مؤشر الديمقراطية يرصد: مصر شهدث أكبر معدل عالمي للاحتجاجات في يوليو بواقع 1423 احتجاجًا

رصد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي عدد الاحتجاجات في مصر خلال شهر يوليو 2013 التي مثلت أحد أكبر الموجات الاحتجاجية في التاريخ المصري والعالمي بعدما خرج أكثر من 30 مليون مواطن مصري منفذين 1423 احتجاجًا بمتوسط 46 احتجاجًا يوميًا واحتجاجين كل ساعة.
وشهدت الثلاثة أيام الأولى من الشهر أقوى الموجات الاحتجاجية التي انتهت بتنفيذ 420 احتجاجا انتهت بسقوط الرئيس و حكومته، حيث شهد مطلع يوليو 149 احتجاجًا كأكبر الأيام التي شهدت حراكًا احتجاجيًا تلاه يوم 2 يوليو بعدما شهد 139 احتجاجًا فيما احتل الثالث من يوليو المركز الثالث بعدما شهد 134 احتجاجًا.
وأكد التقرير أن شهر يوليو يمثل انقلابا جذريا لخريطة المطالب الاحتجاجية للشارع المصري، ومثلت المطالب السياسية والمدنية للمحتجين الركيزة الأساسية لهذا الحراك الاحتجاجي الشاسع كما وكيفا.
حيث شهد الشارع المصري خلال الشهر 1275 احتجاجا لأسباب مدنية وسياسية تلخصت في المطالب بإسقاط النظام الحاكم و استمرار تأييد النظام الانتقالي بنسبة 90% من أسباب الاحتجاجات ، في سابقة من نوعها رفعت نسب تمثيل المطالب السياسية والمدنية على الخريطة الاحتجاجية بنسبة 60% حيث كانت أقصى تمثيل لها في الأشهر الماضية 30% .
وجاءت نسبة المطالب الاقتصادية والاجتماعية ب 10% فقط بعدما شاركت كل الفئات في مظاهرات مطالبة برحيل النظام لكن العديد من المشكلات الاقتصادية الملحة مثل المستحقات المالية للعمال والموظفين والنقل والفصل التعسفي وسوء المعاملة و تردي أوضاع البنية التعليمية و تدني الخدمات والمرافق و انقطاع الكهرباء ومياه الشرب ، قد دفعت العديد من الفئات للتظاهر و الاحتجاج من أجل الحصول على تلك الحقوق الاقتصادية المشروعة والملحة.
وطالب التقرير الدولة بضرورة وضع ضمانات لحماية كافة المتظاهرين السلميين مستقبلا وتطبيق كافة المعايير الدولية فى فض أى احتجاج غير قانونى.
كذلك طالب التقرير بالتحقيق الفورى والعاجل فى كافة الأحداث التى أدت لوقوع ضحايا بين المتظاهرين .
وحذر التقرير من موجات احتجاجية للمطالبة بحزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما لم تنتهج الدولة سياسات وإجراءات واضحة لوضع حلول تتعلق بمشكلات دولاب العمل المصرى وتوفير مصادر الطاقة وتوفير الخدمات والمرافق .
وأكد التقرير علي ضرورة تحقيق عملية الاندماج الوطنى هو ضرورة الأولى لبناء نظام ديمقراطى يُخرج الدولة من أزماتها ويحقق التحول الديمقراطى بشكل سريع وينقذ الدولة من الغرق في موجات احتجاجية جديدة.
كما رصد التقرير طغيان الحراك السياسي الحادث في الدولة المصرية على الخريطة الاحتجاجية بشكل جعل من الاحتجاجات الخاصة بالمرحلة الانتقالية الحالية هي المسيطر على الوضع والأكثر إثارة للجدل بعدما دخلت كافة الأطراف في صراع حول الحشد العددي لأنصار كل فريق.
وأشار التقرير إلي أن الأعداد التي بينتها كل الشواهد عكست خروج أكثر من 30 مليون مصري من كافة أرجاء الجمهورية في التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس وجماعة الإخوان و المطالبة بإسقاطهم والمؤيدة للمرحلة الانتقالية فيما خرج أقل من مليون مصري في مظاهرات تأييد للرئيس المعزول و المناهضة لما أسموه انقلابا عسكريا على الشرعية، بشكل يجعل المقارنة العددية بين الفريقين تميل لصالح الطرف المؤيد للمرحلة الانتقالية والمنفذ للموجة الثورية الثانية بنسبة 30/1 .
