بالتنسيق مع "الاتصالات".. خطة أمنية لحل شفرة الخطوط العشوائية

بعد اعتراف الجهاز القومى للاتصالات برئاسة د.عمرو بدوى بأن عددها تجاوز ال 3 ملايين خط وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية محكمة للسيطرة على الخطوط العشوائية والتى باتت تهدد الأمن الاجتماعى لعدم وجود عقود رسمية لها واستخدامها فى جرائم القتل والتهريب والنشل والمعاكسات والرشوة مما يستدعى وضع حلول عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة.
وبدأت الخطة كما قال مصدر أمنى مسئول بحملة قامت بها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن ضبط نحو مليون خط محمول دون عقود، وبيانات لمستخدميها، وتمت إحالة بائعى تلك الخطط للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، حيث تبين استخدام تلك الخطوط المجهولة فى المعاكسات، والابتزاز، والتلاعب، لعدم وجود بيانات لصاحب الخط، خاصة أن أسعار هذه الخطوط لا تتجاوز خمسة جنيهات، إضافة إلى سهولة إجراءات شرائها مقارنة بالخطوط المباعة فى الشركات والمحلات المعتمدة.
وأضاف المصدر أنه سيتم تفعيل مواد قانون العقوبات، بحيث لا تقل الغرامة على صاحب الخط المجهول عن 10 آلاف جنيه على ألاّ تتجاوز ال 100 ألف جنيه، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة 64 من قانون الاتصالات لسنة 2003.
من جانبه أكد مصدر أمنى لشرطة النقل والمواصلات أن هناك خطا فى الوزارة برقم (108) لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات والتوثيق، لتلقى أى بلاغات تتعلق بهذه الخطوط.
ونفى المهندس عادل إبراهيم بشركة فوادفون، مسئولية شركات المحمول عن هذه الظاهرة، مؤكداً أنها مسئولية الوكيل الذى يقوم ببيع الخطوط لمحلات التجزئة دون الحصول على بيانات خاصة بالمشترك، حتى يتم الرجوع إليه عند وقوع مشكلة.
وأكد عادل إبراهيم أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية مع شركتى المحمول الأخريين، والاتفاق على ضرورة استيفاء بيانات المشتركين ووضع صور البطاقات الشخصية حتى يمكن الرجوع إلى أصحاب الخطوط فى حالة مخالفاتهم.
د. عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أكد أن تلك الخطوط تجاوزت ال 3 ملايين خط، ولهذا طالبنا من مسئولى شركات المحمول الثلاث استيفاء بيانات العملاء والتنسيق مع الداخلية، لملاحقة الباعة الجائلين المتواجدين فى العتبة وشارع عبدالعزيز وكافة المناطق الشعبية التى تبيع تلك الخطوط، حتى لا تستخدم فى ممارسات مخالفة القانون، كالتهديد، والابتزاز، أو الوقيعة.
يذكر أن عدداً كبيراً من أعضاء مجلس الشعب، تقدموا بطلبات إحاطة لوزير الاتصالات طالبوا فيها بسرعة تحرك جهاز تنظيم الاتصالات بالتعاون مع الداخلية للحد من هذه الظاهرة.