فى قضية حل جماعة الإخوان المسلمين.. محمد الدماطى: جميع الطعون نابعة عن البغضاء والكراهية.. والطاعنون: الجماعة أصبحت السلطة والحكومة وترفض تطبيق القانون عليها.. والتأجيل لجلسة 9 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، ضم جميع الطعون التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقار الجماعة، بمختلف محافظات الجمهورية، وتأجيلها لجلسة 9 أكتوبر المقبل للاطلاع وتبادل الأوراق والمستندات واستخراج صور رسمية من أحكام قضائية سابقة تتعلق بشرعية وجود الجماعة.
ولم تشهد جلسة اليوم تظاهرات أمام مجلس الدولة، فيما حضر عدد من محامى جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم عبد المنعم عبد المقصود وأحمد أبو بركة، كما حضر محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين للترافع عن شرعية وجود الجماعة، والذى أكد، فى مرافعته، أن جميع هذه الطعون نتيجة البغضاء والكراهية بجماعة الإخوان المسلمين، وأنه لا ينتمى إلى هذه الجماعة، ولكنه يدافع عن صحيح القانون، كما أكد على عدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمى الطعون، وطالب المحكمة بوقف نظر الدعاوى تعليقيا، والتصريح باستخراج صورة رسمية من الطعن الذى مازال يصدر أمام المحكمة الإدارية العليا الخاص بشرعية وجود الجماعة، ودفعه بعدم قبول الطعون لانتفاء المصلحة.
واتهم شحاتة محمد ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، وأحد مقيمى الطعون محامى جماعة الإخوان المسلمين بالمماطلة فى الرد على الطعون، كما فعلوا بالطعون فى تأسيسية الدستور، وقال إن جماعة الإخوان المسلمين هى التى تحكم مصر اليوم، ومن حقى كمواطن مصرى أن أعرف صفة الجماعة ومصادر تمويلها لأنها تسيطر على نصف اقتصاد مصر، وطالما أن أعضاءها وصلوا للحكم، فيجب أن نعرف من هم، وهنا رد الدماطى بأن الذى يحكم مصر الآن هى الأداة الشعبية.
بينما أكد وائل حمدى، محامى المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل، وأحد مقيمى الطعون، فى مرافعته، أن جماعة الإخوان المسلمين عام 1954 وحتى الآن جماعة لا تطابق صحيح القانون، وقدم للمحكمة صورة من قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة، وهو ما أيدته محكمة القضاء الإدارى، ومع ذلك لم تتوقف الجماعة عن ممارسة العمل السياسى، رغم فساد واستبداد النظام السابق، إلا أنه لم يقترب من مقار الجماعة، والآن أصبحت جماعة الإخوان المسلمين هى السلطة والحكومة، وترفض تطبيق القانون عليها، وصدر قانون الجمعيات الجديد فى 2002 ونص على أن كل الجمعيات أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القانون وهو ما لم تفعله جماعة الإخوان المسلمين.
وقدم حمدى الفخرانى للمحكمة "سى دى" لأحاديث تليفزيونية لعدد من قيادات الجماعة يؤكدون فيه أنهم لم يقبلوا إشهار جماعة الإخوان المسلمين رسمية فى ظل القانون الحالى، كما طلب من المحكمة حجز الطعون للحكم فيها.
وكان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كلٍّ من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.
وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت الدعوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.
وقالت الدعوى، إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول، علاوة على أن عبارة "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين" تؤكد بطلان إنشاء الحزب، لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين، الذين ليس لهم أصلاً شكل قانونى.