رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى، فى تقرير أصدره اليوم، تنظيم الشارع المصري ل 9427 احتجاجا من 30 يونيو 2012 إلى 20 يوليو الحالى، وقال التقرير إنها سابقة تاريخية سيئة لم تحدث من قبل، منذ أن نفذ فراعنة الأسرة العشرين إضراباتهم العمالية الأولى، في حين ارتفعت نسبة الاحتجاجات التي نظمها المواطن المصري لأكثر من 700% عن الاحتجاجات التي نظمت خلال العام الأخير من عهد مبارك، بعدما ارتفع متوسط الاحتجاج الشهري من 176 احتجاجا خلال 2010 ل 1140، خلال 2013 ، بشكل يعكس أن الاحتجاجات التي شهدتها الدولة المصرية خلال العام الأخير من عصر مبارك، تم تنفيذها خلال شهرين فقط من عهد الرئيس الحالي. كما ارتفعت نسبة الاحتجاجات خلال النصف الثاني من العام الأول للرئيس الحالي بنسبة 100% عن النصف الأول، فكان متوسط عدد الاحتجاجات في النصف الأول 500 احتجاجا شهريا، بينما ارتفع ليصل ل 1140 احتجاجا خلال النصف الثاني من العام، بشكل أظهرته حركة "تمرد" في جمعها لأكثر من 15 مليون توقيع، بين أن الحراك الاحتجاجي يسعى خلال العام إلى التخلص من النظام برمته. رصد المؤشر تنفيذ أكثر من 60 فئة من فئات الشارع المصري للاحتجاجات خلال العام الرئاسي الأول بشكل يؤكد حضورهم القوى وتكوينهم للمشاركين الأساسيين في مظاهرات ال 30 من يونيو، بينما تصدر المشهد العمال، الذين نفذوا 4609 احتجاجا بنسبة 49% من احتجاجات العام؛ للمطالبة بحقوق العمل، وعكست نموذجا عمليا لتصدر مصر القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق العمل، بينما شارك الأهالي كثاني أكبر فصيل احتجاجي بعدما نفذوا 27% من احتجاجات العام، في حين مثل النشطاء السياسيون والمدنيون ثالث أكبر الفصائل المحتجة، بعدما نفذوا 13% من إجمالي الاحتجاجات. وذكر المؤشر أن الحراك الاحتجاجي خلال العام، حركته المطالب الاقتصادية والاجتماعية بالأساس، بعدما مثلت نسبة 67% من إجمالي المطالب الاحتجاجية، وتصدرت المطالب الاقتصادية والاجتماعية حقوق العمل بنسبة 49% من إجمالي المطالب، في شكل عكس دولة تنتهك كافة حقوق العمل، بينما كانت حقوق السكن و المرافق والخدمات ثاني أكبر محفزات ومطالب الاحتجاجات خلال العام، بعدما شهدت تدني واضح وانتهكات مستمرة ووعود لم ترتق لمرحلة التنفيذ، في حين مثلت أزمات الطاقة "سولار، بنزين، غاز، كهرباء، الخبز" والعديد من الأزمات محركا قويا للاحتجاج. ورصد التقرير المحاولات المستمرة من قبل النظام الحالي في السيطرة على كافة مؤسسات الدولة وإقصاء كافة الفصائل المعارضة وقمع الحريات، خاصة حرية التعبير والاعتقاد والرأي ، وأيضا عدم الوفاء بالتعهدات الخاصة بالإفراج عن المعتقلين أو القصاص لأسر الشهداء.
