* الدعوى: الجماعة تمارس العمل العام بدون ترخيص.. وتطالب بالمساواة بين الإخوان والمتهمين الأمريكيين كتبت- وفاء شعيره: أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى نظر دعوى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وتجميد أنشطتها وحسابتها المصرفية وأموالها وإغلاق جميع مقارها لجلسة 19 يونيو القادم. وكان شحاتة محمد مدير المركز العربي للنزاهة قد أقام دعوى لحل جماعه الإخوان مطالبا برفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان, وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. وقال شحاتة إن الجماعة تمارس العمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية وإن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا, خاصة انه اتبع الإجراءات القانونية للحصول علي التراخيص للعمل كحزب سياسي ومنحته لجنه شئون الأحزاب شرعية العمل علي الساحة السياسية ولكن شرعية الجماعة لم تكن واضحة منذ 60عاما حتى الآن . وأشار إلى أن دعوى حل الجماعة جاءت بعد أن تم تطبيق القانون على ما يقرب من 43 متهما قدموا لمحكمة الجنايات منهم 19 أمريكيا بحجة إدارة منظمات مجتمع مدني بدون ترخيص وبالتالي فان القانون على هذه الأرض هو قانون واحد فقط ويساوى في المعاملة بين الإخوان والأمريكان ويسرى على الجميع دون استثناء.. وهو ما نطلب سريانه على جماعة الإخوان المسلمين.