«قضايا الدولة»: لاتوجد مستندات رسمية تحت مسمى «جماعة الإخوان المسلمين»

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، تأجيل خمس دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها بجميع المحافظات لأخر جلسة اليوم.

شهدت جلسة اليوم أحداث ساخنة ومشادات كلامية بين المدعين وبين محاميي الإخوان، بدأت هذه المشادات بين شحاتة محمد شحاتة أحد أصحاب دعاوى حل الجماعة وبين مختار العشرى عندما اعتراض على دفاع شحاتة فما كان من الأخير إلا وقال له لو سمحت أقرأ القانون كويس يا أستاذ مختار

وثانى هذه المشادات تلك التى نشبت بين مجدة نبيل فهمى المحامية وصاحبة إحدى الدعاوى وبين كامل أبوزيد المحامى عندما أنتقد ملابس الأخيرة وقال لها من المفترض عليكى أن ترتدى روب المحاماة قبل أن تترافعى أمام هيئة المحكمة بدلا من " النصف كم " اللى أنت لابساه

وثالث هذه المشادات تلك نشبت بين سعيد ندا أحد المدعين وبين مختار عشرى المحامى عندما قال نحن فى دولة قانون فمن المفترض أن نضع القانون أولا قبل أن نؤسس الجماعة والإخوان يريدون تأسيس جماعة بلا قانون فأعترض " العشرى " قائلا هذا كان بوق للحزب الوطنى المنحل

فى بداية الجلسة وفى أول دعوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين طالب مصطفى عمر أمين صاحب الدعوى رقم 51433 لسنة 65 قضائية بوقف الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى نصوص القوانيين الممثلة فى قرار رئيس الجمهورية بقرار رقم 183 لسنة 1993 والقانون رقم 3 لسنة 2002 والقانون رقم 159 لسنة 2003 والقانون رقم 17 لسنة 2007

وطالب مختار العشرى محامى الإخوان ضم الدعاوى رقم 190 و196 لسنة 3 قضائية ووقفها تعليقيا لحين البت فى الدعاوى المنظورة أمام الإدارية العليا وطلب أجل أجل للإطلاع على المستندات المقدمة فى جلسة اليوم

وطالب أحد المتدخلين إنضماميا بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة " 14 " من قانون الجمعيات الاهلية لسنة 200 التى تنص على أنه لايجوز لأى عضو فى جمعية أهلية ممارسة السياسة ضمن أى حزب أو تيار سياسى

وقال محمود أبوالعنيين أحد محاميى الإخوان إن دفاعنا متوقف حتى يتم البت فى طلباتنا ورد على الهجوم الذى ملأ قاعة المحكمة إن الإخوان وقفوا ضد العدوان الإسرائيلى فى حرب 1948 والكل يخشى من الإخوان والحزب الوطنى خرب البلد قبل حله وذلك لأنها تعمل لمصلحة الوطن والأمة العربية

واضاف " أبو العنيين أن المصلحة فى حل جماعة الإخوان المسلمين لليهود ورفعها بحسن نية يخدمون على أغراض صهيونية دون أن يدروا هل من المنطقى أو القانونى أن يتم حل ربع الشعب المصرى إن لم يكن أكثر وأيضا هل من أهدافهم عدم إستقرار النظام الجديد وعدم تحقيق أهداف ثورة 25 يناير

وطلب شحاتة محمد شحاتة وسعيد ندا ومجدة نبيل فهمى حجز الدعاوى للحكم ولم يحضر أحد عن النائب السابق حمدى الفخرانى صاحب إحدى دعاوى الحل

وقدمت هيئة قضايا الدولة ما يفيد أنه لاتوجد أية أوراق رسمية أو قانونية تحت مسمى " جمعية الإخوان المسلمين "

وقال شحاته محمد شحاته بأن تقرير هيئة المفوضين انتهي فى عام 1977 فى دعوى حل الجماعة إلي أن حل جماعة الإخوان المسلمين والطعن عليها قانوني لأنه صدر في قانون 56 بحل الجماعة ولم يتم حتي دستور 71 ، وتقدم بشهادة من الشئون الاجتماعية تفيد عدم تقنين وضع الجماعة حتي الآن وطالب بإستبعاء ممثل من الشئون الاجتماعية للإدلاء بشهادته

إحدى هذه الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى رئيس مجلس الوزراء بصفته طالب فيها بإ صدارقرار بحظراستخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفيه وإغلاق جميع مقارها بالقاهره والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلامة المرئيه والمسموعه لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعيه وبالمخالفه لقانون الجمعيات الاهلية.

ذكرت الدعوى أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل إندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا

واضافت الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه أتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لايوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها

وتساءلت الدعوى عن مدى قانونية الوضع القانونى لجماعه تكاد تحكم مصر في هذا السياق فان جماعه الاخوان تتحدي أي جهه في الدوله ان تظهر أي قرار صدر من مجلس قياده الثوره بحل الجماعه واليوم نحن من يتحداها ويطالبها باظهار أي مستند يثبت وجودها او بمعنى اخر يثبت شرعيتها القانونيه وفقا للقوانين المصريه المعمول بها

وطالبت الدعوى بتطبيق القانون الذى يسرى على الجميع والذى بسببه احالت الحكومه مايقرب من 43 متهم الى محكمة الجنايات منهم 19 امريكيا بحجة ادارة منظمات مجتمع بدون ترخيص وبالتالى فان القانون على هذه الارض هو قانون واحد فقط ويساوى فى المعامله بين الاخوان والامريكان ويسرى على الجميع دون استثناء

وذكرت االدعوى إننا امام جماعة تمتلك وتدير مقر ضخم بالمنيل واخربالمقطم عباره عن فيلا ملحق بها مبنى ادارى تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافوره ناهيك عن مقر اخوان القاهره بشارع مصر والسودان بالاضافه الى مقار فى جميع محافظات مصر وجميعها تعلوها لافتات تقول ان هذا مقر جماعة الاخوان المسلمين كما انه من الملاحظ فى البرامج التليفزيونيه نجد من يلقب نفسه ويكتب على الشاشه المتحدث الرسمى لجماعة الاخوان المسلمين او عضو مكتب الارشاد بها او المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ومن هنا يجب ان نتساءل ماهو الكيان القانونى لجماعة الاخوان المسلمين وهل تعمل وفقا للقوانين (قانون الجمعيات ) المعمول بها فى مصر من عدمه

وكذلك الدعوى المقامة من النائب حمدي الدسوقي محمد الفخراني عضو مجلس الشعب ووائل حمدى المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى و رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية بصفتهم طالب فيها بإغلاق المركز الرئيسي ومقارات ودور جماعة الأخوان المسلمين وإتخاذ اللأزم قانوناَ تجاهها.