هذا الشأن.
وأشار المدعي إلى أن تقرير هيئة المفوضين انتهى في عام 1977 في دعاوى مماثلة إلى أن حل جماعة الإخوان قانوني، وأن لا وضع لها بالقانون.
كان المحامي شحاتة محمد شحاتة قد أقام دعوى اختصم فيها كلًا من رئيس الوزراء السابق، الدكتور كمال الجنزوري، ووزير المالية، ممتاز السعيد، ووزير التضامن الاجتماعي السابق، جودة عبد الخالق، والمرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع، والدكتور محمد مرسي، بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك، لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
وأشار «شحاتة» في دعواه إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا، لأن النظام «الفاسد»، وفقاً لصاحب الدعوى، لم يسمح لها بالوجود القانوني، لكن القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب على الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، تعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه.