خطوط المحمول وصلت أرصفة المترو والبلاجات

«اشترى 5 خطوط موبايل واحصل على السادس مجانا والسعر مفاجأة»، «حتى نفاد الكمية خط موبينيل ب6.11 جنيه وفودافون ب6.50 واتصالات ب5 جنيهات وخط مميز + هدية ب15 جنيها»، «موبينيل ب10 جنيهات + شنطة هدية».
أوكازيون خطوط المحمول المجهولة مازال مستمرا بنشاط تام.. لا يفرق بين شركات المحمول الثلاث وتشارك فيه المحال والأكشاك والمكتبات وحتى السوبر ماركت إلى جانب فئة جديدة، هى بعض الباعة الجائلين الذين ينتشرون على أرصفة المترو وعلى بلاجات المصايف وفى المدن والقرى على السواء، مازال المحمول مجهول المصدر يتحدى جهاز تنظيم الاتصالات وتحذيراته المتكررة للشركات بضرورة الالتزام بالبيع بموجب عقود مبرمة تتضمن بيانات دقيقة عن العملاء..
فيبدو أنه فى غمرة المنافسة المحمومة على العملاء لم يلتفت أحد إلى هذه التحذيرات أو إلى قانون الاتصالات الذى يلزم الشركات بالحصول على بيانات مشترى المحمول كما ينص على عقوبات للمخالفين..والشركات التى تتباهى بالملايين الذين يتحدثون على شبكتها والذين وصل عددهم إلى نحو 43 مليون مشترك هى أول من يتخلى عنهم.
ويقدر جهاز تنظيم الاتصالات حجم المحمول مجهول المصدر بنحو 10% فقط من سوق المحمول، بينما تقدرها شعبة مراكز الاتصالات باتحاد الغرف التجارية بنحو 45 % وأيا كانت النسبة فلا شك أنها تحمل الخطر لمشتركى المحمول ولا تقتصر مخاطر هذه التليفونات على المعاكسات والرسائل التى تتجاوز حدود الأدب بل تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير إلى حد المساهمة فى ارتكاب الجرائم.
ندوة حماية المستهلك فى مجال الخدمات التى نظمتها مؤخرا الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك مست من بعيد قضية خطوط المحمول مجهولة المصدر ومدى مسئولية أجهزة حماية المستهلك سواء كانت جهاز وجمعيات حماية المستهلك أوجهاز تنظيم الاتصالات فى التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة لتستكمل «أسواق ومستهلكون» فتح الملف من جديد، ويروى المهندس محمد المنشاوى بشركة كهرباء شمال الدلتا بالمنصورة معاناته مع معاكسات المحمول «على مدى شهور طويلة كنت أستقبل معاكسات ورسائل من أجهزة محمول لا أعرفها ولم أكن أتوقع أن المحمول يستخدم فى مثل هذه الأمور التى تعودناها من التليفون الأرضى.
شكوت مرات عديدة للشركة التى أتعامل معها فما كان منها إلا أن نصحتنى بعمل محضر فى مباحث التليفونات ورفضت الإفصاح عن أى بيانات لديها عن صاحب المعاكسات ولا أتوقع مطلقا أن يوجد أى بيانات لديها عن هذا المشترك فمن يقدم على مثل هذه المعاكسات الفجة وبهذه الجرأة سيكون من المجهولين للشركة، خاصة أن المحال والأكشاك تبيع المحمول دون أن تطلب أى إثبات شخصية من المشترى.
فى النهاية اضطررت لتغيير الشريحة أكثر من مرة «فثمن الشريحة أوفر من مشوار المباحث، فسعر الخط لأى شركة حاليا لا يزيد على 5 أو 7 جنيهات على أكثر تقدير وبدون أى إجراءات لتسجيل البيانات وهذا ما حدث معى وقد تعجب صاحب الكشك عندما طلبت منه بعد فترة من شراء الخط تحرير عقد والغريب أننى لم أتلق أى اتصال من الشركة للتأكد من بياناتى أو تحديثها وفقا لما أعلنته الشركات مرارا».
هند إبراهيم ومحمد أسامة كانا لهما تجربة مماثلة عندما قررا شراء خطوط محمول فى إطار العروض المغرية التى تعلن عنها إحدى الشركات كل يوم رغم أن لديهما خطوطا لشركة أخرى وفى دقائق حصلا على الخطين دون أى إجراءات أو طلب بيانات من المحل الكائن بشارع فيصل، وللآن لم تتصل شركة المحمول بهما للحصول على أى بيانات كما أنها لم تقم بقطع الخدمة وحتى الآن هم من المجهولين بالنسبة للشركة
«هى فوضى» هكذا تصف سعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك حالة أن سوق المحمول حاليا مؤكدة أن خطوط المحمول تباع فى كل مكان بدون بيانات لدرجة أن أحد العمال بمبنى التليفزيون الذى أعمل فيه يتاجر فى هذه الخطوط وعرض علينا شراءها.
وتحمل «سعاد الديب» الشركات الثلاث المسئولية كاملة فى هذه القضية مشيرة إلى ضرورة التعامل مع موزعين معتمدين ومن يخالف قواعد التعامل التى ينص عليها القانون يتم وقف التعامل معه فورا حفاظا على مصداقية هذه الشركات واحتراما لمشتركيها.
وترى «الديب» ضرورة أن تعمل جميع أجهزة حماية المستهلك فى مواجهة هذا الملف وعدم قصرها على جهاز تنظيم الاتصالات الذى يعد خصما وحكما فى نفس الوقت مشيرة إلى أن المشتركين الذين يتصلون بالجمعية يؤكدون أنهم يعانون فى الاتصال بالخط الساخن للجهاز كما أنهم لا يتلقون إجابات شافية وهو مايدعوهم للعودة للجمعيات مرة ثانية.
ويرد المهندس على أنيس رئيس الإدارة المركزية للتفاعل المجتمعى بجهاز تنظيم الاتصالات، بأن الجهاز قام بإنذار شركات المحمول بتوفيق أوضاع الخطوط المجهولة ومعرفة بيانات أصحابها بهدف القضاء على هذه الظاهرة وقد أمهل الجهاز الشركات الثلاث شهرين للانتهاء من ذلك وانتهت المهلة التى أعلنت الشركات خلالها أنها سوف تقطع الخدمة عن المشتركين الذين لا يستجيبون إلى مد الشركة بالبيانات..
ولكن هل التزمت الشركات؟ يؤكد أنيس أنه لا يعلم مدى التزام الشركات بأنهاء اوضاع هذه الخطوط وأحالنا إلى كريم سليمان المستشار الإعلامى للجهاز الذى حاولنا الاتصال به مرارا دون جدوى.
ورغم أن جهاز حماية المستهلك ينصح الجمعيات العاملة فى هذا الشأن بعدم التصدى لمشكلات المحمول وتحويلها إلى جهاز تنظيم الاتصالات، وفقا للاتفاق الذى تم بين الكبار فى وزارتى التجارة والصناعة والاتصالات، إلا أن الجمعيات مازالت تتلقى المئات من شكاوى المحمول ومن بينها الخطوط مجهولة البيانات، بل إن بعض الجمعيات لم يتخل عن دوره فى حماية المستهلك فى هذا الشأن وقامت باختبار مدى التزام شبكات التوزيع التابعة لشركات المحمول بعقود بيع المحمول وفقا لتعليمات جهاز تنظيم الاتصالات واكتشفت هذه الجمعيات أن الخطوط مازالت تباع علنا وفى مختلف المنافذ فى القاهرة والمحافظات دون أى عقود أو بيانات.
وبدورنا حاولنا التأكد من ذلك وفوجئنا أن تجارة خطوط المحمول مجهولة المصدر على قدم وساق.. لمن يهمه الأمر تحتفظ «مستهلكون وأسواق» بأرقام عدد من الخطوط التى تم شراؤها دون أى بيانات لعدد من المنافذ فى القاهرة والإسكندرية والزقازيق.