«المحروق» و«الأمريكانى» و«المتأكتف».. مصطلحات انتشرت مؤخرًا فى معركة تبادلت خلالها شركات المحمول الاتهامات مع التجار والموزعين وجهاز تنظيم الاتصالات، بسبب الخطوط مجهولة البيانات، وهى الخطوط التى يصعب التعرف أو التوصل لأصحابها، بسبب عدم وجود بيانات عن حامليها أو عقود بيعها الرسمية. واعترف الجهاز القومى للاتصالات بأن تلك الخطوط تمثل تهديداً للأمن القومى، واختراقاً للحرية والحياة الشخصية والأسرية، بسبب تزايد الشكوى من المعاكسات التى تأتى من أرقام لا توجد أى بيانات عن حامليها. وقال على أنيس، رئيس الإدارة المركزية للتفاعل المجتمعى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى اجتماع عقد مؤخرًا فى غرفة تجارة القاهرة، إن الظاهرة تتزايد وعلى شركات المحمول علاجها من المنبع، بمشاركة وزارة الداخلية والموزعين. وأضاف أن الحملات التى نفذتها شرطة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على سوق موزعى وسماسرة بيع خطوط المحمول مجهولة البيانات كشفت نحو 4700 خط دون عقود لدى شركات المحمول والموزعين، إضافة إلى 700 خط دون بيانات عن أصحابها خلال الشهر الماضى مقابل نحو 9700 خط دون بيانات فى مختلف المحافظات فى شهر مايو الماضى. وقال إن بعض التجار وقومسيونجية الخطوط يستخدمون صورة البطاقة الشخصية الواحدة لأحد عملائهم فى بيع عشرات الخطوط لآخرين أملاً فى الحصول على حوافز وعمولات شركات المحمول التى يعملون لحسابها، داعياً الشركات والموزعين إلى ضبط أنفسهم والسيطرة على الأمر لأنه من المستحيل أن يراقب الجهاز أو شرطة الاتصالات ملايين الخطوط المتداولة فى السوق. من جانبه، قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مكاتب الاتصالات بغرفة تجارة القاهرة: على الشركات عدم تشغيل الخطوط المباعة إلا بعد تسلمها رسمياً مستندات وبيانات المشترين. وأضاف أن شركات المحمول والموزعين والتجار والسماسرة يتساهلون فى هذه الإجراءات أملا فى الفوز بالحوافز والعمولات تحت ضغط المنافسة بين شركات المحمول الثلاثة.