مؤشر الديمقراطية يرصد: 1423 احتجاجا خلال شهر يوليو.. واستخدام مؤيدى المعزول للأطفال والسلاح.. و90% من مطالب المحتجين سياسية.. والعنف الاحتجاجى يفسد المشهد.. وغياب تام لجهاز الأمن وسيادة القانون

رصد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى احتجاجات شهر يوليو 2013 التى مثلت أحد أكبر الموجات الاحتجاجية فى التاريخ المصرى والعالمى بعدما خرج أكثر من 30 مليون مواطن مصرى منفذين 1423 احتجاجا بمتوسط 46 احتجاجا يوميا واحتجاجين كل ساعة، وشهدت ال3 أيام الأولى من الشهر أقوى الموجات الاحتجاجية التى انتهت بتنفيذ 420 احتجاجا انتهت بسقوط الرئيس المعزول محمد مرسى وحكومته، حيث شهد مطلع يوليو 149 احتجاجا كأكبر الأيام التى شهدت حراكا احتجاجيا تلاه يوم 2 يوليو بعدما شهد 139 احتجاجا فيما احتل الثالث من يوليو المركز الثالث بعدما شهد 134 احتجاجا.
كما رصد التقرير طغيان الحراك السياسى الحادث فى الدولة المصرية على الخريطة الاحتجاجية بشكل جعل من الاحتجاجات الخاصة بالمرحلة الانتقالية الحالية هى المسيطر على الوضع والأكثر إثارة للجدل بعدما دخلت كافة الأطراف فى صراع حول الحشد العددى لأنصار كل فريق.
لافتا إلى أن الأعداد التى بينتها كل الشواهد عكست خروج أكثر من 30 مليون مصرى من كافة أرجاء الجمهورية فى التظاهرات المناهضة لحكم المعزول وجماعة الإخوان والمطالبة بإسقاطهم والمؤيدة للمرحلة الانتقالية، فيما خرج أقل من مليون مصرى فى مظاهرات تأييد للرئيس المعزول والمناهضة لما أسموه انقلابا عسكريا على الشرعية، بشكل يجعل المقارنة العددية بين الفريقين تميل لصالح الطرف المؤيد للمرحلة الانتقالية والمنفذ للموجة الثورية الثانية بنسبة 30/1.
وطبقا للتقرير شهد شهر يوليو خروج كافة فئات الشارع المصرى فى المظاهرات المناهضة للرئيس المعزول والمؤيدة له، مضيفا انه على الرغم من الفارق العددى الشاسع بين المؤيدين والمناهضين إلا أن أعداد المظاهرات الاحتجاجية التى نفذها المحتجون من الطرفين تكاد تكون متساوية.
حيث أبرز التقرير تنظيم المؤيدين للرئيس المعزول 536 شكلا احتجاجيا بالإضافة ل5 مسيرات للأطفال مثلت وجها قبيحا للانتهاك المتعمد لحقوق الطفل وآلية واضحة لاستخدامهم فى العملية السياسية، بينما نظم الأهالى والمواطنون المؤيدون للمرحلة الانتقالية بالمشاركة مع النشطاء السياسيين 615 احتجاجا ضد ما أسموه الحكم الإخوانى ولتأييد القائمين على المرحلة الانتقالية، بينما شهدت العديد من المحافل العمالية والمهنية العشرات من الاحتجاجات لنفس السبب أو لأسباب مشابهة مثل المطالبة بعزل القيادات التى أسموها بالإخوانية من محافل العمل المختلفة.
وأضاف التقرير أنه فى استمرار للمطالب الخاصة ببيئة العمل خرجت العديد من الفئات التى تطالب بحقوق العمل مثل عمال المصانع والشركات الذين نظموا 38 احتجاجا، فيما نفذ العاملون بالقطاع التعليمى 36 احتجاجا، أما الموظفون بالهيئات الحكومية فقد نفذوا 31 احتجاجا بينما نفذ العاملون بالقطاع الأمنى 18 احتجاجا تلاهم العاملون بالقطاع الطبى ب16 احتجاجا.
ومثل شهر يوليو من خلال التقرير انقلابا جذريا لخريطة المطالب الاحتجاجية للشارع المصرى، حيث مثلت المطالب السياسية والمدنية للمحتجين الركيزة الأساسية لهذا الحراك الاحتجاجى الشاسع كما وكيفا، وشهد الشارع المصرى خلال الشهر 1275 احتجاجا لأسباب مدنية وسياسية تلخصت فى المطالب بإسقاط النظام الحاكم واستمرار تأييد النظام الانتقالى، وبين الطرف الرافض لهذا الإسقاط ومطالبا بعودة الرئيس المعزول بشكل مثل 90% من أسباب الاحتجاجات، فى سابقة من نوعها رفعت نسب تمثيل المطالب السياسية والمدنية على الخريطة الاحتجاجية بنسبة 60% حيث كانت أقصى تمثيل لها فى الأشهر الماضية 30%.
