أجلت محكمة القضاء الإداري في جلستها أمس الثلاثاء برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، قضية حل جماعة الإخوان المسلمين إلي أول سبتمبر القادم، للإعلان بالتدخل الانضمامي من قبل محاميي جماعة الإخوان المسلمين، وانتظار رد الحكومة حول تسجيل جماعة الإخوان كجمعية أهلية بالشئون الاجتماعية من عدمه، وهو الطلب الذي تقدم به المحامي «شحاتة محمد شحاتة» رافع الدعوي. وقد طالب أحد المحامين المنضمين للدعوي في جلسة أمس بمصادرة أموال الجماعة ومقراتها وأملاكها وهي الجلسة التي شهدت توقفا أكثر من مرة نتيجة هياج أحد محامي الجماعة والذي رفض الدعوي أثناء نظر المحكمة لها وصرخ قائلا «ربنا فوق.. والإسلام تحت». مما أدي إلي رفع الجلسة ونظرها القاضي في غرفة المداولة. ومن ناحية أخري أجلت محكمة القضاء الإداري القضية التي رفعها النائب السابق حمدي الفخراني بإغلاق مقار جماعة الإخوان المسلمين لعدم شرعيتها إلي 4 سبتمبر القادم. وقدم فيها المحامي وائل حمدي صورة كربونية من قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة في يناير 1954، مؤكدا أنها منذ هذا التاريخ والجماعة تمارس نشاطها في الخفاء وبعد ثورة يناير 2011، أصبحت تمارسه بشكل علني وهو ما يستدعي إغلاق المقار. كما قامت محكمة القضاء الإداري بتحويل قضية حل حزب الحرية والعدالة بالإدارية العليا لعدم اختصاصها وحجزها للحكم في 4 سبتمبر أيضا.