خطوط المحمول مجهولة البيانات تهدد الأمن القومى

أظهرت سلسة الضبطيات التى قام بها جهاز تنظيم الاتصالات فى جميع أنحاء الجمهورية، ضد عددا من المحلات التى تبيع خطوط المحمول دون عمل عقود لبيانات أصحابها، مدى خطورة هذه الخطوط المخالفة على الأمن القومى وعلى أمن الأفراد.
وقال إيهاب سعيد صاحب مركز خدماتى والذى يقدم خدمات اتصالات مجتمعية إن الموزعين يتفقون مع الشركات على بيع مجموعة معينة من العقود حتى يأخذوا مكافأة معينة ويقومون ببيع عقود وهمية إلى المشتركين، فمثلا يمكن أن يتم وضع بيانات شخص إلى عشر خطوط وهذا أخطر من عدم كتابة بيانات، مشيرا إلى أنه تقدم إلى جهاز تنظيم الاتصالات بثلاث محاور للقضاء على هذه الظاهرة، المحور الأول هو أن نجعل الخط عبارة عن شريحة بلاستيكية وعدم تشغيلها إلا عندما يقوم المستخدم بتسجيل بياناته إلى الشركة، والمحور الثانى هو القضاء على العشوائية من خلال خلق مراكز معتمدة رسميا لبيع الخط وليس بيعه فى السوبر ماركت والصيدليات، والمحور الثالث هو أنه على الشركات أن تطلب من المشتركين تسجيل بياناتهم وإعطائهم مثلا فرصة لاستكمالها وإذا لم يستكملوها يتم فصل الخدمة عنهم.
وقال سعيد إن الجرائم التى تمت بسبب هذه الخطوط كثيرة منها أن يقوم أحد الأفراد بتهديد شخص ما أو إرسال رسائل بها سب وقذف، وأيضا المعاكسات التى تتم بالإضافة إلى أن الفرد لا يستطيع أن يأخذ حقه من الشرطة لعدم توافر بيانات المجرمين الذين يقومون بذلك.
وقال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز مستمر فى الفترة المقبلة على العمل لضبط إيقاع سوق الاتصالات عن طريق ضبط المخالفين ضماناً لحقوق مستخدمى الاتصالات، كما أنه مستمر فى عمل الحملات الدورية على العينات العشوائية من المحلات بمختلف أنحاء الجمهورية التى تقوم بمخالفة أحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لافتا إلى أن الخطوط مجهولة البيانات ينتج عنها معاكسات وجرائم وانتحال شخصية وذلك يهدد امن الأفراد والأمن القومى.
محمد قويطة عضو مجلس الشعب طالب بضرورة تسجيل خطوط هواتف المحمول بأسماء مشتركيها، وحرق الخطوط التى بدون بيانات، وذلك من خلال طلب إحاطة تقدم به ضد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار النائب إلى أن هناك ملايين الخطوط غير المسجلة فى الشركات تؤدى إلى الأضرار بالأمن القومى، وذلك فى الوقت الذى ينتشر فيه الاستخدام السيئ للمحمول من خلال عمليات التهديد والمعاكسات والاعتداء على حرية الأفراد، وهذه الفوضى تؤدى إلى حدوث الكثير من الجرائم.