رفع جلسة حل الجماعة ..ومحامو الإخوان يطالبون بطرد محامية لارتدائها " بلوزة نصف كوم"

رفعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري جلسه المحكمة اثناء نظرها العديد من الدعاوى القضائية التى تطالب بحل جماعه الاخوان المسلمين وذلك بعد التراشق بالكلمات بين محاميي الجماعة ومقيمي الدعاوى وبعض المواطنين المتواجدين بجلسه المحكمة.
وقد اكد المحامين مقيمى الدعاوى امام المحكمة ومنهم شحاته محمد شحاته المحامى بان الجماعة تتهرب من توفيق اوضاعها وذلك لعدم الكشف عن تمويلها والاموال التى تأتى لها من الخارج.
وقال أحد المواطنين المنضمين لهذه الدعاوى امام المحكمة ان الحزب الوطني الديمقراطي رغم انه تم انشاءه بطريقه قانونية الا ان المحكمة اصدرت حكمها بحله بعد الثورة ومع ذلك لم تصدر المحكمة حتى الان حكمها بحل جماعه الاخوان رغم انها اقيمت بالمخالفة لقانون الجمعيات وان اماكنها معروفه ولها مرشد ونائب مرشد.

وتقدم هيئة قضايا الدولة بمذكره اكدت فيها بان وزارة الشئون الاجتماعية تجرى الان ببحث عن جمعيه فى دفاترها تحت اسم جماعه الاخوان المسلمين واظهر محامى هيئة قضايا الدولة ما جاء بمذكرتهم وذلك بعد ان صرح احد المحامين امام المحكمة بان وزارة الشئون الاجتماعية اصدرت مذكره بانه لايوجد جماعه مقيده فى دفاترها باسم جماعه الاخوان المسلمين.
وطالب محاميى الاخوان من المحكمة بوقف جميع الدعاوى المطالبة بحل الجماعة واحاله البند 3 من المادة 11 من قانون الجمعيات والتي تحظر من عمل الجمعيات فى السياسة الى المحكمة الدستورية العليا وذلك لمخالفتها للمادة 47 و54 و55و57 و62 من دستور عام 1971 كما انها مخالفه لحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا يؤكد على احقية اشتغال الجمعيات بالسياسة .

وطالب محامييى الاخوان برفض الدعاوى لوجود تقرير من هيئة المفوضين صادر منذ اكثر من 40 عاما يؤكد على قانونية تشكيل الجماعة وهنا ثار العديد من المحامين والمواطنين، مؤكدين على عدم وجود هذا التقرير وطالب محاميي الجماعة بطرد أحد المحاميات التي اقامت أحدى دعاوى حل الجماعة، وطالبوا المحكمة بعدم سماع دفاعها لارتدائها بلوزة بنصف كوم وعدم ارتدائها روب المحاماة وحدث هياج بالمحكمة، مما اضطرت المحكمة الى رفع الجلسة وقررت اتخاذ قرارها باخر الجلسة.