مؤشر الديمقراطية يرصد 1423 احتجاجا بمصر خلال شهر يوليو

رصد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي احتجاجات شهر يوليو 2013، التي مثلت أحد أكبر الموجات الاحتجاجية في التاريخ المصري و العالمي بعدما خرج أكثر من 30 مليون مواطن مصري منفذين 1423 احتجاج بمتوسط 46 احتجاجا يوميا و احتجاجين كل ساعة، حيث شهدت الثلاثة أيام الأولى من الشهر أقوى الموجات الاحتجاجية التي نتج عنها تنفيذ 420 احتجاجا انتهت بسقوط الرئيس و حكومته، حيث شهد مطلع يوليو 149 احتجاج كأكبر الأيام التي شهدت حراكا احتجاجيا تلاه يوم 2 يوليو بعدما شهد 139 احتجاج فيما احتل الثالث من يوليو المركز الثالث بعدما شهد 134 احتجاج.
كما رصد التقرير طغيان الحراك السياسي الحادث في الدولة المصرية على الخريطة الاحتجاجية بشكل جعل من الاحتجاجات الخاصة بالمرحلة الانتقالية الحالية هي المسيطر على الوضع و الأكثر إثارة للجدل بعدما دخلت كافة الأطراف في صراع حول الحشد العددي لأنصار كل فريق.
لكن التقرير يرى أن الأعداد التي بينتها كل الشواهد عكست خروج أكثر من 30 مليون مصري من كافة أرجاء الجمهورية في التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس وجماعة الإخوان و المطالبة بإسقاطهم والمؤيدة للمرحلة الانتقالية فيما خرج أقل من مليون مصري في مظاهرات تأييد للرئيس المعزول و المناهضة لما أسموه انقلابا عسكريا على الشرعية، بشكل يجعل المقارنة العددية بين الفريقين تميل لصالح الطرف المؤيد للمرحلة الانتقالية و المنفذ للموجة الثورية الثانية بنسبة 30/1.
وشهد يوليو خروج كافة فئات الشارع المصري في المظاهرات المناهضة للرئيس المعزول و المؤيدة له لكن و على الرغم من الفارق العددي الشاسع بين المؤيدين و المناهضين إلا إن أعداد المظاهر الاحتجاجية التي أقامها المحتجون من الطرفين تكاد تكون متساوية، حيث نظم المؤيدون للرئيس المعزول 536 شكلا احتجاجيا بالإضافة ل 5 مسيرات للأطفال مثلت وجها قبيحا للانتهاك المتعمد لحقوق الطفل و آلية واضحة لاستخدامهم في العملية السياسية ، بينما نظم الأهالي و المواطنون المؤيدون للمرحلة الانتقالية بالمشاركة مع النشطاء السياسيين 615 احتجاج ضد ما أسموه الحكم الإخواني و لتأييد القائمين على المرحلة الانتقالية، بينما شهدت العديد من المحافل العمالية والمهنية العشرات من الاحتجاجات لنفس السبب أو لأسباب مشابهة مثل المطالبة بعزل القيادات التي أسموها بالإخوانية من محافل العمل المختلفة.
وفي استمرار للمطالب الخاصة ببيئة العمل خرجت العديد من الفئات التي تطالب بحقوق العمل مثل عمال المصانع والشركات الذين نظموا 38 احتجاجا فيما نفذ العاملون بالقطاع التعليمي 36 احتجاج، أما الموظفون بالهيئات الحكومية فقد نفذوا 31 احتجاج بينما نفذ العاملون بالقطاع الأمني 18 احتجاج تلاهم العاملون بالقطاع الطبي ب 16 احتجاج.
ومثل شهر يوليو انقلابا جذريا لخريطة المطالب الاحتجاجية للشارع المصري، فبينما مثلت المطالب السياسية و المدنية للمحتجين الركيزة الأساسية لهذا الحراك الاحتجاجي الشاسع كما وكيفا ، حيث شهد الشارع المصري خلال الشهر 1275 احتجاجا لأسباب مدنية وسياسية تلخصت في المطالب بإسقاط النظام الحاكم و استمرار تأييد النظام الانتقالي ، وبين الطرف الرافض لهذا الإسقاط ومطالبا بعودة الرئيس المعزول بشكل مثل 90% من أسباب الاحتجاجات ، في سابقة من نوعها رفعت نسب تمثيل المطالب السياسية والمدنية على الخريطة الاحتجاجية بنسبة 60% حيث كانت أقصى تمثيل لها في الأشهر الماضية 30% .
