تأجيل طعون حل جماعة الإخوان المسلمين ل9 أكتوبر لتقديم المستندات المطلوبة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام عبد النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، ضم 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسى بالمقطم وجميع دورها ومقراتها بالمحافظات لجلسة 9 أكتوبر لتبادل الإطلاع وتقديم المذكرات وتقديم رد الحكومة. وهذه الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ووائل حمدى السعيد المحامى والنائب السابق حمدى الفخرانى وعمر محمد أمين ” أمين عام إحدى الجمعيات الخيرية.
تفاصيل الجلسة
حضر فى جلسة اليوم كلا من احمد أبوبركة ومحمد الدماطى وعدد من محاميى الجماعة بالإضافة إلى محامى الحكومة على ندا وأمجد محمد الشحات. وقال وائل حمدى السعيد فى جلسة اليوم إن جماعة الإخوان المسلمين محظورة منذ 1954 وهذه الجماعة لاتطابق صحيح القانون المصرى ومنذ هذا التاريخ وحتى لم تتوقف عن العمل السياسى حتى فى ظل نظام مبارك الفاسد الذى لم يقترب من جماعة الإخوان المسلمين بالمنيل. واضاف ” حمدى ” أنه بعد ثورة 25 يناير تم فتح الكثير من المقرات فى مختلف محافظات مصر تحت ” مسمى دور الإخوان المسلمين ” وعلى رأس هذه المقرات مقر المقطم واصبح مزار لضيوف أجنبية منهم من يدخل خلسة ومنهم من يدخل علنا.
وكشف ” حمدى “ أن هذه الجماعة إنطلق من رحمها كل من حزب الحرية والعدالة الذى خرج منه تشكيل الحكومة ومجلسى الشعب والشورى ونظام الحكم ومن رئيس الجمهورية وأكبر دليل على ذلك أن محاميى الحكومة فى هذه الجلسة إنضموا لمحاميى جماعة الإخوان. وأوضح حمدى لقد قدمنا لهيئة المحكمة ثلاثة أسطوانات مدمجة بأحاديث تلفزيونية لعدد من قيادات الإخوان المسلمين يقرروا فيها أنهم لن يقبلوا إشهار الجماعة فى ظل هذا القانون القائم
وطالب حمدى الفخرانى بتقديم تقرير رقابى من الحكومة عن أموال جماعة الإخوان المسلمين أو أحد تقارير مديريات التضامن الإجتماعى بمختلف محافظات مصر، واضاف ” الفخرانى “ انه فى إحدى البرامج التلفزيونية قال مختار العشرى أننا لن نقبل أن تقوم هذه الجماعة فى ظل قانون الجمعيات الأهلية القائم.
وعلى النقيض قال محمد الدماطى المحامى ومقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين ان البعض يعتقد أن دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين إحدى دعاوى الحسبة، وقد أثار ذلك حفيظة المدعين ودخلوا فى مشادات كلامية مع محاميى جماعة الإخوان المسلمين. وأستكمل الدماطى حديثه قائلا: إن الكثير من رجال القانون يظنون أن دعاوى الإلغاء والحل دعاوى حسبة وهذا غير وارد فى جميع القانون وخاصة الفرنسى والمصرى كما لاتوجد مصلحة شخصية للقرار الإدارى الذى يتعين أن يمس مصلحة شخصية. وأضاف ” الدماطى ” أن هذه الدعاوى تنم عن الكراهية والحقد من جماعة الإخوان المسلمين
ودفع محاميى الإخوان بعدم قبول الطعون لإنتفاء المصلحة الشخصية وطالب أحمد أبوبركة بوقف الدعاوى تعليقيا لحين البت فى الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإدارى القاضى بالإعتراف بجماعة الإخوان المسلمين 1979 والتصريح بإستخراج صورة من أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا والتى ما زالت منظورة.
وقال أبوبركة إن الحكم رقم 46 لسنة 3 قضائية من ذات المحكمة الذى فصل فصلا قاطعا وجعل حق التجمع السلمى حق دستورى وهو أحد أشكال التجمع.
وقال شحاتة محمد شحاتة صاحب أول دعوى تطالب بحل الإخوان أن الحكم تحدث عنه محاميى الإخوان صادر فى عام 1979 وطعن على قرار مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين الصادر عام 1954 ، والحكومة عجزت عن تقديم القرار الإدارى فى ذلك الوقت مما اضطر المحكمة للحكم بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى ومازال موجود أمام المحكمة الإدارية العليا. واضاف ” شحاتة ” أن المحامين الذين يتهمون المدعين فى دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين بأنهم محاميى الأرصفة فماذى كانت صفة محاميى جماعة الإخوان فى دعاوى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل.
ودفع مصطفى عمر أمين بمخالفة جماعة الإخوان المسلمين للقانون الجمعيات الاهلية مشيرا إلى أن هذا القانون حظر عمل الجميعات بالسياسة لمنع توجيه الفقراء لأفعال سياسية معينة كما أن الحكومة هى حكومة إخوان وبذلك خالفت القانون فكان يجب عليها أن تقوم هى من تلقاء نفسها بتقنين أوضاعها. وقال الفخرانى انها جماعة تقوم بجمع أموال لأغراض سياسية معينة مستغلة تلك الجمعيات للضغط على اصحاب القرار وتنفيذ أجندات خاصة.
وقد تدخل إنضماميا كلا من على أيوب المحامى وسعيد محمد. وطالبت هذه الدعاوى بإصدارقرار بحظراستخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفيه وإغلاق جميع مقارها بالقاهره والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلامة المرئيه والمسموعه لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعيه وبالمخالفه لقانون الجمعيات الاهليه.
ذكرت الدعاوى أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل إندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا.
واضافت الدعاوى أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه أتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لايوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها
وتساءلت الدعاوى عن مدى قانونية الوضع القانونى لجماعه تكاد تحكم مصر في هذا السياق فان جماعه الاخوان تتحدي أي جهه في الدوله ان تظهر، أي قرار صدر من مجلس قياده الثوره بحل الجماعه. واليوم نحن من يتحداها ويطالبها باظهار أي مستند يثبت وجودها، او بمعنى اخر يثبت شرعيتها القانونيه وفقا للقوانين المصريه المعمول بها
وطالبت الدعاوى بتطبيق القانون الذى يسرى على الجميع والذى بسببه احالت الحكومه مايقرب من 43 متهم الى محكمة الجنايات منهم 19 امريكيا بحجة ادارة منظمات مجتمع بدون ترخيص وبالتالى فان القانون على هذه الارض هو قانون واحد فقط ويساوى فى المعامله بين الاخوان والامريكان ويسرى على الجميع دون استثناء.
وذكرت االدعاوى إننا امام جماعة تمتلك وتدير مقر ضخم بالمنيل واخربالمقطم عباره عن فيلا ملحق بها مبنى ادارى تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافوره ناهيك عن مقر اخوان القاهره بشارع مصر والسودان، بالاضافه الى مقار فى جميع محافظات مصر وجميعها تعلوها لافتات تقول ان هذا مقر جماعة الاخوان المسلمين كما انه من الملاحظ فى البرامج التليفزيونيه نجد من يلقب نفسه ويكتب على الشاشه المتحدث الرسمى لجماعة الاخوان المسلمين او عضو مكتب الارشاد بها او المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ومن هنا يجب ان نتساءل ماهو الكيان القانونى لجماعة الاخوان المسلمين وهل تعمل وفقا للقوانين (قانون الجمعيات ) المعمول بها فى مصر من عدمه.