وقال التقرير إن المطالب الاقتصادية والاجتماعية مثلت 10% فقط خلال الشهر الحالى بعدما شاركت كل الفئات فى مظاهرات مطالبة برحيل النظام بعدما رأوا فى رحيله حلولا جذرية لمشكلاتهم، مشيرا إلى أن العديد من المشكلات الاقتصادية الملحة مثل المستحقات المالية للعمال والموظفين، والنقل والفصل التعسفى وسوء المعاملة، وتردى أوضاع البنية التعليمية، وتدنى الخدمات والمرافق، وانقطاع الكهرباء، وانقطاع مياه الشرب، دفعت العديد من الفئات للتظاهر والاحتجاج من أجل الحصول على تلك الحقوق الاقتصادية المشروعة والملحة.
وأوضح تقرير مؤشر الديمقراطية أن المحتجين خلال الشهر استخدموا 24 وسيلة للاحتجاج كانت أبرزهم المسيرات الاحتجاجية، حيث شهد الشهر 582 مسيرة بنسبة 40.9% من الاحتجاجات، تلاها فى المركز الثانى التظاهرات حيث نظم المواطنون 264 تظاهرة بنسبة 18.55% من الأشكال الاحتجاجية.
بينما احتلت وسيلتا قطع الطرق وإغلاق الهيئات المرتبة الثالثة من التظاهر حيث شهدت الدولة 118 حالة لقطع طريق و118 حالة إغلاق هيئات ومؤسسات، بالإضافة ل24 حالة اقتحام هيئات ومؤسسات و11 حالة حصار للهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة، فى حين شهد الشهر 37 واقعة اقتحام ممتلكات خاصة بجماعة الإخوان وأعضائها مثل المقار الحزبية وبعض المشروعات الاقتصادية.
وعمت المظاهر الاحتجاجية كافة محافظات الجمهورية فى شكل يعكس الزخم الاحتجاجى الذى تمر به البلاد وتوجت القاهرة المحافظة الأولى للاحتجاج بعدما شهدت خلال الشهر الحالى 281 احتجاجا بنسبة 19.7% من احتجاجات الشهر، حيث توجه الجميع لها لتنظيم فعاليات احتجاجية تحظى بمزيد من الغطاء الإعلامى أو وفق دعوات أطلقها مؤيدو النظام الحالى أو نظام المعزول، تلتها الغربية التى شهدت 96 احتجاجا ثم الجيزة ب95 احتجاجا فى المرتبة الثالثة.
بينما تقاربت أعداد المحافظات التى احتلت المراكز من الرابع وحتى السادس، حيث كانت المنوفية رابع أكبر المحافظات احتجاجا بعدما شهدت 86 احتجاجا، تلتها الإسكندرية فى المركز الخامس ب83 احتجاجا، والشرقية فى المركز الخامس ب81 احتجاجا، فى حين وجد التقرير انخفاضا فى نسب الاحتجاجات التى شهدتها محافظات الصعيد ومحافظات سيناء، بالإضافة لظهور علاقة طردية واضحة بين نسبة التعداد السكانى والمستوى الثقافى والتعليمى وبين أعداد الاحتجاجات بالمحافظات المختلفة.
ولاحظ التقرير أيضا ارتفاع حدة الاشتباكات بين الأهالى ومؤيدى الرئيس المعزول فى مختلف المحافظات فى شكل يعكس الغياب التام للجهاز الأمنى وغياب سيادة القانون، مطالبا الدولة بضرورة وضع ضمانات لحماية كافة المتظاهرين السلميين مستقبلا وتطبيق كافة المعايير الدولية فى فض أى احتجاج غير قانونى.
كما طالب التقرير بالتحقيق الفورى والعاجل فى كافة الأحداث التى أدت لوقوع ضحايا بين المتظاهرين، محذرا من موجات احتجاجية للمطالبة بحزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما لم تنتهج الدولة سياسات وإجراءات واضحة لوضع حلول تتعلق بمشكلات دولاب العمل المصرى وتوفير مصادر الطاقة وتوفير الخدمات والمرافق.
ويرى التقرير أن تحقيق عملية الاندماج الوطنى هو الضرورة الأولى لبناء نظام ديمقراطى يُخرج الدولة من أزماتها ويحقق التحول الديمقراطى بشكل سريع وينقذ الدولة من الغرق فى موجات احتجاجية جديدة.