فيما مثلت المطالب الاقتصادية والاجتماعية 10% فقط خلال الشهر الحالي بعدما شاركت كل الفئات في مظاهرات مطالبة برحيل النظام بعدما رأوا في رحيله حلولا جذرية لمشكلاتهم ، لكن العديد من المشكلات الاقتصادية الملحة مثل المستحقات المالية للعمال والموظفين – النقل والفصل التعسفي وسوء المعاملة – تردي أوضاع البنية التعليمية – تدني الخدمات والمرافق – انقطاع الكهرباء – انقطاع مياه الشرب ، قد دفعت العديد من الفئات للتظاهر و الاحتجاج من أجل الحصول على تلك الحقوق الاقتصادية المشروعة والملحة.
أنتهج المحتجون خلال الشهر 24 وسيلة للاحتجاج كانت أبرزهم المسيرات الاحتجاجية، حيث شهد الشهر 582 مسيرة بنسبة 40.9% من الاحتجاجات، تلاها في المركز الثاني التظاهرات حيث نظم المواطنون 264 تظاهرة بنسبة 18.55% من الأشكال الاحتجاجية ، بينما احتلت وسيلتي قطع الطرق وإغلاق الهيئات المرتبة الثالثة من التظاهر حيث شهدت الدولة 118 حالة لقطع طريق و 118 حالة إغلاق هيئات ومؤسسات ، بالإضافة ل 24 حالة اقتحام هيئات ومؤسسات و 11 حالة حصار للهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة ، في حين شهد الشهر 37 واقعة اقتحام ممتلكات خاصة بجماعة الإخوان وأعضائها مثل المقار الحزبية و بعض المشروعات الاقتصادية.
عمت المظاهر الاحتجاجية كافة محافظات الجمهورية في شكل يعكس الزخم الاحتجاجي الذي تمر به البلاد و يتوج القاهرة المحافظة الأولى للاحتجاج بعدما شهدت خلال الشهر الحالي 281 احتجاج بنسبة 19.7% من احتجاجات الشهر ، بعدما توجه الجميع لها لتنظيم فعاليات احتجاجية تحظي بمزيد من الغطاء الإعلامي أو وفق دعوات أطلقها مؤيدو النظام الحالي أو نظام المعزول، تلتها الغربية التي شهدت 96 احتجاجا ثم الجيزة ب 95 احتجاج في المرتبة الثالثة.
بينما تقاربت أعداد المحافظات التي احتلت المراكز من الرابع وحتى السادس ، حيث كانت المنوفية رابع أكبر المحافظات احتجاجا بعدما شهدت 86 احتجاجا، تلتها الإسكندرية في المركز الخامس ب 83 احتجاجا ، و الشرقية في المركز الخامس ب 81 احتجاج.
في حين وجد التقرير انخفاضا في نسب الاحتجاجات التي شاهدتها محافظات الصعيد و محافظات سيناء ، بالإضافة لظهور علاقة طردية واضحة بين نسبة التعداد السكاني و المستوى الثقافي والتعليمي و بين أعداد الاحتجاجات بالمحافظات المختلفة .
ولاحظ التقرير ارتفاع حدة الاشتباكات بين الأهالي ومؤيدي الرئيس المعزول في مختلف المحافظات في شكل يعكس الغياب التام للجهاز الأمني وغياب سيادة القانون، ويطالب التقرير الدولة بضرورة وضع ضمانات لحماية كافة المتظاهرين السلميين مستقبلا وتطبيق كافة المعايير الدولية في فض أي احتجاج غير قانوني.
كما يطالب التقرير بالتحقيق الفوري والعاجل في كافة الأحداث التي أدت لوقوع ضحايا بين المتظاهرين ، ويحذر التقرير من موجات احتجاجية للمطالبة بحزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما لم تنتهج الدولة سياسات وإجراءات واضحة لوضع حلول تتعلق بمشكلات دولاب العمل المصري وتوفير مصادر الطاقة وتوفير الخدمات والمرافق.
يرى التقرير أن تحقيق عملية الاندماج الوطني هو ضرورة الأولى لبناء نظام ديمقراطي يُخرج الدولة من أزماتها ويحقق التحول الديمقراطي بشكل سريع وينقذ الدولة من الغرق في موجات احتجاجية جديدة.