وقال التقرير إن شهر يوليو شهد خروج كافة فئات الشارع المصري في المظاهرات المناهضة للرئيس المعزول و المؤيدة له لكن و على الرغم من الفارق العددي الشاسع بين المؤيدين و المناهضين إلا إن أعداد المظاهر الاحتجاجية التي أقامها المحتجون من الطرفين تكاد تكون متساوية ، حيث نظم المؤيدون للرئيس المعزول 536 شكلا احتجاجيا بالإضافة ل 5 مسيرات للأطفال مثلت وجها قبيحا للانتهاك المتعمد لحقوق الطفل و آلية واضحة لاستخدامهم في العملية السياسية ، بينما نظم الأهالي و المواطنون المؤيدون للمرحلة الانتقالية بالمشاركة مع النشطاء السياسيين 615 احتجاج ضد ما أسموه الحكم الإخواني و لتأييد القائمين على المرحلة الانتقالية ، بينما شهدث العديد من المحافل العمالية والمهنية العشرات من الاحتجاجات لنفس السبب أو لأسباب مشابهة مثل المطالبة بعزل القيادات التي أسموها بالإخوانية من محافل العمل المختلفة.
و في استمرار للمطالب الخاصة ببيئة العمل خرج العديد من الفئات التي تطالب بحقوق العمل مثل عمال المصانع والشركات الذين نظموا 38 احتجاجا فيما نفذ العاملون بالقطاع التعليمي 36 احتجاجًا ، أما الموظفون بالهيئات الحكومية فقد نفذوا 31 احتجاجًا بينما نفذ العاملون بالقطاع الأمني 18 احتجاجا تلاهم العاملون بالقطاع الطبي ب 16 احتجاجا .
وأوضح التقرير أن المحتجين خلال شهر يوليو انتهجوا 24 وسيلة للاحتجاج كانت أبرزهم المسيرات الاحتجاجية، حيث شهد الشهر 582 مسيرة بنسبة 40.9% من الاحتجاجات، تلاها في المركز الثاني التظاهرات حيث نظم المواطنون 264 تظاهرة بنسبة 18.55% من الأشكال الاحتجاجية، بينما احتلت وسيلتي قطع الطرق وإغلاق الهيئات المرتبة الثالثة من التظاهر حيث شهدت الدولة 118 حالة لقطع طريق و118 حالة إغلاق هيئات ومؤسسات، بالإضافة ل 24 حالة اقتحام هيئات ومؤسسات و 11 حالة حصار للهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة، في حين شهد الشهر 37 واقعة اقتحام ممتلكات خاصة بجماعة الإخوان وأعضائها مثل المقار الحزبية وبعض المشروعات الاقتصادية .
وأشار التقرير إلي أن المظاهر الاحتجاجية انتشرت في كل محافظات الجمهورية في شكل يعكس الزخم الاحتجاجي الذي تمر به البلاد و يتوج القاهرة المحافظة الأولى للاحتجاج بعدما شهدت خلال الشهر الحالي 281 احتجاجا بنسبة 19.7% من احتجاجات الشهر ، بعدما توجه الجميع لها لتنظيم فعاليات احتجاجية تحظي بمزيد من الغطاء الإعلامي أو وفق دعوات أطلقها مؤيدو النظام الحالي أو نظام المعزول، تلتها الغربية التي شهدت 96 احتجاجا ثم الجيزة ب 95 احتجاجا في المرتبة الثالثة.
بينما تقاربت أعداد المحافظات التي احتلت المراكز من الرابع وحتى السادس، حيث كانت المنوفية رابع أكبر المحافظات احتجاجا بعدما شهدت 86 احتجاجا، تلتها الإسكندرية في المركز الخامس ب 83 احتجاجا، والشرقية في المركز الخامس ب 81 احتجاج في حين انخفضت نسب الاحتجاجات التي شهدتها محافظات الصعيد و محافظات سيناء، بالإضافة لظهور علاقة طردية واضحة بين نسبة التعداد السكاني والمستوى الثقافي والتعليمي وبين أعداد الاحتجاجات بالمحافظات المختلفة.